الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

3526 - [734] المالكيَّةُ قالوا بالقِصاصِ مَعَ النَّقصِ، فيَكونُ في التَّساوي مِن بابِ أَولى. ((حاشية.

كتابُ الجنايات - المَطلبُ السَّابعُ: القِصاصُ في قَطعِ اليَدِ والأصابعِ

3527 - إذا كانَتِ الفُروضُ مُختَلِطةً مِن كِلا النَّوعَينِ فمَخرَجُها مِن أقَلِّ عَدَدٍ يَجمَعُها.

كِتابُ المَواريثِ - الفَرعُ الثَّاني: تَصنيفُ الفُروضِ [277] في هذه الطَّريقةِ تُقسَمُ الفُروضُ إلى نَوعَينِ: النَّوعُ الأوَّلُ: ويَشمَلُ الثُّمُنَ، وضِعفَه الرُّبعَ، وضِعفَه النِّصفَ، والنَّوعُ الثَّاني: ويَشمَلُ السُّدُسَ، وضِعفَه الثُّلُثَ، وضِعفَه الثُّلُثينِ.

3528 - )) للبهوتي (3/565)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/616). ، وذلك ليَتَمَكَّنَ المُسْتأجِرُ مِنِ اسْتيفاءِ.

كِتابُ الإجارةِ - الفَصْلُ الثَّالِثُ: المَنْفَعةُ المُؤَجَّرةُ وشُروطُها

3529 - ] ((الشرح الكبير)) للدردير (4/3). ويُشتَرَطُ في الأُجْرةِ ما يُشتَرَطُ في الثَّمَنِ في البَيْعِ، ومِنها.

كِتابُ الإجارةِ - المَبحَثُ الثَّاني: شُروطُ الأُجْرةِ

3530 - (3/496). .وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّ الشَّرِكةَ عَقْدٌ على تَصرُّفٍ في مالٍ، فلم تَصِحَّ مِن غَيْرِ.

كتابُ الشَّرِكةِ - مَبحَثٌ: ما يُشتَرَطُ وما لا يُشتَرَطُ في العاقِدَينِ

3531 - لا يَجوزُ خَلْطُ مالِ المُضارَبةِ بمالِ العامِلِ أو بمالِ غَيْرِه إلَّا بإذْنٍ مِن صاحِبِ المالِ.

كتابُ الشَّرِكةِ - المَبحَثُ التَّاسِعُ: خَلْطُ مالِ المُضارَبةِ

3532 - يَنْتَهي عَقْدُ المُضارَبةِ بفَسْخِه مِن أحَدِ العاقِدَينِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ.

كتابُ الشَّرِكةِ - الفَصْلُ السَّابِعُ: انْتِهاءُ عَقْدِ المُضارَبةِ

3533 - 129). ، والمالِكِيَّةِ [115] يَلزَمُ مِنِ اشْتِراطِ تَساوي الدَّيْنِ اشْتِراطُ كَوْنِه مَعْلومًا.

كِتابُ الحَوالةِ - الفَصْلُ الرَّابِعُ: شُروطُ المالِ المُحالِ به والمُحالِ عليه

3534 - في المِلْكِ مُشْتقَّةٌ مِن الزِّيادةِ؛ لأنَّ الشَّفيعَ يَضُمُّ المَبيعَ إلى مِلْكِه فيَشْفَعُه به، كأنَّه كانَ.

كِتابُ الشُّفْعةِ - الفَصْلُ الأوَّلُ: تَعْريفُ الشُّفْعةِ، وحُكْمُها، والحِكْمةُ مِن مَشْروعيَّتِها، وصيغتُها

3535 - يُشترَطُ في المُساقاةِ أن يكونَ العَملُ على ما لم يَبدُ صلاحُه مِن الثِّمارِ، وهذا مَذهَبُ.

كتاب المساقاة والمزارعة - المَبحَثُ الثَّالثُ: مَحلُّ المُساقاةِ وشُروطُها

3536 - قولُ المودَعِ معَ يَمينِه.الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِن الإجماعِنقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [294.

كتاب الوديعة - المَبحَثُ الثَّالثُ: الاختِلافُ في تَلفِ الوَديعةِ

3537 - بالرَّجعةِ في العِدَّةِ؛ فالقَولُ قَولُ المرأةِ مع اليَمينِ.الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقال تعالى.

كتابُ الطَّلاقِ - الفَصلُ الثَّالِثُ: الاختِلافُ في الرَّجعةِ

3538 - تَنظيميَّةٌ مَركزيَّةٌ تَقِفُ خلْفَها، وتَتِمُّ المُعامَلاتُ بيْن المسْتخدِمين مُباشَرةً دونَ وَسيطٍ مِن.

كِتابُ البَيعِ - البابُ السَّابعُ: المُعامَلاتُ المَصرِفيَّةُ

3539 - المُنذِرِ [265] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمع كُلُّ مَن نحفَظُ عنه من أهلِ العِلمِ على أنَّ الوَكالةَ.

كِتابُ الوَكالةِ - الفَصلُ الثَّاني: التَّوكيلُ في العُقودِ

3540 - تُقبَلُ شَهادةُ التَّائِبِ مِن شَهادةِ الزُّورِ إذا ظَهَرَت تَوبَتُه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَبحَثُ السَّادِسُ: شَهادةُ الزُّورِ

الموسوعة الفقهية