الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

931 - حتى تطمئنَّ ساجدًا، ثم ارفعْ حتى تطمئنَّ جالسًا، وافعل ذلك في صلاتِك كلِّها)) رواه البخاري (793)، ومسلم (397.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفصل الثالث: مُبطِلاتُ الصَّلاةِ

932 - في كلِّ دِينارٍ أو دِرهمٍ سُدُسٌ فأقلُّ. ((الكافي)) لابن عبد البر (2/637)، ((التاج والإكليل)) للموَّاق (4.

كتابُ الرِّبا - البابُ الخامسُ: بابُ الصَّرْفِ

933 - المرضِ؛ أحدُها: إذا الْتحَمَ الحربُ، واختلَطَت الطَّائفتانِ للقتالِ، وكانت كلُّ طائفةٍ مُكافئةً للأخرى.

كتابُ الأوقاف - المطلَبُ الثاني: الوقْفُ في المرَضِ المَخُوفِ [278] وهو الذي يُخافُ فيه الموتُ؛ لكثرةِ مَن يموتُ به وما يَندُرُ وُجودُ الموتِ منه لا عِبرةَ به، والمرجِعُ في معرفةِ كَونِه مَخوفًا أمْ لا هم الأطباءُ وأهلُ الخبرةِ بذلك يُنظر: ((الأم)) للشافعي (4/112)، ((المغني)) لابن قُدامة (6/202)، ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيميَّة (5/440)

934 - الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((إنَّ اللهَ كَتَبَ الإحسانَ على كُلِّ شَيءٍ، فإذا قتَلْتُم.

كتاب التَّذْكيةِ - المبحث الأوَّلُ: ما يُستحَبُّ عِندَ الذَّبحِ

935 - يُشتَرَطُ في الزَّوجَينِ البالِغَينِ الرِّضا مِن كُلِّ واحدٍ منهما [356] رِضا الزوجةِ البالِغِ.

كتابُ النِّكاحِ - المَبحثُ الثَّاني: رِضا الزَّوجينِ

936 - على الكافي)) (6/296). ، وإن لَم يُشتَرَطْ كان الغَرَضُ كُلُّه مَوضِعَ الإصابةِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ.

كِتابُ السِّباقِ - الفَصلُ الثَّاني: شُروطُ المُناضَلةِ

937 - والنُّفَقةُ، مُثقَّلاتٌ كُلُّها، قال: وهذا قَولُ حُذَّاقِ النَّحويِّينَ، لم أسمَعْ لُقْطةً لغيرِ اللَّيثِ.

كِتابُ اللُّقَطةِ - فَصلٌ تَمهيديٌّ: تَعريفُ اللُّقَطةِ، وحُكمُها

938 - : ((عَرِّفْها سَنةً، فإن لم تُعتَرَفْ فاعرِفْ عِفاصَها ووِكاءَها، ثُمَّ كُلْها، فإن جاءَ صاحِبُها فأدِّها إليه.

كِتابُ اللُّقَطةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: إذا كانتِ اللُّقَطةُ باقيةً عِندَ ظُهورِ مالِكِها

939 - بن راهويه؛ كلُّ هؤلاء يقولون إنَّ الفِطرَ أفضَلُ؛ لقول الله عز وجل يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ.

كتابُ الصَّوم - الفصل الثاني: المـسافر

940 - : (هذا الحديث محمولٌ على بيان الأفضل، وهو أن يسلِّم من كلِّ ركعتين، وسواء نوافل الليل والنهار، يستحبُّ أن يسلم.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفصل الثَّاني: أحكام صَلاةِ التطوُّعِ

941 - (2/218). ، وحُكِيَ الإجْماعُ على ذلك [245] قالَ ابنُ المُنذِرِ: (قالَ كلُّ مَن نَحفَظُ عنه مِن.

كتابُ الشَّرِكةِ - مَطلَبٌ: شُروطُ المالِ في المُضارَبةِ

942 - . ويَكونُ التَّسعيرُ في كُلِّ شَيءٍ قوتًا كانَ أو غَيرَ قوتٍ؛ وذلك لِأنَّ التَّسعيرَ إنَّما جاز لِدَفعِ.

كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ الثَّالِثَ عَشَرَ: تَحديدُ الثَّمَنِ عن طَريقِ التَّسعيرِ

943 - ؛ فهو حرامٌ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (4/216). ، وابنِ عُثَيمين [266] قال ابنُ عُثَيمين: (لا يجوزُ للإنسانِ.

كتاب اللباس والزينة - المبحث الأول: الملابِسُ المُشتَمِلةُ على صُوَرِ ذواتِ الأرواحِ، وحكمُها إذا قُطِعت رؤوسُها

944 - العُلَماءُ؛ مُنابذةً لهم وكراهيةً للتشَبُّهِ بهم، لا أنَّه حرامٌ ولا أنَّه مكروهٌ). ((التمهيد)) (6/80-81.

كتاب اللباس والزينة - المطلب الخامس: آدابُ التخَتُّمِ للرِّجالِ وضوابِطُه

945 - /297). وقال الكاساني: (البغلُ حرامٌ بالإجماعِ). ((بدائع الصنائع)) (5/38). ولكن قال ابنُ حزمٍ.

كتابُ الأطْعِمةِ - المطلب الثَّالثُ: لَحمُ الحِمارِ الأهليِّ ولَبَنُه

الموسوعة الفقهية