الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

3856 - بيَمينِه [479] يرى الشَّافعيَّةُ والحنابلةُ أنَّ المالِكَ يستحِقُّ قيمةَ العَينِ إذا تَلِفَت بناءً.

كتابُ العاريَّةِ - المَبحَثُ الرَّابعُ: اختِلافُ المالِكِ والمُتصَرِّفِ هل هو عاريَّةٌ أو وديعةٌ

3857 - المُنذِرِ [265] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمع كُلُّ مَن نحفَظُ عنه من أهلِ العِلمِ على أنَّ الوَكالةَ.

كِتابُ الوَكالةِ - الفَصلُ الثَّاني: التَّوكيلُ في العُقودِ

3858 - ] قال ابن رشد: (اتفقوا على أنَّه لا يجوزُ نِكاحُ السِّرِّ). ((بداية المجتهد)) (2/17). ، والنَّوويُّ.

كتابُ النِّكاحِ - المَطلبُ الأوَّلُ: إعلانُ النِّكاحِ [585] المقصودُ به هنا: إظهارُه بعد تمامِ العَقدِ

3859 - في المذهب، أمَّا هذا فهو واضِحٌ أنَّه رجلٌ فيتزوَّجُ امرأةً، أو أنه أنثى فيتزوَّجُه رجلٌ، فهذا يثبُت.

كتابُ النِّكاحِ - المَطلبُ الثَّاني: حُكمُ التَّفريقِ لِكَونِه خُنثى [956] الخُنثى: هو مَن له آلةُ الرِّجالِ والنِّساءِ، أو ليس له شَيءٌ منهما يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/327)، ((المطلع على ألفاظ المقنع)) للبعلي (ص: 375)، ((شرح حدود ابن عرفة)) للرصاع (ص: 168)

3860 - [807] نَصَّ المالكيَّةُ والشَّافِعيَّةُ على أنَّ المُؤَجِّرَ إنِ اختارَ عَدَمَ فَسخِ الإجارةِ ومحاصَصةَ.

كِتابُ الحَجْرِ والتَّفليسِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: إفلاسُ المُستَأجِرِ

3861 - أنَّ العفيفاتِ في المجتمعات الغربيَّة في عصْرنا يُعدُّ شيئًا نادرًا، كما أنَّنا في عصْر تَغلَّب.

كتابُ النِّكاحِ - الفَصلُ الأوَّلُ: حُكمُ نِكاحِ الكُفَّارِ

3862 - المُنذِرِ: (لم يَختَلفِ الذينَ ألزَموا أهلَ الذَّهَبِ الذَّهَبَ أنَّ الدِّيةَ مِنَ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ.

كتابُ الجنايات - المَبحَثُ الثَّاني: نَوعُ الدِّيةِ ومِقدارُها

3863 - يَجوزُ بلا كراهةٍ صلاةُ العيدِ في المسجدِ إنْ كان لعُذرٍ. الدَّليلُ مِنَ الإجماع: نقَل الإجماعَ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الثَّالِث: مكانُ إقامةِ صلاةِ العيدينِ

3864 - عنهما، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((فيما سقتِ السماءُ والأنهارُ والعيونُ.

كتابُ الزَّكاةِ - الفصل الثالث: نِصاب زكاة الزُّروع والثِّمار، والمقدار الواجب إخراجُه، ووقت وجوب زكاتها

3865 - يُستَدَلُّ على أنَّ المُفسِدَ إذا لم يَنقَطِعْ شَرُّه إلَّا بقَتلِه فإنَّه يُقتَلُ؛ لِما رَواه مُسلِمٌ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - الفَصلُ الثَّاني: أنواعُ التَّعزيرِ

3866 - إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الرَّجُلُ يَجِدُ في الصَّلاةِ شَيئًا، أيقطَعُ الصَّلاةَ؟ قال.

كتابُ الطَّلاقِ - المطْلبُ الرابع: القَصدُ

3867 - ). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [1066] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعَ عَوامُّ أهلِ العِلمِ على أنَّ.

كتابُ الجنايات - الفَصلُ السَّادسُ: الدِّيةُ في تَعطيلِ مَنافِعِ الأعضاءِ

3868 - العقدِ مُنذُ التَّعاقُدِ إلى أنْ يَتفرَّقَا أو يَتخايَرَا يُنظر: ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/435.

كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ الثَّاني: خِيارُ المجلِسِ

3869 - ، يُسمَّى (هامشًا)، ويقومُ الوَسيطُ (مَصرِفًا كان أو غيرَه) بدَفعِ الباقي على سَبيلِ القَرضِ، على أنْ تَبْقى.

كتابُ الرِّبا - الفَصلُ الثَّامنُ: الصَّرْفُ بنظامِ الهامِشِ

3870 - ونَبيعَ معًا، أو أَطْلَقا على أنَّ ما رَزَقَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ مِن رِبْحٍ فهو بَيْنَنا على شَرْطِ كَذا.

كتابُ الشَّرِكةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: شَرِكةُ الأمْوالِ

الموسوعة الفقهية