الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

عدد النتائج ( 2220 ). زمن البحث بالثانية ( 0.011 )

1006 - بالمُشاهَدةِ الَّتي يَجوزُ بَيْعُها بها، فجازَ الاسْتِئْجارُ عليها [400] ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/377). ..

كِتابُ الإجارةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: إجارةُ الدَّوابِّ وما في حُكْمِها مِن وَسائِلِ النَّقْلِ

1007 - ). .لأنَّ النائِبَ لا يَجوزُ له التَّصرُّفُ إلَّا على وَجْهِ الحَظِّ والاحْتِياطِ، وفي النَّسيئةِ تَغْريرٌ.

كتابُ الشَّرِكةِ - الفَصْلُ السَّادِسُ: ضَمانُ العامِلِ مالَ المُضارَبةِ

1008 - المُشارَكةِ بنِسَبٍ شائِعةٍ، ولا يَجوزُ اشْتِراطُ مَبلَغٍ مَقْطوعٍ مِن الأرْباحِ أو نِسْبةٍ مِن مَبلَغِ.

كتابُ الشَّرِكةِ - الفَصْلُ الثَّالِثُ: الشَّرِكةُ المُتَناقِصةُ

1009 - يجوزُ رَهنُ المُستعارِ [157] كأن يُعيِرَ شَخصٌ لآخَرَ عَينًا ليَرْهَنَها. إذا أذِن له صاحِبُه.

كتاب الرهن - المَطلَبُ الأوَّلُ: رَهنُ المُستعارِ

1010 - يجوزُ تصرُّفُ الرَّاهِنِ في العَينِ المرهونةِ بإذنِ المُرتهِنِ، ويَبطُلُ الرَّهنُ.

كتاب الرهن - الفصلُ الأوَّلُ: تصرُّفُ الرَّاهِنِ في العَينِ المرهونةِ

1011 - يجوزُ للمُعيرِ أن يُعيرَ العَينَ إعارةً مُطلَقةً [244] كأن يُعيرَ شَخصٌ دابَّتَه أو سيَّارتَه.

كتابُ العاريَّةِ - الفَصلُ الأوَّلُ: أقسامُ العاريَّةِ

1012 - جميعًا، وهذا لا يجوزُ؛ لقوله تعالى: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [محمد: 33]، أو لا يقطع ويتمادَى عليهما.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الأوَّلُ: حُكمُ الصَّلاةِ على الميِّتِ والأحكامُ المُتعلِّقةُ بِها

1013 - هي متعلَّقُ هذه الزَّكاة، فلا يجوزُ الإخراجُ مِن عَينِ العَرْض ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/399). ثالثًا: أنَّ.

كتابُ الزَّكاةِ - الفصل الثَّالث: كيفيَّةُ تقويمُ زكاةِ عروض التِّجارةِ وإخراجُها

1014 - لا يجوزُ دفعُ الزَّكاةِ لغَيرِ الأصنافِ الثَّمانية فلا يصحُّ صرفُها في بناءِ المساجِدِ وإصلاحِ.

كتابُ الزَّكاةِ - الفصل التاسع: توزيعُ الزَّكاةِ على الأصنافِ الثَّمانية

1015 - بما يَجوزُ مِن غيرِه، إلَّا أبا حَنيفةَ؛ فإنَّه قال: القياسُ ألَّا يجوزَ على حالٍ). ((الإقناع)) (2/78.

كِتابُ الوَصَايا - الفصلُ الثاني: المُوصِي وأحكامُه

1016 - الشُّفْعةِ ليس بمالٍ، ولا يَؤولُ مالًا بحالٍ؛ فالاعْتِياضُ عنه بالمالِ لا يَجوزُ [396] ((العناية)) للبابرتي.

كِتابُ الشُّفْعةِ - البابُ الخامِسُ: الأسْبابُ الَّتي تُسقِطُ حَقَّ الشُّفْعةِ

1017 - )، ((الإنصاف)) للمرداوي (3/202). ؛ وذلك إلحاقًا له بالشَّيخِ الكبيرِ والمرأةِ العجوز؛ لقوله تعالى: وَعَلَى.

كتابُ الصَّوم - الفصل الأول: المريضُ

1018 - مِن صِيَغِ التَّعريضِ أن يقولَ الرَّجُلُ للمرأةِ المُعتَدَّةِ: إنِّي في مِثلِك لَراغِبٌ.

كتابُ النِّكاحِ - المطلبُ الثاني: التَّعريضُ [134] التعريضُ: هو كلُّ كلامٍ احتمَلَ النِّكاحَ وغَيرَه يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/249)، ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (7/484) بخِطبةِ المعتَدَّةِ

1019 - تُقَدَّمُ وِلايةُ القَرابةِ ثمَّ الوَلاءِ ثمَّ الإمامةِ للمرأةِ الحُرَّةِ، وهذا باتِّفاقِ.

كتابُ النِّكاحِ - المَطلبُ الرَّابِعُ: ترتيبُ الأَولى بالوِلايةِ

1020 - يَقَعُ طَلاقُ الإيلاءِ رَجعيًّا ما دامت المرأةُ قد دَخَلَ بها الزَّوجُ قبلَ ذلك، وهذا مَذهَبُ.

كتابُ الإيلاءِ - الفَصلُ الثَّاني: الأحكامُ المُترتِّبةُ على الإيلاءِ