الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

عدد النتائج ( 3175 ). زمن البحث بالثانية ( 0.014 )

2566 - : أنَّها ليست نَجِسةً... فإن قيل: كيف تخالِفُ الجمهور؟ فالجواب: أنَّ اللهَ تعالى أمر عند التنازُعِ.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الثَّاني: الأعيان النَّجسة وغير النَّجسة

2567 - - في شهر رمضان خاصَّة لِمَن صلَّى التراويح خلف الإمام-: فإنَّ الأفضل أنْ لا ينصرفَ المأموم حتى ينصرفَ إمامه.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَطلَبُ الثَّالِث: صلاةُ الوترِ

2568 - عن النَّاس، فإن وجد ما يستُرُه عن النَّاسِ كفى الاستتارُ عن البُعدِ. ((شرح العمدة)) لابن تيميَّة (1/143.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث الرابع: الآداب المتعلِّقة بمكان قضاء الحاجة

2569 - والسُّمِّ الذي يضرُّ قليلُه وكثيرُه، والتُّراب؛ فإنَّه لم يحرُمْ تناولُها لنجاسَتِها، بل حُرمة الآدمي.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الأوَّل: النَّجاسة وأحكامها

2570 - ، فإنَّه لا يُكلَّف أن ينزعَهما ثم يغسِل قدميه؛ لِما في ذلك من المشقَّةِ في النَّزع والإدخالِ مرةً أخرى.

كتابُ الطَّهارةِ - الباب السابع: المسحُ على الخُفَّين

2571 - إذا أجنَبَ المسلم، فإنَّه لا يجِبُ عليه أن يغتَسِلَ من فَورِه. الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث الثَّالث: الجِماع

2572 - /206). ، وابنُ حزمٍ [3044] قال ابنُ حزم: (واتَّفقوا أنَّ مَن أدرك السهو مع إمامه، فإنَّه يسجُد للسهو.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفَصلُ الثَّامِنُ: أحكامُ سَهوِ الإمامِ

2573 - المُشتَري- أحَقُّ بها؛ لأنَّها في ضَمانِه). ((بداية المجتهد)) (4/70). وقال أيضًا: (فأمَّا العَرضُ: فإن.

كِتابُ الحَجْرِ والتَّفليسِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: استِردادُ الدَّائِنِ عَينَ مالِه الذي وجَدَه في مالِ المُفلِسِ

2574 - ، ولا أن يَختارَ أحَدُهما جَميعَ حِزبِه أوَّلًا، ثُمَّ يَعودَ الآخَرُ فيَختارَ بَعدَه لخُروجِهما عنِ العَدلِ؛ فإنَّ.

كِتابُ السِّباقِ - الفَصلُ الثَّالثُ: المُناضَلةُ بَينَ فريقَينِ وشُروطُها

2575 - القاتِلُ مِن ورَثَتِه؛ فإنَّه لا يَرِثُ مِنها شَيئًا؛ للإجماعِ أنَّ قاتِلَ الخَطَأِ لا يَرِثُ مِنَ.

كتابُ الجنايات - المبحثُ الثاني: حِرمانُ القاتِلِ مِنَ الميراثِ

2576 - والمُقتَصِرَ، فيَكونُ العَفوُ عن قَطعٍ عَفوًا عن نَوعَيه، وصارَ كَما إذا عَفا عنِ الجِنايةِ؛ فإنَّه يَتَناولُ.

كتابُ الجنايات - الفَرعُ الخامِسُ: سِرايةُ الجِنايةِ

2577 - الصَّحيحِ؛ فإنَّ فيه القِصاصَ [662] يُنظر: ((البيان والتحصيل)) لابن رشد (16/130). ، فكذلك.

كتابُ الجنايات - المَطلبُ الثَّاني: القِصاصُ في أخذِ العَينِ

2578 - . ، فإنِ اختَلَطَتِ الفُروضُ مِن نَفسِ النَّوعِ فمَخرَجُها أكبَرُ المَقاماتِ عَدَدًا وأقَلُّها قِسمةً.

كِتابُ المَواريثِ - الفَرعُ الثَّاني: تَصنيفُ الفُروضِ [277] في هذه الطَّريقةِ تُقسَمُ الفُروضُ إلى نَوعَينِ: النَّوعُ الأوَّلُ: ويَشمَلُ الثُّمُنَ، وضِعفَه الرُّبعَ، وضِعفَه النِّصفَ، والنَّوعُ الثَّاني: ويَشمَلُ السُّدُسَ، وضِعفَه الثُّلُثَ، وضِعفَه الثُّلُثينِ.

2579 - شَرِكةٍ لم تُقسَمْ؛ رَبْعةٍ أو حائِطٍ، لا يَحِلُّ له أن يَبيعَ حتَّى يُؤذِنَ شَريكَه، فإن شاءَ أخَذَ.

كِتابُ الشُّفْعةِ - الفَصْلُ الثَّالِثُ: الشُّفْعةُ في المَنْقولِ

2580 - ] فَرَّقَ المالِكيَّةُ في طَلَبِ الشَّفيعِ إذا كانَ بصيغةِ الماضي والمُضارِعِ واسمِ الفاعِلِ؛ فإن طَلَبَ.

كِتابُ الشُّفْعةِ - البابُ الخامِسُ: الأسْبابُ الَّتي تُسقِطُ حَقَّ الشُّفْعةِ