الفَرْعُ الأوَّلُ: مِن شُروطِ بَيْعِ العَرَايا أنْ تكونَ دُونَ خَمْسةِ أَوْسُقٍ
يُشتَرَطُ في عدَدِ الأَوْسُقِ التي يَصِحُّ بها بَيْعُ العَرَايا أنْ تكونَ دُونَ خَمْسةِ أَوْسُقٍ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، والظَّاهريَّةِ ، وابنِ المُنذِرِ ، والصَّنعانيِّ ، وابنِ بازٍ ، وهو قَوْلُ ابْنِ عُثَيمينَ في أحَدِ قَولَيْه ، ونسَبَه الصَّنعانيُّ للجُمهورِ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن بُشَيرِ بنِ يَسارٍ مَولى بَني حارثةَ، أنَّ رافعَ بنَ خَديجٍ وسَهلَ بنَ أبي حَثْمةَ، حدَّثاهُ ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن المُزابَنةِ -الثَّمرِ بالتَّمرِ-، إلَّا أصحابَ العَرَايا؛ فإنَّه قدْ أَذِنَ لهم))
2- عن أبي هُرَيرةَ رَضِي اللهُ عنه: ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رخَّصَ في بَيْعِ العَرَايا في خَمسةِ أَوْسُقٍ، أو دُونَ خَمسةِ أَوْسُقٍ ))
وَجْه الدَّلالةِ مِن الحَديثينِ:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن المُزابَنةِ، وهي: بَيْعُ الرُّطَبِ بالتَّمرِ، ثمَّ أرْخَصَ في العَريَّةِ فيما دُونَ خَمسةِ أَوْسُقٍ، وشكَّ رَاوي الحديثِ في الخَمسةِ، فيَبْقى على العُمومِ في التَّحريمِ
ثانيًا: لأنَّ خَمسةَ الأَوْسُقِ في حُكمِ ما زاد عليها؛ بدَليلِ وُجوبِ الزَّكاةِ فيها دُونَ ما نَقَص عنها، ولأنَّها قدْرٌ تَجِبُ الزَّكاةُ فيه، فلم يَجْزُ بَيعُه عَرِيَّةً، كالزَّائدِ عليها
ثالِثًا: لأنَّ العَرِيَّةَ رُخْصةٌ بُنِيَت على خِلافِ النَّصِّ والقِياسِ يَقينًا فيما دُونَ الخَمسةِ، والخمسةُ مَشكوكٌ فيها، فلا تَثبُتُ إباحتُها مع الشَّكِّ
الفَرْعُ الثَّاني: اشتِراطُ أنْ تكونَ الشَّجرةُ مَوهوبةً لبائعِها في بَيْعِ العَرَايا
لا يُشْتَرَطُ في بَيْعِ العَرَايا أنْ تكونَ الشَّجرةُ مَوهوبةً لبائعِها، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وهو ما دلَّ عليه كَلامُ ابنِ المُنذِرِ ، وابنِ حَزمٍ ، وابنِ تَيمِيَّةَ ، وابنِ القَيِّمِ ، والصَّنعانيِّ ، والشَّوكانيِّ ، وابنِ بازٍ ، وابنِ عُثَيمينَ
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن سَهلِ بنِ أبي حَثْمةَ رَضِي اللهُ عنه قال: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيْعِ الثَّمرِ بالتَّمرِ، ورخَّصَ في العَريَّةِ أنْ تُباعَ بخَرْصِها، يَأكُلُها أهْلُها رُطَبً ا))
وَجْهُ الدَّلالةِ:
قولُه: ((ورخَّصَ في العَريَّةِ أنْ تُباعَ بخَرْصِها)) فيه التَّصريحُ بتَرخيصِ العَرِيَّةِ مُطلَقًا وبَيعِها مِن غيرِ الواهبِ
ثانيًا: لأنَّ ما جاز بَيعُه إذا كان مَوهوبًا، جاز وإنْ لم يكُنْ مَوهوبًا، كسائرِ الأموالِ، وما جاز بَيعُه لِواهبِه، جاز لغيرِه، كسائرِ الأموالِ
ثالِثًا: لأنَّ عِلَّةَ الرُّخصةِ حاجةُ المُشْتري إلى أكْلِ الرُّطَبِ، ولا ثَمَنَ معه سِوى التَّمرِ، فمتى وُجِدَ ذلك، جاز البَيْعُ
رابعًا: لأنَّ اشتراطَ كونِها مَوهوبةً مع اشتراطِ حاجةِ المُشْتري إلى أكْلِها رُطَبًا، ولا ثَمَنَ معه؛ يُفْضي إلى سُقوطِ الرُّخصةِ؛ إذ لا يَكادُ يَتَّفِقُ ذلك
الفَرْعُ الثَّالثُ: مِن شُروطِ بَيْعِ العَرَايا أنْ يكونَ بخَرْصِه مِن التَّمرِ
يُشْتَرَطُ في بَيْعِ العَرَايا أنْ يُباعَ بخَرْصِه مِن التَّمرِ، وهو مَذْهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، واخْتارَهُ ابنُ المُنذِرِ ، وابنُ حَزمٍ ، وابنُ تَيمِيَّةَ ، والشَّوكانيُّ ، وابنُ بازٍ ، وابنُ عُثَيمينَ ، وحَكى ابنُ قُدامةَ إجماعَ مَن أباح بَيْعَ العَرَايا على ذلك
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن زَيدِ بنِ ثابتٍ رَضِي اللهُ عنه، قال: ((رخَّصَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ تُباعَ العَرَايا بخَرْصِها تمْرًا ))
ثانيًا: لأنَّ الشَّارعَ أقام الخَرْصَ مُقامَ الكيْلِ، ولا يُعدَلُ عنه كما لا يُعدَلُ عن الكيْلِ فيما يُشْتَرَطُ فيه الكيْلُ
ثالِثًا: لأنَّ الأصلَ اعتبارُ الكيْلِ مِن الجانبينِ، سَقَط في أحدِهما وأُقِيمَ الخرْصُ مُقامَه للحاجةِ
رابعًا: لأنَّ ترْكَ الكيْلِ مِن الطَّرَفَينِ يُكثِرُ الغَرَرَ، وفي تَرْكِه مِن أحدِهما يَقِلُّ الغَرَرُ، ولا يَلزَمُ مِن صِحَّتِه مع قِلَّةِ الغَرَرِ صِحَّتُه مع كَثرتِه
الفَرْعُ الرَّابعُ: مِن شُروطِ بَيْعِ العَرَايا أنْ يكونَ التَّقابُضُ في المجلِسِ
يُشْتَرَطُ في بَيْعِ العَرَايا أنْ يكونَ التَّقابُضُ في المجلِسِ ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، واخْتارَهُ ابنُ حَزمٍ ، والصَّنعانيُّ ، وابنُ بازٍ ، وابنُ عُثَيمينَ ، وحُكي فيه عدَمُ الخِلافِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ التَّمرَ جِنسٌ رِبَويٌّ بِيعَ بمِثلِه؛ فاشتُرِطَ فيه التَّقابُضُ، إلَّا ما استَثْناه الشَّرعُ ممَّا لا يُمكِنُ اعتبارُه في بَيْعِ العَرَايا
ثانيًا: لأنَّه بَيْعُ مَطعومٍ بمِثلِه
الفَرْعُ الخامِسُ: مِن شُروطِ بَيْعِ العَرَايا أنْ يكونَ البَيْعُ لمُحتاجٍ
يُشْتَرَطُ في بَيْعِ العَرَايا أنْ يكونَ البَيْعُ لمُحتاجٍ إلى أكْلِ الرُّطَبِ، وهو مَذهَبُ الحَنابِلةِ ، وقولُ ابنِ المُنذِرِ ، وابنِ بازٍ ، واختيارُ ابنِ عُثَيمينَ ؛ وذلك لأنَّ ما أُبِيحَ للحاجةِ لم يُبَحْ مع عَدَمِها، كالزَّكاةِ للمساكينِ والتَّرخُّصِ في السَّفرِ
الفَرْعُ السَّادِسُ: مِن شُروطِ بَيْعِ العَرَايا أنْ يَأخُذَ المُشْتري العَريَّةَ رُطَبًا
مِن شُروطِ بَيْعِ العَرَايا أنْ يَأخُذَ المُشْتري العَريَّةَ رُطَبًا، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ؛ لأنَّ الرُّخصةَ وَرَدت في بَيعِه على أُصولِه للأخْذِ شَيئًا فشَيئًا؛ لحاجةِ التَّفكُّهِ، فلا يُتعدَّى به الحاجةُ
الفَرْعُ السَّابعُ: مِن شُروطِ بَيْعِ العَرَايا ألَّا يكونَ مع المُشْتري نقْدٌ يَشْتري به
يُشْتَرَطُ في بَيْعِ العَرَايا ألَّا يكونَ مع المُشْتري نقْدٌ يَشْتري به، وهو مَذهَبُ الحَنابِلةِ ، ومُقابِلُ الأظهَرِ عندَ الشَّافِعيَّةِ ، وهو قَوْلُ ابْنِ المُنذِرِ ، واختيارُ ابنُ عُثَيمينَ ؛ لأنَّ ما أُبِيحَ للحاجةِ لم يُبَحْ مع عَدَمِها، كالزَّكاةِ للمساكينِ والتَّرخُّصِ في السَّفرِ