الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّالِثُ: أن يَكونَ قاصِدًا السَّرِقةَ


يُشتَرَطُ لإقامةِ حَدِّ السَّرِقةِ أن يَكونَ قاصِدًا السَّرِقةَ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [1239] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/ 55)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/84). ، والمالِكيَّةِ [1240] ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/ 306)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/336)، ((منح الجليل)) لعليش (9/ 291). ، والحَنابِلةِ [1241] ((التنقيح المشبع)) للمرداوي (ص: 448)، ((الإقناع)) للحجاوي (4/274). .
الأدِلَّة:ِ
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عَلقَمةَ بنِ وقَّاصٍ، يَقولُ: سَمِعتُ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه على المِنبَرِ، قال: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: ((إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ، وإنَّما لكُلِّ امرِئٍ ما نَوى، فمَن كانت هِجرتُه إلى دُنيا يُصيبُها أو إلى امرَأةٍ يَنكِحُها فهِجرتُه إلى ما هاجَرَ إليهـ)) [1242] أخرجه البخاري (1) واللفظ له، ومسلم (1907). .     
وَجهُ الدَّلالةِ:
دَلَّ هذا الحَديثُ على أنَّ الأعمالَ لا تَتَرَتَّبُ عليها آثارُها إلَّا بوُجودِ النِّيَّةِ، ومِن ذلك أنَّه لا يُقامُ حَدُّ السَّرِقةِ إلَّا إذا قَصَدَ السَّارِقُ أن يَسرِقَ [1243] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (1/10).  .
ثانيًا: أنَّه لم يَقصِدِ السَّرِقةَ، فأشبَهَ ما لَو تعَلَّق المَسروقُ بثَوبِه [1244] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/ 133).  .

انظر أيضا: