logo
logo
En

الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المبحث الخامس: خروجُ دَمِ الحَيضِ والنِّفاسِ

انظر أيضا

المطلب الأول: حُكمُ صومِ مَن حاضَتَ أو نَفِسَتْ أثناءَ نهارِ رَمَضانَ
مَن حاضَت أو نَفِسَتْ أثناءَ نهارِ رَمَضانَ؛ فقد فسدَ صَومُها، ويلزَمُها قضاؤه
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ
1- عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((... أليس إذا حاضَتْ لم تُصَلِّ ولم تَصُمْ ))
2- قول عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها لَمَّا سُئِلَت: ((ما بالُ الحائضِ تقضي الصَّومَ، ولا تقضي الصَّلاةَ؟ قالت: كان يُصيبُنا ذلك على عَهدِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فنُؤمَرُ بقَضاءِ الصَّومِ، ولا نُؤمَرُ بقَضاءِ الصَّلاةِ))
ثانيًا: من الإجماع
نقل الإجماعَ على ذلك ابنُ حَزمٍ ، وابنُ رُشدٍ ، والنَّوويُّ ، وابنُ تيمية
المطلب الثاني: حُكمُ إمساكِ بقيَّةِ اليومِ لِمَن فسدَ صومُها بخروجِ دَمِ الحَيضِ أو النِّفاسِ
مَن فَسد صومُها بخروجِ دمِ الحَيضِ أو النِّفاس؛ فإنَّه لا يلزَمُها إمساكُ باقي اليومِ، وهذا مذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافِعيَّة
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّها ليست بأهلٍ للصَّومِ، والتشبُّهُ بأهلِ العِبادةِ لا يصِحُّ مِن غَيرِ الأهلِ
ثانيًا: لأن الحَيضَ لو كان موجودًا في أوَّلِ النَّهارِ لم تُؤمَرْ بالصِّيامِ
المطلب الثالث: الحَيضُ لا يَقطَع التتابُع
إذا كان على المرأةِ صيامُ شَهرينِ متتابعَينِ، فلا يَقطعُ التَّتابُعَ حدوثُ الحَيضِ.
الدَّليل:
نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِر، وابنُ تيميَّة

انظر أيضا:

  1. (1) قال ابنُ عُثيمين: (فإن قيل: ما الحكمةُ أنها تقضي الصَّومَ، ولا تقضي الصلاة؟ قلنا: الحكمةُ قَولُ الرَّسول صلَّى اللهُ عليه وسلَّم... واستنبَطَ العُلَماءُ- رحمهم الله- لذلك حكمةً، فقالوا: إنَّ الصَّومَ لا يأتي في السَّنةِ إلا مرَّةً واحدة، والصَّلاةُ تتكَرَّر كثيرًا، فإيجابُ الصومِ عليها أسهَلُ؛ ولأنَّها لو لم تقْضِ ما حصل لها صَومٌ. وأمَّا الصَّلاةُ فتتكَرَّرُ عليها كثيرًا، فلو ألزَمْناها بقضائِها، لكان ذلك عليها شاقًّا؛ ولأنها لن تعدِمَ الصَّلاةَ لِتَكَرُّرِها، فإذا لم تحصُلْ لها أوَّلَ الشَّهرِ حصَلَت لها آخِرَهـ) ((الشرح الممتع)) (1/476).
  2. (2) رواه البخاري (304) واللفظ له، ومسلم (80).
  3. (3) رواه البخاري (321)، ومسلم (335) واللفظ له.
  4. (4) ((مراتب الإجماع)) لابن حزم (ص 40). ((المجموع)) للنووي (2/355)، وقال النووي: (قولها ( فنُؤمَرُ بقضاءِ الصَّومِ، ولا نؤمَرُ بقَضاءِ الصَّلاة) هذا الحُكمُ مُتَّفَقٌ عليه؛ أجمع المسلمونَ على أنَّ الحائِضَ والنُّفَساءَ لا تجِبُ عليهما الصَّلاةُ ولا الصَّومُ في الحالِ، وأجمعوا على أنَّه لا يجِبُ عليهما قضاءُ الصَّلاةِ، وأجمعوا على أنَّه يجِبُ عليهما قضاءُ الصَّومِ) ((شرح النووي على مسلم)) (4/26).
  5. (5) قال ابنُ رشد: (واتَّفق المسلمونَ على أنَّ الحيضَ يمنَعُ أربعةَ أشياءَ: أحدها: فِعلُ الصلاة ووجوبُها، أعني: أنَّه ليس يجِبُ على الحائِضِ قَضاؤها، بخِلافِ الصَّومِ. والثاني: أنَّه يمنَعُ فِعلَ الصَّومِ، لا قضاءَه..). ((بداية المجتهد)) (1/56).
  6. (6) ((المجموع)) (2/355)، وقال النووي: (قولها ( فنُؤمَرُ بقضاءِ الصَّومِ، ولا نؤمَرُ بقَضاءِ الصَّلاة) هذا الحُكمُ مُتَّفَقٌ عليه؛ أجمع المسلمونَ على أنَّ الحائِضَ والنُّفَساءَ لا تجِبُ عليهما الصَّلاةُ ولا الصَّومُ في الحالِ، وأجمعوا على أنَّه لا يجِبُ عليهما قضاءُ الصَّلاةِ، وأجمعوا على أنَّه يجِبُ عليهما قضاءُ الصَّومِ) ((شرح النووي على مسلم)) (4/26).
  7. (7) قال ابنُ تيميَّة: (ثبَت بالسُّنة واتِّفاقِ المُسلِمينَ أنَّ دمَ الحَيضِ يُنافي الصَّومَ، فلا تصومُ الحائِضُ، لكِنْ تَقضي الصِّيامَ). ((مجموع الفتاوى)) (25/220). وقال أيضًا: (خروجُ دَمِ الحَيضِ والنِّفاسِ يُفطِّرُ باتِّفاقِ العُلَماءِ). ((مجموع الفتاوى)) (25/267). وقال أيضًا: (كما يحرُمُ على الحائِضِ الصَّلاةُ والصِّيامُ، بالنَّصِّ والإجماعِ). ((مجموع الفتاوى)) (26/176). وقال أيضًا: (ولا يجوزُ صيام أيَّامِ الحَيضِ، باتِّفاق المُسلِمين). ((مجموع الفتاوى)) (33/123).
  8. (8) ((البناية شرح الهداية)) للعيني (4/100)، وينظر: ((أحكام القرآن)) للجصاص (1/232).
  9. (9) ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/327،411)، وينظر: ((المدونة الكبرى)) (1/276).
  10. (10) ((روضة الطالبين)) للنووي (2/371).
  11. (11) ((تحفة الفقهاء)) للسمرقندي (1/ 365).
  12. (12) ((أحكام القرآن)) للجصاص (1/232).
  13. (13) ((الإشراف)) لابن المنذر (3/150)، ((الإجماع)) لابن المنذر (ص: 50)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (21/139)، (26/209)، (34/170).
السابق
التالي