الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

3766 - التَّأمينُ سنَّةٌ مؤكَّدةٌ بعد قراءةِ الفاتحةِ قال النَّوويُّ: (قد اجتمعَتِ الأمةُ على أنَّ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الأوَّلُ: قراءةُ الفاتحةِ

3767 - تَعالى أنَّ القَضاءَ والحُكمَ بَينَ النَّاسِ مِن وظائِفِ الأنبياءِ والرُّسُلِ، فدَلَّ على وُجوبِه عليهم.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَبحَثُ الثَّاني: القيامُ بالقَضاءِ ونَصبُ القاضي وتَوَلِّيه

3768 - الشافعي)) للعمراني (7/448)، ((كفاية النبيه)) لابن الرفعة (11/366). ، والحَنابِلةِ [1220] ((المبدع.

كِتابُ السِّباقِ - الفَصلُ الثَّاني: شُروطُ المُناضَلةِ

3769 - إلى صاحِبِها، كالعتقِ [664] ((كفاية النبيه)) لابن الرِّفْعة (12/41)، ((المبدِع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5.

كتابُ الأوقاف - الفصلُ التاسع: مِلكيَّةُ الوقْفِ، والرُّجوعُ عن الوقْفِ

3770 - ). الدَّليل مِنَ السُّنَّة:عن سَمُرةَ رضيَ اللهُ عنه، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((كلُّ غلامٍ.

كتاب العَقيقةِ - الفصل الأوَّلُ: تسميةُ المولودِ

3771 - اثْنَيْ عشَرَ دِينارًا، فذكَرْتُ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: لا تُباعُ حتَّى تُفَصَّلَ.

كتابُ الرِّبا - الفصلُ الأوَّلُ: بَيعُ الرِّبويِّ بجِنسِه بَيعُ الرِّبويِّ بجنسِه يُشترَطُ فيه أمْرانِ: الأوَّلُ: التَّقابُضُ منَ الطَّرفَينِ الثَّاني: التَّساوي بالمعيارِ الشَّرعيِّ، المَكيلُ بالكَيلِ، والمَوْزونُ بالوَزنِ

3772 - ، وما قلتُ من هذا ممَّا لا أعلَمُ فيه خلافًا) ((الأم)) (3/ 141). وقال ابنُ المُنذِرِ: (أجمعوا على أنَّ.

كتاب الرهن - فصلٌ تَمهيديٌّ: تعريفُ الرَّهنِ وحُكمُه والحِكمةُ مِن تشريعِه

3773 - : (أجمَع المُسلِمونَ على أنَّه لا يَجوزُ للغاصِبِ أن يُنفِقَ [مِمَّا أخَذَه]، بَل يَجِبُ رَدُّه؛ فدَلَّ.

كتابُ الغَصبِ - الفَصلُ الأوَّلُ: آثارُ الغَصبِ

3774 - ما جازَ أنْ يكونَ في الذِّمَّةِ إلى أجَلٍ جازَ أنْ يكونَ إلى أجلَيْنِ، كالأثْمانِ يُنظر: ((الإشراف.

كِتابُ البَيعِ - الفَصلُ الثَّالثُ: الأحْكامُ المُترَتِّبةُ على السَّلَمِ

3775 - ابنُ حَزْمٍ: (اتَّفَقوا أنَّ صاحِبَ المالِ إن أمَرَ العامِلَ ألَّا يُسافِرَ بمالِه، فذلك جائِزٌ ولازِمٌ.

كتابُ الشَّرِكةِ - المَبحَثُ السَّادِسُ: سَفَرُ العامِلِ المُضارِبِ بالمالِ

3776 - على ذلك: ابنُ حَزمٍ [798] قال ابنُ حَزمٍ: (لا خِلافَ بَينَ أحَدٍ مِنَ الأُمَّةِ أنَّه لا يَحِلُّ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَبحَثُ الرَّابِعَ عَشَرَ: حَدُّ إتيانِ البَهيمةِ

3777 - البخاري (1) واللفظ له، ومسلم (1907). . وَجهُ الدَّلالةِ:دَلَّ هذا الحَديثُ على أنَّ الأعمالَ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: الشُّروطُ المُتَعَلِّقةُ بالسَّارِقِ

3778 - الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [1010] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنْ.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - الفَرعُ الثَّاني: شُروطٌ يَجِبُ تَوافُرُها فيمَن يُؤَدِّي الشَّهادةَ

3779 - العِلم إلى عدم اشتراط أنْ يكون خطيبُ الجمعة هو إمامَ صلاتها؛ لعدم الدليل على ذلك، وخالَف في ذلك بعضُ أهل.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الثَّاني: صِفةُ صلاةِ الجُمُعةِ

3780 - مَن أخرجَ زكاةَ مالِه من غيرِ عينِ المالِ، فإنَّ ذلك يُجزِئُ عنه، ولا يُجبَرُ أنْ يُخرِجَ من عَينِ.

كتابُ الزَّكاةِ - الفصل الثاني: إخراجُ الزَّكاةِ على خِلافِ الأصل

الموسوعة الفقهية