الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

1111 - : لا يُستحبُّ مسح الأذنين؛ لأنَّه لا ذكر لهما في القرآنِ، ولكن الشِّيعة لا يُعتدُّ بهم في الإجماع، وإن تبرَّعنا.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث الثَّالث: مَسْح الرَّأس

1112 - ، ولكن الأفضل أن يقول هذا أحيانًا، وهذا أحيانًا، على القاعدة التي قرَّرناها فيما سبق، مِن أنَّ العبادات.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الثاني: ما يُقالُ حالَ الرَّفعِ مِن الرُّكوعِ والاعتدالِ

1113 - لأخبرتُكم به، ولكِنْ إنَّما أنا بَشَرٌ، أَنْسَى كَما تَنْسَونَ، فإذا نَسيتُ فذَكِّروني، وإذا أَحَدُكم شكَّ.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفَصلُ الأوَّلُ: تعريفُ سُجودِ السَّهو، وحُكمُه، وعلى مَن يجِبُ

1114 - عُثَيمينَ: (ولَكِن نَقولُ: الرَّاجِحُ: أنَّ مالَه يَكونُ لمَنِ التَقَطَه؛ لأنَّه قامَ عليه وحَضَنَه.

كِتابُ المَواريثِ - البابُ الخامِسُ: ميراثُ الحَملِ، وذَوي الأرحامِ، واللَّقيطِ، والمَفقودِ

1115 - ، جازَ معَ احْتمالِ كونِه مَيتةً، ولكنْ وجَبَ حمْلُه على أنَّه مُذَكًّى؛ تَصْحيحًا للعقدِ. ولوِ اشْتَرى.

كتابُ الرِّبا - الفصلُ الأوَّلُ: بَيعُ الرِّبويِّ بجِنسِه بَيعُ الرِّبويِّ بجنسِه يُشترَطُ فيه أمْرانِ: الأوَّلُ: التَّقابُضُ منَ الطَّرفَينِ الثَّاني: التَّساوي بالمعيارِ الشَّرعيِّ، المَكيلُ بالكَيلِ، والمَوْزونُ بالوَزنِ

1116 - مَنَعه في الحَضَرِ) ((الذخيرة)) (8/75). لكنْ خالف في ذلك الضَّحَّاكُ، ومجاهدٌ، وداودُ، وابنُ حَزمٍ.

كتاب الرهن - فصلٌ تَمهيديٌّ: تعريفُ الرَّهنِ وحُكمُه والحِكمةُ مِن تشريعِه

1117 - فسخُها مَتى شاءَ، كالشَّرِكةِ، والوَكالةِ، والمُضارَبةِ ونَحوِها- جازَ ذلك، لَكِن بشَرطِ أن يُنبَذَ.

كِتابُ الجِهادِ - الفَصلُ الثَّاني: الهُدنةُ

1118 - فيها مَقالٌ، لَكِن مَجموعُها يَدُلُّ على شُهرةِ الواقِعةِ عَن عَليٍّ، وتَلَقِّي العُلَماءِ لَها بالقَبولِ.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - الفَرعُ الثَّاني: أثَرُ الرُّجوعِ عَنِ الشَّهادةِ التي أوجَبَت إتلافًا في البَدَنِ بَعدَ الاستيفاءِ

1119 - : إنها ليست ركنًا في الصلواتِ فهي هنا ليست بركنٍ، لكنَّ الصَّلاةَ على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الثَّاني: صِفةُ صلاةِ الجِنازة

1120 - لكِنَّه لم يَرَه ولم يَسمَعْه، أبيح له الجلوسُ والأكلُ. ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/34)، ((كشاف.

كتابُ النِّكاحِ - المَطلبُ الثَّاني: الحالاتُ التي لا تَجِبُ فيها إجابةُ الدَّعوةِ

1121 - ، لكنه قول ضعيف). ((الشرح الممتع)) (4/84). ، وحُكِيَ عن الجمهورِ قال ابنُ رشد: (الجمهور على أنَّه.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفصل الثَّاني: أحكام صَلاةِ التطوُّعِ

1122 - تحُلُّ في رمضانَ، ولكنه أخَّرَها إلى الشِّتاءِ؛ مِن أجْل مصلحةِ الفُقَراءِ، حتى يكون ورثتُه على عِلمٍ.

كتابُ الزَّكاةِ - المبحث الثاني: إخراج الزَّكاة بعدَ وجوبِها

1123 - العلمُ مِن علماءِ الأمصار لا يُوجِبُ فطرةً عن الجنين) ((المجموع)) (6/139). لكِنْ عن أحمد روايةٌ بالوجوب.

كتابُ الزَّكاةِ - الفصل الثاني: مَن تجِبُ عليه زكاةُ الفِطر

1124 - بالسُّنة واتِّفاقِ المُسلِمينَ أنَّ دمَ الحَيضِ يُنافي الصَّومَ، فلا تصومُ الحائِضُ، لكِنْ تَقضي الصِّيامَ.

كتابُ الصَّوم - الفصل الأول: ما يُفسِدُ الصَّومَ وما لا يُفسِدُه

1125 - )) (3/ 251)، ((المجموع)) للنووي (7/93، 94). ، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّةِ على الأصَحِّ لكنْ قيَّدوا.

كتابُ الحَجِّ - البابُ الخامس عشر: بابُ النِّيابةِ في الحَجِّ

الموسوعة الفقهية