الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

2551 - السَّلَفِ [253] قال ابنُ عبد البَرِّ: (ذكَرَ إسحاقُ عن شَريكٍ عن سِماكٍ عن عكرمةَ عن ابنِ عَبَّاسٍ وبلالٍ.

كتاب التَّذْكيةِ - المطلب الأوَّلُ: ذَكاةُ المُسلِمِ

2552 - ؛ لأنَّها كالزَّوجة). ((تفسير القرطبي)) (3/188). ، وابنُ الهُمام [153] قال الكمال ابن الهمام: (قولُه.

كتابُ النِّكاحِ - المطلبُ الثاني: التَّعريضُ [134] التعريضُ: هو كلُّ كلامٍ احتمَلَ النِّكاحَ وغَيرَه يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (9/249)، ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (7/484) بخِطبةِ المعتَدَّةِ

2553 - /207) و(3/191، 344)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/581، 594). ، والمالِكيَّةِ [906] ((حاشية الدسوقي.

كِتابُ النَّفَقاتِ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: وَقتُ النَّفَقةِ

2554 - /385)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/255). ، والحنابلةِ [308] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح.

كتابُ الأوقاف - المَبحَثُ الرابع عشَرَ: ما يَشترِطُه الواقفُ

2555 - )) للبُهُوتي (2/466). ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (6/180). ، وهو ظاهرُ اختيارِ ابنِ عُثَيمينَ [643] قال.

كِتابُ الوَصَايا - المَطلبُ الأوَّلُ: مَصرِفُ الوَصيَّةِ إذا كانت لعددٍ غَيرِ محدودٍ

2556 - (7/92)، ((التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب)) لخليل بن إسحاق (8/490)، ((الجامع لمسائل المدونة)) لابن يونس.

كِتابُ الهِبَات - المطلَبُ العاشِرُ: هِبةُ المَريضِ مَرضًا مَخُوفًا [135] يُنظرُ في تعريف المرَضِ المَخُوفِ: مطلب: الوقفُ في المرَضِ المَخوفِ (ص: 66)

2557 - إسحاقَ بنِ راهَوَيهِ قال ابنُ المُنذرِ: (كان أبو ثَورٍ يَقولُ: بَيعُ الصَّبيِّ وشِراؤه لا يَجوزُ. وحُكي.

كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ الثَّاني: البُلوغُ

2558 - ). ، وهو قولُ الظَّاهِريَّةِ [305] قال ابنُ حزمٍ: (ووَجَدْنا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد قال: «إنَّ.

كتاب الرهن - المَبحَثُ الثَّالثُ: ضَمانُ الرَّهنِ

2559 - عليه وسلَّم ((قضَى أنْ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ)) [238] أخرجه ابن ماجه (2340)، وعبد الله بن أحمد في ((زوائد.

كِتابُ الوَكالةِ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: موانِعُ الوَكالةِ على الخُصومةِ

2560 - البهية)) لزكريا الأنصاري (3/192). ، والحَنابِلةِ [608] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/242.

كِتابُ الوَكالةِ - الفَصلُ الثَّاني: بُطلانُ الوَكالةِ بالجُنونِ

2561 - (. ، والحَنابِلةِ [311] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مُفلِح (4/ 238)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (5/ 197). ، وحُكِيَ.

كتابُ الكَفالةِ والضَّمانِ - الفَصلُ الثَّاني: الضَّمانُ عن الميِّتِ

2562 - : (أجمَعَ العُلَماءُ على جواز التيمُّم عن الحدَثِ الأصغر). ((شرح النووي على مسلم)) (4/57). ، وشمس الدين ابن.

كتابُ الطَّهارةِ - الباب العاشر: التيمُّم

2563 - )) لابن مفلح (9/204)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (10/314). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [245] قال ابنُ رُشْدٍ.

كتاب الصَّيْدِ - الفصل الثَّاني : شروطُ المَصِيدِ

2564 - : (في تفويضِ الطَّلاقِ للزَّوجةِ، والأصلُ فيه الإجماعُ). ((فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب)) (2/90). وقال ابن حجر.

كتابُ الطَّلاقِ - المَبحثُ الأوَّلُ: مَن يَصِحُّ منه الطَّلاقُ ومَن لا يَصِحُّ

2565 - : الحَنَفِيَّةِ [24] ((حاشية الطحطاوي)) (ص 728)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/166). ، والمالِكِيَّةِ [25] نَصَّ.

كِتابُ القَرْضِ - المَبحَثُ الثَّاني: حُكْمُ القَرْضِ في حَقِّ المُقرِضِ والمُقْترِضِ

الموسوعة الفقهية