الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

4501 - للغُرَماءِ مَنعُ المَدينِ المُفلِسِ منَ السَّفرِ إذا حَلَّ أجَلُ الدَّينِ حتَّى يوفِّيَ دينَه.

كِتابُ الحَجْرِ والتَّفليسِ - المَبحَثُ السَّادِسُ: سَفَرُ المَدينِ المُفلِسِ

4502 - يَجوزُ أن يَكونَ السِّباقُ بعِوَضٍ مِنَ المُتَسابقَينِ في الخُفِّ والحافِرِ والنَّصلِ، ومَعَهما.

كِتابُ السِّباقِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: السِّباقُ بعِوَضٍ في الخُفِّ والحافِرِ والنَّصلِ

4503 - )، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/187). ؛ وذلك لأنَّ الإحياءَ أن يُهَيَّأَ كُلُّ شَيءٍ لِما يُقصَدُ مِنه.

كِتابُ إحياءِ المَواتِ - الفَصلُ الثَّاني: ما يَثبُتُ به المِلكُ في إحياءِ المَواتِ

4504 - الإقطاعَ بمَنزِلةِ الإحياءِ؛ ولهذا تَجِدُه يَبيعُه ويُخرِجُ عليه صُكوكًا شَرعيَّةً مِن مَكاتِبِ العَدلِ.

كِتابُ إحياءِ المَواتِ - المَبحَثُ الثَّالثُ: أنواعُ الإقطاعِ

4505 - لا يُقتَصُّ مِنَ المُسلمِ إذا قَتَل مُرتَدًّا، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ.

كتابُ الجنايات - المَطلبُ الرَّابعُ: أن يكونَ المجنيُّ عليه حالَ الجنايةِ مُكافِئًا للجاني أو زائِدًا عليه

4506 - ). ، والحَنابلةِ [573] ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/544). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّه مَمنوعٌ مِن.

كتابُ الجنايات - الفرعُ الثَّالثُ: عَفوُ المَحجورِ عليه لسَفَهٍ والمَحجورِ عليه لفَلَسٍ

4507 - مِنَ الأصابعِ قِصاصًا. ((روضة الطالبين)) للنووي (9/202)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/36، 37.

كتابُ الجنايات - المَطلبُ السَّابعُ: القِصاصُ في قَطعِ اليَدِ والأصابعِ

4508 - الطُّرُقِ؛ لأنَّها تَدخُلُ في كَثيرٍ مِن مَسائِلِ الحِسابِ؛ كالتَّأصيلِ، والتَّصحيحِ، والمُناسَخاتِ.

كِتابُ المَواريثِ - المَطلَبُ الثَّاني: تَأصيلُ المَسائِلِ إذا كانَ في الورَثةِ صاحِبُ فرضٍ أو أكثَرُ (طُرُقُ تَأصيلِ المَسائِلِ) [274] لتَأصيلِ المَسائِلِ طُرُقٌ عِدَّةٌ يَكفي بَيانُ أشهَرِ طَريقَتَينِ مِنها.

4509 - [180] ((غاية المنتهى)) للكرمي (2/ 86)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/ 548). .الأدِلَّةُ مِنَ.

كِتابُ المَواريثِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: الإرثُ بالفَرضِ

4510 - لا يَجوزُ للقاضي أن يَحكُمَ على مَن لا تُقبَلُ شَهادَتُه عليه، ولا يَنفُذُ حُكمُه باتِّفاقِ.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَطلَبُ السَّابعُ: واجِباتُ القاضي نَحوَ المَقضيِّ عليه

4511 - ). ؛ وذلك لئَلَّا يُخدَعَ مِن بَعضِ الخُصومِ بسَبَبِ غَفلَتِه [664] يُنظر: ((شرح المنتهى.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - الفَرعُ الخامِسُ: الصِّفاتُ المُستَحَبَّةُ في القاضي

4512 - بُدَّ مِن طَلَبِه [796] يُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (8/165)، ((البحر.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَطلَبُ الأوَّلُ: الشُّروطُ المُتَعَلِّقةُ بدَعوى المُدَّعي

4513 - يَصِحُّ إقرارُ المَريضِ بقَبضِ الدَّينِ مِن غَيرِ الوارِثِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَطلَبُ الثَّاني: إقراراتُ المَريضِ بمَرَضٍ مَخوفٍ

4514 - البخاري (912). ثانيًا: مِنَ الِإِجْماعنقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ قال ابنُ قُدامَة: (أمَّا مشروعية.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الأوَّل: صِفةُ خُطبةِ الجُمُعةِ

4515 - مِن شروطِ صلاةِ العيدِ أن تكونَ في جماعةٍ، وهذا مذهبُ الجمهور: الحَنَفيَّة [6356] ((حاشية ابن.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الثَّاني: شروطُ صِحَّةِ صلاةِ العيدينِ

الموسوعة الفقهية