الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

1156 - في النِّصْفِ الأخيرِ مِن ليلةِ النَّحْرِ مُجْزئٌ للضَّعَفةِ وغَيْرِهم، ولكِنْ يُشْرَعُ للمُسْلِم القَوِيِّ.

كتابُ الحَجِّ - الفصل الأوَّل: رَمْيُ الجِمارِ

1157 - مكَّة أثبَتُ). ((الأوسط)) (3/20). ، وابنُ باز قال ابن باز: (ولكن الأفضل: هو تثنية ألفاظ التَّكبير.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفَصلُ الثاني: أَحكامُ الإقامةِ

1158 - لَمَّا حَنَّكَه: عبدَ اللهِ. قُلْتُ: ظاهرُ هذا الحديثِ أنَّ ذلك عَقِبَ وِلادتِه، لكنْ في روايةٍ أنَّه.

كتاب العَقيقةِ - الفصل الأوَّلُ: تسميةُ المولودِ

1159 - ابنُ عثيمين: (صلاة الخوف لها صفات متعدِّدة... كلها جائزة، ولكن ليس معنى قولنا: كلها جائزة، أنَّها.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الثَّالِث: صفاتُ صَلاةِ الخوفِ

1160 - يَحصُلُ به التوثيقُ، فلو أنَّ الشخصَ -مثلًا- كتَبَ وَصيَّةً، لكنَّ خطَّه غيرُ مَعروفٍ؛ فهل تُفيدُنا شَيئًا.

كِتابُ الوَصَايا - المَبحثُ الأوَّلُ: الإيجابُ [54] الإيجابُ هو: اللفظُ الدالُّ على التمليكِ نصًّا صادرًا مِن الموصِي، وذلك مِثلُ أن يقولَ: أوصَيتُ لفُلانٍ بكذا، أو ملَّكتُه كذا، أو أعْطُوه كذا يُنظر: ((نهاية المطلب)) للجُوَيْني (11/202)

1161 - ابن عثيمين: (يحرُم البول والتغوُّط تحت شجرةٍ عليها ثمرة... وهناك أشياءُ لا يجوزُ البولُ.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث الرابع: الآداب المتعلِّقة بمكان قضاء الحاجة

1162 - باز)) (10/189). ، والألباني قال الألبانيُّ: (هو ضربةٌ للوَجهِ والكفَّينِ) ((الثمر المستطاب)) (1/34.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث الأوَّل: واجبات التيمُّم

1163 - على ما يُنفِقُه على أهلِه). ((فتح الباري)) لابن حجر (9/297). )) رواه البخاري (1425)، ومسلم (1024) 4- عن عُميرِ.

كتابُ الزَّكاةِ - المبحث الثالث: صدقةُ المرأةِ

1164 - /48). .الأدِلَّةُ:أوَّلًا: من الكتابِ1- قَولُه تعالى: لَا خَيۡرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّج.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَطلَبُ الثَّاني: الآدابُ الخاصَّةُ

1165 - عليه وسلَّم وأمرُه الشرعيُّ هو العِلةُ بالنِّسبةِ للمؤمن، بدليلِ قَوْلِه تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الأوَّل: الطَّهارةُ مِن الحَدَثِ والنَّجَسِ

1166 - [أي ابن أبي شيبة] في البابِ آثارًا أخرى عن بعضِ التَّابعينَ لا تخلو من ضَعفٍ، لكنَّ مجموعَها يُلْقِي.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الثَّاني: دَفْنُ الميِّت

1167 - ابنُ تَيميَّةَ: (لَكِنَّ هؤلاء التَبَسَ أمرُهم على مَن لم يَعرِفْ حالَهم، كَما التَبَسَ أمرُ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: مَعنى الزِّنديقِ لُغةً واصطِلاحًا، وحُكمُ تَوبَتِه

1168 - ). ، والنَّوَويُّ [939] قال النَّوويُّ: (فأمَّا المُسابَقةُ بعِوَضٍ فجائِزةٌ بالإجماعِ، لَكِنْ يُشتَرَطُ أن يَكونَ.

كِتابُ السِّباقِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: السِّباقُ بعِوَضٍ في الخُفِّ والحافِرِ والنَّصلِ

1169 - والعُدوانِ، واللهُ سُبحانَه قد نهى عن ذلك، لكِنْ إذا اضطُرِرتَ إلى ذلك ولم تأخُذْ فائدةً ولم تجِدْ ما تحفَظُ.

كتاب الوديعة - الفصلُ السَّادسُ: الإيداعُ في البُنوكِ الرِّبَويَّةِ

1170 - فُساءٌ، لكنَّه خرج من غير مخرَجِه. ويُعرفُ التفريقُ بين الحالَينِ بمراجعةِ أهلِ الاختصاصِ مِن الطَّبيبات.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث الثاني: الخارج من السبيلين

الموسوعة الفقهية