الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

4561 - ، وأقرَبُ ما يُقالُ فيه بالنِّسبةِ لواقِعِنا: إنَّهُ الحُدودُ التي بَينَ الأراضي الإسلاميَّةِ والأراضي.

كِتابُ الجِهادِ - الفَصلُ الأوَّلُ: الرِّباطُ في سَبيلِ اللهِ

4562 - السُّنَّة:عن أبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنه، ((أنَّ زينبَ كان اسمُها بَرَّةَ، فقيل: تُزَكِّي نفْسَها، فسمَّاها.

كتاب العَقيقةِ - المطلب الثَّاني: التَّسميةُ بالأسماءِ القبيحةِ، وبما فيه تَزكيةٌ

4563 - الهدَايا، وإنْ كان المتعارَفُ عليه أنَّها تعتبرُ جزءًا مِن المهْرِ فتأخُذُ حُكمَ المهْرِ إلَّا إذا حصل.

كتابُ النِّكاحِ - الفَصلُ الرَّابِعُ: العُدولُ عن الخِطبةِ

4564 - أنَّه ينبغي ألَّا يُعتمَدَ في عقود النِّكاح في الإيجابِ والقَبولِ والتوكيل على المحادثات التليفونيَّة.

كتابُ النِّكاحِ - المَطلبُ الثَّاني: اتِّحادُ مَجلِسِ الإيجابِ والقَبولِ

4565 - دينٍ [744] ((المغني)) لابن قدامة (7/119). ثالثًا: أنَّ الشَّرعَ وإنْ قطَعَ النِّسبةَ إلى الزَّاني.

كتابُ النِّكاحِ - المَبحثُ الأوَّلُ: المُحَرَّماتُ بسَبَبِ النَّسَبِ

4566 - فيما ذكَرَ العلماء أنَّه الطارُ الذي يكون له وجهٌ واحدٌ، والوجه الثَّاني مفتوحٌ). ((مجموع فتاوى ابن باز.

كتابُ النِّكاحِ - المَبحثُ الثاني: الضَّربُ بالدُّفِّ

4567 - /185)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (3/245). وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّ اجتِماعَ النِّسوةِ في الرَّضاعِ.

كِتابُ الرَّضاعِ - المَطلَبُ الرَّابِعُ: خَلطُ لَبَنِ المَرأةِ بِغَيرِه

4568 - ، وهو مَذهبُ الشافعيَّةِ [404] نصَّ الشافعيَّةُ على أنَّ الوَصيَّةَ تَجوزُ بما يُقصَدُ، ويَحِلُّ الانتفاعُ.

كِتابُ الوَصَايا - المبحثُ الرابعُ: الوصيَّةُ بالمالِ [396] واختلَفَ الفقهاءُ في تَعريف المالِ يُنظر: في كتاب الوقف، مبحث: اشتراط أن يكون الموقوفُ مالًا (ص: 105)

4569 - الإرادات)) للبُهُوتي (2/442). الدَّليلُ مِن السُّنةِ:عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ رضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رجُلًا.

كِتابُ الهِبَات - المطلَبُ العاشِرُ: هِبةُ المَريضِ مَرضًا مَخُوفًا [135] يُنظرُ في تعريف المرَضِ المَخُوفِ: مطلب: الوقفُ في المرَضِ المَخوفِ (ص: 66)

4570 - بقولِهم: العَريَّةُ: أنْ يَهَبَ الرَّجلُ رجُلًا ثَمَرةَ نَخلةٍ أو نَخلاتٍ، أو ثَمَرةَ شَجرةٍ أو شَجَراتٍ.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الرَّابعُ: بَيْعُ العَرَايا

4571 - (الفَوائد) الَّتي يَأخُذُها المقرِضُ زِيادةً على رأْسِ مالِه؛ هو أنَّها رِبًا مُحرَّمٌ، وبهذا صدَرَ قرارُ.

كِتابُ البَيعِ - الفصلُ الثَّالثُ: الحِساباتُ الجاريةُ ويُطلَقُ عليها: الودائعُ المَصرِفيَّةُ، وهو خطأٌ؛ فهي ليْست وَدائعَ، وإنَّما هي قُروضٌ، كما ذُكِر في الحُكمِ

4572 - في هذا) ((إكمال المعْلَم)) (5/262). وقال ابنُ عبدِ البَرِّ: (أجمَعَ العلماءُ على أنَّ الذَّهبَ -تِبرَه وعَينَه.

كتابُ الرِّبا - المَبحَثُ الثَّاني: بَيعُ الرِّبويِّ بجِنسِه مُتفاضِلًا

4573 - من أحفظُ عنه من علماء الأمصار على أنَّ المجنونَ لا يجوزُ طَلاقُه). ((الإشراف على مذاهب العلماء)) (5/224.

كتابُ الطَّلاقِ - المطلبُ الثَّاني: العَقلُ

4574 - عن كَونِها رَضعةً واحدةً، كما أنَّ الآكِلَ إذا قَطَع أكْلَه بذلك ثم عاد عن قَريبٍ؛ كان ذلك أكلةً واحدةً، وهذا.

كِتابُ الرَّضاعِ - الفَصلُ الثَّاني: الرَّضاعُ المُحَرِّمُ، والرَّضْعةُ المُحَرِّمةُ

4575 - )، وينظر: ((مجموع فتاوى ابن تيميَّة)) (26/187، 188). ؛ وذلك لأنَّ القاعدةَ في الواجباتِ: أنَّ محلَّها.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الأوَّل: تعريفُ الاستنجاءِ وحُكمُه

الموسوعة الفقهية