الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

كِتابُ السِّباقِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: السِّباقُ بعِوَضٍ فيما كان في مَعنى السِّباقِ باخُفِّ والحافِرِ والنَّصلِ [987] وهو كُلُّ ما هو نافِعٌ للحَربِ ويُستَعانُ به على الجِهادِ، كالمُصارَعةِ والمُسابَقةِ بالأقدامِ، والسِّباحةِ وحَملِ الأثقالِ، وسَيَأتي الحَديثُ عن ذلك بالتَّفصيلِ في المَباحِثِ التَّاليةِ.

الموسوعة الفقهية

211 - إذا خَرَجَ المَغصوبُ مِن يَدِ الغاصِبِ يَضمَنُ قيمَتَه [1572] كأن يَغصِبَ مِن شَخصٍ بَهيمةً.

212 - تُقطَعُ اليَدُ ذاتُ الأُصبُعِ الزَّائِدةِ بمِثلِها، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ.

213 - إذا بلغ رَشيدًا فلا يَدَ للأبِ على مالِه، فكذا لا يَدَ له على نَفسِه [786] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي.

214 - الحَنَفيَّةُ أن يكونَ بشَهوةٍ. ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (4/159)، ((الفتاوى الهندية)) (1/469.

215 - سَماويَّةٍ أو بغيرِ تَعَدٍّ أو تفريطٍ من المُستعيرِ، كما لو استعار شَخصٌ كتابًا ووضَعَه في بيتِه في مكانٍ.

216 - حَزمٍ: (اتَّفَقوا أنْ لا جِهادَ فرضًا على امرَأةٍ، ولا على مَن لَم يَبلُغْ، ولا على مَريضٍ.

217 - عليه). ((الإجماع)) (ص: 48). ، وابنُ حزم قال ابنُ حَزْم: (اتَّفقوا على أنَّ الإمامَ المذكور إذا وضَع الزَّكاة.

218 - ، كما أمَر الله تعالى، بأنْ يَغسِلَ الوَجهَ، ثمَّ اليَدينِ إلى المِرفَقينِ، ثم يَمسَح رأسه، ثم يَغسِل.

219 - أن يكون امرأةً» فإنَّه يُسَنُّ تغطيةُ قَبْرِها بغيرِ خلاف نَعْلَمُه). ((المبدع)) (2/243). ثانيًا: لأنَّ المرأةَ.

220 - عُقوبةُ السَّارِقِ قَطعُ يَدِه حدًّا.الأدِلَّة:ِأوَّلًا: مِنَ الكتابِقال اللَّهُ تعالى.

221 - في يَدِ المودِعِ لَدَيه أمانةٌ، فهي بمَنزِلةِ كَوْنِها في يَدِ المالِكِ [267] ((بحر المذهب)) للروياني (7.

222 - به نَصرُ الإسلامِ، وأخذُ السَّبَقِ عليه أخذٌ بالحَقِّ، فالمُغالَبةُ الجائِزةُ تَحِلُّ بالعِوَضِ.

223 - فَلَا تَحِلُّ لَهُ الآيةَ البقرة: 230.وجهُ الدَّلالةِ: أنَّه لو كان الخُلعُ طلاقًا لكان قَولُه تعالى.

224 - الله عنهما أخبَرَه: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَرَّق بين رجُلٍ وامرأةٍ قَذَفَها.

225 - من العراقِ طلَّقْناهنَّ، تحِلُّ لنا نساؤُهم، ولا تحِلُّ لهم نساؤُنا»، فكان هذا القَولُ مِن جابرٍ إخبارًا.

الموسوعات (38094)

الصفحات المتجددة (298)