الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

1051 - يَجوزُ نزْعُ مِلكيَّةِ الوقفِ للمَصلحةِ العامَّةِ [920] يُنظر: القرار رقْم (4) د 4/08 /88 من قرارات.

كتابُ الأوقاف - المَبحثُ الأوَّلُ: التَّصرُّفُ الجائزُ

1052 - يَجوزُ نقْلُ الوقفِ مِن مَكانٍ إلى آخَرَ إذا كان في ذلك مَصلحةٌ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ.

كتابُ الأوقاف - المَبحثُ الأوَّلُ: التَّصرُّفُ الجائزُ

1053 - لا يَجوزُ للواهِبِ الرُّجوعُ في الهِبةِ بعِوَضٍ إذا عُوِّضَ عليها، وذلك باتِّفاقِ المَذاهبِ.

كِتابُ الهِبَات - الفصلُ الأوَّلُ: حُكْمُ الهِبةِ مُقابِلُ عِوَضٍ [460] وتُسمَّى عندَ الفقهاءِ (هِبةَ الثَّوابِ)، وهي: طلَبُ الواهبِ عِوَضًا ماليًّا نظيرَ هِبتِه يُنظر: ((منح الجليل)) لعُلَيش (8/214)، ((المُطْلِع على ألفاظ المقنع)) للبَعلي (ص: 352) والرُّجوعِ فيها

1054 - يَجوزُ التَّعامُلُ بالأوراقِ التِّجاريَّةِ بأنواعِها الثَّلاثةِ (الكَمْبِيالةِ، والسَّندِ لأمرٍ.

كِتابُ البَيعِ - الفصلُ السَّادِسُ: الأوراقُ التِّجاريَّةُ

1055 - فَسْخُه. ، ويَجوزُ له رَدُّ عَيْنِ القَرْضِ ما لم يَتَغيَّرْ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ.

كِتابُ القَرْضِ - الفَصْلُ الرَّابِعُ: لُزومُ عَقْدِ القَرْضِ

1056 - يَجوزُ لناظِرِ الوَقْفِ الاقْتِراضُ لمَصْلحةِ الوَقْفِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ.

كِتابُ القَرْضِ - الفَصْلُ الأوَّلُ: حُكْمُ اقْتِراضِ ناظِرِ الوَقْفِ ووَلِيِّ الصَّغيرِ

1057 - يَجوزُ أن يكونَ العَمَلُ مِن أحَدِ الشَّريكَينِ والتَّقَبُّلُ مِن الآخَرِ [110] كأنْ يَتَقَبَّلَ.

كتابُ الشَّرِكةِ - المَطلَبُ الثَّالِثُ: مِن أحْكامِ شَرِكةِ الأبْدانِ (الأعْمالِ)

1058 - يجوزُ مُساقاةُ العامِلِ لعامِلٍ غَيرِه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ في الجُملةِ: المالِكيَّةِ [157.

كتاب المساقاة والمزارعة - المَبحَثُ الثَّالثُ: حُكمُ مُساقاةِ العامِلِ لغَيرِه وحُكمُ نَفقتِه

1059 - يجوزُ رَهنُ السَّفيهِ إن أذِن له وَليُّه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّةِ [43] هذا هو المعتَمَدُ.

كتاب الرهن - المَبحَثُ الثَّاني: البُلوغُ

1060 - لا يجوزُ الانتِفاعُ بالوَديعةِ إلَّا بإذنِ صاحِبِها. الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ عن عمِّ.

كتاب الوديعة - الفصلُ الرَّابعُ: تصرُّفُ المودَعِ في الوَديعةِ

1061 - يجوزُ أن يُسافِرَ المودَعُ بالوَديعةِ بدونِ إذنِ صاحِبِها إن كان له عُذرٌ [217] مثَّل.

كتاب الوديعة - المَبحَثُ السَّادسُ: سَفَرُ المودَعِ بالوَديعةِ

1062 - ). .ثالثًا: لأنَّ اليمينَ حَقٌّ عليه، ولا يجوزُ فيه التَّوكيلُ؛ لأنَ حَلِفَ غَيرِه غيرُ حَلِفِه، فهو غيرُ.

كِتابُ الوَكالةِ - البابُ الثَّالثُ: ما يَصِحُّ التَّوكيلُ فيه وما لا يَصِحُّ

1063 - في ذلك عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ واللَّيثُ بنُ سَعدٍ، فقالا: لا يَجوزُ أن يُحبَسَ أحَدٌ في دَينٍ. قال ابنُ.

كِتابُ الحَجْرِ والتَّفليسِ - المطلَبُ الأوَّلُ: حَبسُ المَدينِ المُفلَّسِ

1064 - على الزَّكاةِ رواتِبَ من بيتِ المالِ على هذا العمَلِ؛ فلا يجوزُ أن يُعطَوا شيئًا من الزَّكاةِ. ، باتِّفاقِ.

كتابُ الزَّكاةِ - الفصل الثاني: العاملون عليها

1065 - لا يجوزُ صرْفُ الزَّكاةِ إلى المُكتَسِبِ كسبًا يَكفِيه، وهذا مذهبُ الشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (6.

كتابُ الزَّكاةِ - الفصل الثامن: مَن يُمنع مِن صرْف الزَّكاة إليه

الموسوعة الفقهية