المطلب الأوَّل: المقدارُ الواجِبُ إخراجُه في زكاة عروض التِّجارةِ
مقدارُ الزكاة الواجِبُ إخراجُه في عروض التِّجارة، هو رُبعُ العُشرِ؛ باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ؛ وحُكي الإجماع على ذلك ، وذلك اعتبارًا بالنقد الذي قوِّمت به ولا يختلف النِّصابُ والمقدار الواجِب إخراجُه بين زكاةِ النُّقود وزكاةِ عُروضِ التِّجارةِ، وعلى ذلك استقرَّ إجماعُ الفُقَهاء المعتبَرينَ
المطلب الثاني: معادلةُ زكاةِ عروض التِّجارة
مقدارُ الزَّكاة يساوي (النقد + قيمة السِّلَع + الدُّيون المرجوَّة - ما عليه من الدُّيونِ) × 2.5 في المائة
أو يساوي (النقد + قيمة السِّلع + الدُّيون المرجوَّة- ما عليه من الديون) ÷ 40.
وأصل هذه المعادلة مأثورٌ عن السَّلَفِ:
1- عن ميمونَ بنِ مِهرانَ رحمه الله، قال: (إذا حلَّتْ عليك الزَّكاةَ؛ فانظر كلَّ مالٍ لك، ثم اطْرَحْ منه ما عليك من الدَّينِ، ثم زكِّ ما بَقِيَ)
وفي رواية: (إذا حلَّتْ عليك الزَّكاةُ؛ فانظر ما كان عندك مِن نقْدٍ أو عرَضٍ للبَيعِ، فقوِّمْه قيمةَ النَّقد، وما كان من دَينٍ في مَلاءةٍ فاحسِبْه، ثم اطرحْ منه ما كان عليك من دَينٍ، ثم زكِّ ما بَقِيَ)
2- عن الحسن البصريِّ رحمه الله قال: (إذا حضر الشَّهرُ الذي وَقَّتَ الرَّجُلُ أن يؤدِّيَ فيه زكاته، أدَّى عن كلِّ مالٍ له، وكلِّ ما ابتاعَ مِنَ التِّجارة، وكلِّ دَينٍ إلَّا ما كان ضِمارًا لا يرجوهـ)
3- عن إبراهيم النَّخَعيِّ رحمه الله قال: (يُقَوِّمُ الرَّجُلُ متاعَه إذا كان للتِّجارةِ، إذا حَلَّت فيه الزَّكاة، فيزكِّيه مع مالِهـ)
4- عن جابر بن زيد رحمه الله قال: (قوِّمْه بنحوٍ مِن ثَمَنِه يومَ حلَّت فيه الزَّكاة، ثم أخرجْ زكاتَهـ)
المطلب الثالث: حُكم إخراجِ زكاةِ عروضِ التِّجارة من العُروضِ نَفسِها
اختلف أهلُ العِلمِ في إخراجِ زكاة عروضِ التِّجارة مِنَ العُروضِ، على أقوالٍ؛ أقواها قولان:
القول الأوّل: يجِبُ إخراجُ الزَّكاةِ نقدًا من قيمةِ العُروضِ، ولا يُجزِئُه إخراجُ الزَّكاةِ مِن أعيان عروض التِّجارةِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ النِّصَابَ مُعتبَرٌ بالقيمة، فكانت الزَّكاةُ مِنَ القيمة، كما أنَّ البقر لَمَّا كان نِصابُها مُعتبرًا بأعيانِها، وجبَتِ الزَّكاةُ من أعيانها، وكذا سائِرُ الأموال
ثانيًا: أنَّ القيمةُ هي متعلَّقُ هذه الزَّكاة، فلا يجوزُ الإخراجُ مِن عَينِ العَرْض
ثالثًا: أنَّ العَينَ في عروضِ التِّجارة غيرُ ثابتة، فالمعتبَرُ المُخرَج منه، وهو القيمةُ
رابعًا: أنَّ العروضَ ليست محلَّ الوُجوبِ، فكان الإخراجُ منها كالإخراجِ مِن غير الجِنسِ
خامسًا: أنَّ القيمةَ أحَبُّ لأهل الزَّكاة غالبًا، وقد لا يكونُ الفَقيرُ في حاجةٍ إلى عينِ السِّلعة فيبيعها بثَمَنٍ بَخسٍ، أو قد تكون السِّلعةُ لا يمكن تجزِئَتُها بإخراجِ قِسطِ الفَقيرِ مِن عَينِها، أو قد يكون هذا القِسطُ من عين السِّلعة لا يمكن تجزِئَتُه على أكثرَ مِن فقيرٍ، فالسُّهولةُ واليُسرُ والمصلحةُ تقتضي أن يكون الإخراجُ مِنَ القيمة لا من عينِ العُروضِ؛ فإنَّ هذا هو الأليقُ والأيسَرُ والموجِبُ للمصلحة
القول الثاني: يجوزُ إخراجُ الزَّكاةِ من أعيان عروضِ التِّجارة؛ للحاجَةِ أو المصلحةِ الرَّاجحة، وهذا قولٌ للحَنابِلَة ، واختاره ابنُ تيميَّة ، وبهذا صدر قرار نَدَوات قضايا الزَّكاة المعاصرة ؛ وذلك لأنَّ الأصلَ إخراجُ زكاةِ عُروض التِّجارة نقدًا، فإنْ كان في الإخراجِ مِن أعيانِ عُروضِ التِّجارةِ مصلحةٌ للفقير، أو كان على المالك عُسْرٌ في إخراج القيمةِ؛ جاز للمصلحةِ الرَّاجحةِ، ولكونه واسَى الفُقَراءَ فأعطاهم من جِنسِ مالِه