الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

كِتابُ الوَصَايا - المَبحثُ الأوَّلُ: الإيجابُ [54] الإيجابُ هو: اللفظُ الدالُّ على التمليكِ نصًّا صادرًا مِن الموصِي، وذلك مِثلُ أن يقولَ: أوصَيتُ لفُلانٍ بكذا، أو ملَّكتُه كذا، أو أعْطُوه كذا يُنظر: ((نهاية المطلب)) للجُوَيْني (11/202)

851 - ، وصارَ هذا كما لو أَذِنَ له في إتْلافِ مالِه وأَسقَطَ الضَّمانَ عنه قَبْلَ الإتْلافِ؛ فإنَّه لا يَضمَنُ.

كِتابُ الشُّفْعةِ - الفَصْلُ الثَّاني: تَنازُلُ الشَّفيعِ عن الشُّفْعةِ بدونِ عِوَضٍ

852 - : ((الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثيرٌ)) دليلٌ على أنَّ مَن أَوْصى بمالِه فإنَّه يُخرَجُ الثُّلُثُ، والنَّذرُ يُقاسُ.

كتاب النذور - البابُ السَّادِسُ: مسائلُ متفرِّقةٌ

853 - وجهي للذي خَلَقَه وصوَّرَه، وشَقَّ سَمْعَه وبصَرَه، تبارَكَ اللهُ أحسَنُ الخالقينَ فعن عليِّ بنِ أبي.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الثاني: ما يُسَنُّ في السُّجودِ

854 - [1618] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعوا أنَّ أمرَ المُحارِبِ إلى السُّلطانِ، وإن قَتلَ المُحارِبِ أخا.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَطلَبُ الثَّاني: كَيفيَّةُ إقامةِ عُقوباتِ قُطَّاعِ الطُّرُقِ

855 - كرَّرَ التخييرَ وكرَّرت هي اختيارَ نَفسِها، أو اختيارَ الطَّلاقِ ألفَ مرةٍ، وكذلك إنْ مَلَّكَها أمرَ.

كتابُ الطَّلاقِ - المَبحثُ الأوَّلُ: مَن يَصِحُّ منه الطَّلاقُ ومَن لا يَصِحُّ

الموسوعة الفقهية

841 - قالت: إني أُستحاضُ فلا أطهُر؛ أَفأدَعُ الصَّلاةَ؟ فقال: لا، إنَّ ذلكِ عِرقٌ، ولكن دعي الصَّلاةَ قدْرَ.

842 - ] قال الماوردي: (القِسمُ الثاني: يُطَلِّقُها بعد الدُّخولِ بها، فلا خِلافَ أنَّ عليها العِدَّةَ.

843 - واحِدةً وحَلَف على أمورٍ مُختَلِفةٍ، فإنْ حَنِثَ في واحدٍ منها، فعليه كفَّارةٌ واحِدةٌ، وانحَلَّ باقي.

844 - قَبلَ ظُهورِ الزَّرعِ أو بَعدَه قَبلَ بُلوغِه حَدَّ الانتِفاعِ به، فإن بَلَغَ حَدَّ الانتِفاعِ به أخَذه.

845 - الكتاب قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2] وجهُ الدَّلالةِ.

846 - )) لبرهان الدين ابن مفلح (7/205). ثانيًا: لأنَّ طَريقَ الشَّهوةِ لا مَدخَلَ لها في الوِلايةِ [1583.

847 - المسْأَلة الأُولى: إعلامُ الزَّوجةِ بالرَّجعةِ لا يُشتَرَطُ إعلامُ الزَّوجةِ بالرَّجعةِ، فإن.

848 - ، والمترسِّل المتمهِّل في تأذينه، وهو الذي يُبيِّن كلامَه تبينًا يفهمه كلُّ مَن سمِعه. يُنظر: ((النهاية)) لابن.

849 - وغسْلها ولم يفعلْ، وكانت كثيرةً- أنَّ صلاته باطلةٌ... فدلَّ هذا على ما وصَفْنا مِن أمرِ رَسولِ الله.

850 - ؛ يُنفَّذ ما فيها» يَرُدُّ ما قاله القاضي؛ فإنَّ أحمدَ علَّق الحُكمَ بالمعرفةِ والشُّهرةِ، مِن غير اعتِبارِ.

851 - ، وصارَ هذا كما لو أَذِنَ له في إتْلافِ مالِه وأَسقَطَ الضَّمانَ عنه قَبْلَ الإتْلافِ؛ فإنَّه لا يَضمَنُ.

852 - : ((الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كَثيرٌ)) دليلٌ على أنَّ مَن أَوْصى بمالِه فإنَّه يُخرَجُ الثُّلُثُ، والنَّذرُ يُقاسُ.

853 - وجهي للذي خَلَقَه وصوَّرَه، وشَقَّ سَمْعَه وبصَرَه، تبارَكَ اللهُ أحسَنُ الخالقينَ فعن عليِّ بنِ أبي.

854 - [1618] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعوا أنَّ أمرَ المُحارِبِ إلى السُّلطانِ، وإن قَتلَ المُحارِبِ أخا.

855 - كرَّرَ التخييرَ وكرَّرت هي اختيارَ نَفسِها، أو اختيارَ الطَّلاقِ ألفَ مرةٍ، وكذلك إنْ مَلَّكَها أمرَ.

الموسوعات (94136)

الصفحات المتجددة (482)