الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

2266 - في مَواعيدَ دَوْريَّةٍ، وبعضُها يَفرِضُ فَوائدَ رِبويَّةً على مَجموعِ الرَّصيدِ غيْرِ المدْفوعِ بعْدَ فتْرةٍ.

كِتابُ البَيعِ - الفصلُ الأوَّلُ: بِطاقاتُ الائتمانِ

2267 - مالًا لآخَرَ لتَوْفيتِه للمُعْطي أو لوَكيلِه في بَلَدٍ آخَرَ. وإذا كانَتْ بمُقابِلٍ، فهي وِكالةٌ بأجْرٍ.

كِتابُ الحَوالةِ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: الحَوالةُ المَصْرِفيَّةُ

2268 - وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - الفَصلُ الأوَّلُ: تَعريفُ التَّعزيرِ لُغةً واصطِلاحًا، ومَشروعيَّتُه، وحُكمُه، والحِكمةُ مِن مَشروعيَّتِه

2269 - بنِ عَمرِو بنِ العاصِ أنَّ امرأةً قالت [690] قال ابنُ القيِّم: (ليس عن النبيِّ صلَّى اللهُ.

كِتابُ الحَضانةِ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: أحَقِّيَّةُ الأمِّ بالحَضانةِ، وإجبارُها على ذلك

2270 - مِنهما عن الآخَرِ زَمانًا، بحيثُ يكونُ إبْرامُ عَقْدِ البَيْعِ بَعْدَ عَقْدِ الإجارةِ، أو وُجودُ وَعْدٍ.

كِتابُ الإجارةِ - المَبحَثُ الثَّاني: صُوَرُ الإجارةِ المُنْتَهِيةِ بالتَّمْليكِ

2271 - (1149). وَجْهُ الدَّلالةِ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أقرَّ أخْذَ الواهِبِ ما وَهَبَه.

كِتابُ الهِبَات - الفصلُ الثَّاني: الرُّجوعُ في الهِبةِ

2272 - اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلمٍ، يَشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنِّي.

كتابُ الجنايات - المطلب الأول: القَتلُ العَمدُ

2273 - جُعْلٍ وبدونِ إذْنٍ مِن الجاعِلِ [36] كأنْ يَعمَلَ شَخْصٌ لغَيْرِه عَمَلًا، وهو غَيْرُ مَعْروفٍ.

كِتابُ الجَعالةِ - المَبحَثُ الرَّابعُ: عَمَلُ العامِلِ بدونِ اشْتِراطِ جُعْلٍ مِن الجاعِلِ

2274 - إجماعًا) ((شرح الزرقاني على الموطأ)) (2/186). ثانيًا: أنَّه أنكَرَ معلومًا من الدِّين بالضَّرورةِ.

كتابُ الزَّكاةِ - المبحث الثاني: حُكم الزَّكاة، وحُكم مانِعِها وعقوبتُه

2275 - سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ، أنَّ أباهُ رضِيَ اللهُ عنه قال: ((عادَنِي النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.

كتابُ الأوقاف - المطلَبُ الثاني: الوقْفُ في المرَضِ المَخُوفِ [278] وهو الذي يُخافُ فيه الموتُ؛ لكثرةِ مَن يموتُ به وما يَندُرُ وُجودُ الموتِ منه لا عِبرةَ به، والمرجِعُ في معرفةِ كَونِه مَخوفًا أمْ لا هم الأطباءُ وأهلُ الخبرةِ بذلك يُنظر: ((الأم)) للشافعي (4/112)، ((المغني)) لابن قُدامة (6/202)، ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيميَّة (5/440)

الموسوعة الفقهية

2266 - في مَواعيدَ دَوْريَّةٍ، وبعضُها يَفرِضُ فَوائدَ رِبويَّةً على مَجموعِ الرَّصيدِ غيْرِ المدْفوعِ بعْدَ فتْرةٍ.

2267 - مالًا لآخَرَ لتَوْفيتِه للمُعْطي أو لوَكيلِه في بَلَدٍ آخَرَ. وإذا كانَتْ بمُقابِلٍ، فهي وِكالةٌ بأجْرٍ.

2268 - وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا.

2269 - بنِ عَمرِو بنِ العاصِ أنَّ امرأةً قالت [690] قال ابنُ القيِّم: (ليس عن النبيِّ صلَّى اللهُ.

2270 - مِنهما عن الآخَرِ زَمانًا، بحيثُ يكونُ إبْرامُ عَقْدِ البَيْعِ بَعْدَ عَقْدِ الإجارةِ، أو وُجودُ وَعْدٍ.

2271 - (1149). وَجْهُ الدَّلالةِ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أقرَّ أخْذَ الواهِبِ ما وَهَبَه.

2272 - اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلمٍ، يَشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنِّي.

2273 - جُعْلٍ وبدونِ إذْنٍ مِن الجاعِلِ [36] كأنْ يَعمَلَ شَخْصٌ لغَيْرِه عَمَلًا، وهو غَيْرُ مَعْروفٍ.

2274 - إجماعًا) ((شرح الزرقاني على الموطأ)) (2/186). ثانيًا: أنَّه أنكَرَ معلومًا من الدِّين بالضَّرورةِ.

2275 - سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ، أنَّ أباهُ رضِيَ اللهُ عنه قال: ((عادَنِي النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.

2276 - (1711). وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جَعَل اليمينَ على المدَّعى.

2277 - : أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سَألَ ماعِزًا حتَّى اعتَرَف بما فعَلَه، وهو أنَّه ارتَكَبَ.

2278 - ((تبين الحقائق)) للزيلعي (4/4). ثانيًا: لأنَّ البَيعَ مَوجودٌ قَبلَ الشَّرعِ، وإنَّما عَلَّقَ الشَّرعُ.

2279 - (7/222). ، والمالكيَّةِ ذهَبَ المالكيَّةُ إلى أنَّه في حالةِ ما إذا كانت السِّلعةُ تالفةً، والعُرفُ.

2280 - بالاستقاءِ لا يُدرَكُ بالقِياسِ على الأكلِ والشُّربِ. فمن نفى الفِطْرَ به، بناه على ما ظهَرَ مِن أنَّ الفِطرَ.

الموسوعات (245614)

الصفحات المتجددة (530)