الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

61 - اختَلَف الفُقَهاءُ في مِقدارِ حَدِّ شُربِ الخَمرِ، على قَولَينِ: القَولُ الأوَّلُ: مِقدارُ حَدِّ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - الفصلُ الثَّالِثُ: حَدُّ شُربِ الخَمرِ

62 - الحديث، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة؛ فإنَّ هؤلاء جميعًا على أنَّ كُلَّ ما أسكَرَ فقَليلُه حرامٌ.

كتاب الأشربة - الفصل الثَّالِثُ: أحكامُ الأنبِذَةِ

63 - لَها ولا سَيِّدَ ووَلَدَت مَرَّةً بَعدَ مَرَّةٍ، لم تُحَدَّ. ولَو تقايأ الخَمرَ كُلَّ يَومٍ.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ القَضاءِ بالقَرائِنِ

64 - )، ((المصباح المنير)) للفيومي (1/181) الخَمرِ.

كتاب الأشربة - الفصل الثَّاني: أحكامُ الخَمرِ

65 - يَحرُمُ تَخليلُ الخَمرِ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [95] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 15)، ((تحفة.

كتاب الأشربة - المبحث الرَّابعُ: تخَلُّلُ [82] التخَلُّل: هو تحوُّلُ الأشربةِ إلى حامضٍ يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (6/303)، ((لسان العرب)) لابن منظور (11/211)، ((المغرب في ترتيب المعرب)) للمطرزي (ص: 153)، ((المصباح المنير)) للفيومي (1/181) الخَمرِ

66 - يَبطُلُ بَيْعُ ما يُقصَدُ به الحرامُ -كمَنْ يَبيعُ العَصيرَ لِمَن يَعلَمُ أنَّه سيتَّخِذُه خَمْرًا.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الثَّاني: بَيْعُ ما قُصِدَ به الحَرامُ

67 - : (هذه العَمَليَّةُ عَمَليَّةٌ مُحَرَّمةٌ في الإسلامِ قَرنَها الله تَعالَى بِالشِّركِ وشُربِ الخَمرِ؛ لِأنَّها مِنَ.

كِتابُ السِّباقِ - المَبحَثُ الرَّابعُ: اليانَصيبُ

68 - ، وألَّا يَظهَرَ أثَرُه فيها [237] قال الشربيني: (أمَّا التِّرياقُ المعجون بها [أي: بالخمرِ] ونحوه مِمَّا.

كتاب الأشربة - المبحث الأوَّلُ: التداوي بالخَمرِ والمُخَدِّراتِ

69 - وهو بمَكَّةَ: ((إنَّ اللهَ ورَسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ، والمَيْتةِ، والخِنزيرِ والأصنامِ، فقيلَ: يا رَسولَ.

كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: شُروطُ المَبيعِ ‏

70 - المبحث الأوَّلُ: حُكمُ النَّبيذِ المُسْكِرِ .

كتاب الأشربة - الفصل الثَّالِثُ: أحكامُ الأنبِذَةِ

71 - المَبحَثُ الخامِسُ: شُروطُ إقامةِ الحَدِّ على مَن تَعاطى المُسكِرَ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - الفصلُ الثَّالِثُ: حَدُّ شُربِ الخَمرِ

72 - إن غَصَبَ خَمرًا ثُمَّ تَخَلَّلَت الخَمرُ في يَدِ الغاصِبِ يَلزَمُه رَدُّه إلى صاحِبِه، وإذا تَلِفَ.

كتابُ الغَصبِ - المَطلَبُ الرَّابعُ: ضَمانُ المَغصوبِ المُحَرَّمِ

73 - الِحكمةُ مِن تَحريمِ الخَمرِ هي حِفظُ العَقلِ [58] ((المذكرة في أصول الفقه)) للشنقيطي (ص50). .

كتاب الأشربة - المبحث الثَّاني: حُكمُ شُربِ الخَمرِ والحكمة من تحريمه

74 - يجوزُ التَّداوي بأدوِيةٍ مُشتَمِلةٍ على موادَّ مُخَدِّرةٍ؛ للحاجةِ [242] ما لم تكنْ مُسكِرةً.