الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَطلَبُ الأوَّلُ: الاختِلافُ في تَلفِ الوَديعةِ بسببٍ خفِيٍّ

إذا اختلَف المودَعُ وصاحِبُ الوَديعةِ في تَلفِ الوَديعةِ بسببٍ خفِيٍّ، كالسَّرقةِ والضَّياعِ، كأن يدَّعيَ المودَعُ أنَّه لم يتعَدَّ أو يُفرِّطَ في تَلفِ الوَديعةِ، وصاحِبُ الوَديعةِ يُكذِّبُه؛ فالقولُ قولُ المودَعِ معَ يَمينِه.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ ، وابنُ قُدامةَ .
ثانيًا: لتعذُّرِ إقامةِ البيِّنةِ على ذلك، فلو لم يُقبَلْ قولُه فيه لامتنَع النَّاسُ مِن قَبولِ الأماناتِ معَ الحاجةِ إليها .

انظر أيضا:

المَطلَبُ الثَّاني: الاختِلافُ في تَلفِ الوَديعةِ بسببٍ ظاهِرٍ.

(1) قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمع كلُّ من نحفَظُ عنه من أهلِ العِلمِ على أنَّ المودِعَ إذا أحرَزَ الوديعةَ، ثمَّ ذَكَر أنَّها ضاعت، أنَّ القَولَ قولُه، وقال أكثَرُهم: إنَّ القولَ قولُه مع يمينِهـ) ((الإشراف على مذاهب العلماء)) (6/ 333).
(2) قال ابنُ قُدامةَ: (المودَعُ أمينٌ، والقولُ قولُه فيما يدَّعيه من تَلَفِ الوديعةِ. بغيرِ خِلافٍ) ((المغني)) (6/448).
(3) ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/ 179).