الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

3391 - ، ولا يَجوزُ إذا تَصرَّفَ العامِلُ في المالِ الأوَّلِ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ [429] قالَ ابنُ قُدامةَ: (وإذا.

كتابُ الشَّرِكةِ - المَبحَثُ التَّاسِعُ: خَلْطُ مالِ المُضارَبةِ

3392 - (2/ 206)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/252). ، ومنه الرَّهنُ. 2 – أنَّ اللهَ تعالى قال بَعدَها.

كتاب الرهن - الفصلُ الثَّالثُ: الإشهادُ، والضَّمانُ، والخِيارُ في الرَّهنِ

3393 - الإجماعُ على ذلك [275] قال ابنُ قُدامةَ: (وإن استعار شيئًا فله استيفاءُ منفعتِه بنفسِه وبوكيلِه؛ لأنَّ.

كتابُ العاريَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: تصَرُّفُ المُستعيرِ في العاريَّةِ

3394 - ). ، وهو قَوْلُ ابْنِ بازٍ قال ابنُ بازٍ: (لا يَجوزُ الإيداعُ في البنوكِ للفائدةِ، ولا القرْضُ بالفائدةِ؛ لأنَّ.

كِتابُ البَيعِ - الفصلُ الثَّالثُ: الحِساباتُ الجاريةُ ويُطلَقُ عليها: الودائعُ المَصرِفيَّةُ، وهو خطأٌ؛ فهي ليْست وَدائعَ، وإنَّما هي قُروضٌ، كما ذُكِر في الحُكمِ

3395 - أولي النهى)) للرحيباني (3/447، 448). ، ومُقْتَضى قَوْلِ الشَّوْكانيِّ [43] قالَ الشَّوْكانيُّ.

كتابُ الشَّرِكةِ - المَطلَبُ الثَّاني: البُلوغُ

3396 - رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((نَفسُ المُؤمِنِ مُعلَّقةٌ بدَينِه حتَّى.

كِتابُ الحَجْرِ والتَّفليسِ - المَبحَثُ التَّاسِعُ: مَوتُ المَدينِ المُفلِسِ

3397 - القرآن)) للجصاص (3/ 87). .ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِعَن سُلَيمِ بنِ عامِرٍ، قال.

كِتابُ الجِهادِ - الفَصلُ الثَّاني: انتِهاءُ قِتالِ الكُفَّارِ بعَقدِ الأمانِ

3398 - ، ثمَّ الخالاتُ، ثمَّ العَمَّاتُ. قال ابنُ عثيمين: (اختلف العُلَماءُ في التَّرتيبِ في الحَضانةِ.

كِتابُ الحَضانةِ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: أحَقِّيَّةُ الأمِّ بالحَضانةِ، وإجبارُها على ذلك

3399 - ). ، وهو اختيارُ السعديِّ [891] قال عبدُ الرحمنِ السعديُّ: (فلو باع الشَّريكُ الذي مِلْكُه طِلْقٌ، فلَشريكِه.

كتابُ الأوقاف - المَبحثُ الأوَّلُ: التَّصرُّفُ الجائزُ

3400 - )) لابن تيمية (5/433). ويُنظر: ((الفروع)) لابن مفلِح (4/469). ، وحَكاهُ عن جُمهورِ العُلماءِ [943] قال.

كتابُ الأوقاف - المَبحثُ الأوَّلُ: التَّصرُّفُ الجائزُ

3401 - قال ابنُ قُدامةَ: (العقودُ على أربعةِ أضرُبٍ: أحدُها: عقْدٌ لازمٌ، يُقصَدُ منه العِوَضُ، وهو البيعُ.

كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ الثَّاني: خِيارُ المجلِسِ

3402 - الهيتمي (9/ 164)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/ 184،185). .الأدِلَّة:ِأوَّلًا: مِنَ الكتابِ1- قال.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَبحَثُ الثَّاني: اجتِماعُ الحُدودِ على شَخصٍ

3403 - : جائِزٌ، وكِتابةُ الثَّمَنِ مَطْلوبةٌ شَرْعًا؛ لعُمومِ قَوْلِه تَعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا.

كِتابُ الحَوالةِ - البابُ الثَّاني: مِن أحْكامِ الحَوالةِ

3404 - الذَّهَبِ والفضَّةِ، وهو قولُ عامَّةِ العُلَماء قال الكاساني: (أمَّا أموال التِّجارة، فتقدير النِّصاب.

كتابُ الزَّكاةِ - الفصل الثاني: شروطُ وجوبِ الزَّكاةِ في عروضِ التِّجارة

3405 - تيميَّةَ [1782] قال ابنُ تَيميَّةَ: (النوعُ الثَّالِثُ مِن الصِّيَغِ: أن يُعَلِّقَ الطَّلاقَ أو العَتاقَ.

كتابُ الطَّلاقِ - المَطلَبُ الثَّاني: الطَّلاقُ بالصِّيغةِ غَيرِ المُنجَزةِ

الموسوعة الفقهية