الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

2146 - الفِقهيَّةِ الأربَعةِ [270] عِندَ الحَنَفيَّةِ والمالكيَّةِ: العاريَّةُ هي تمليكُ مَنفعةٍ، ومن ثَّم تتَّسِعُ.

كتابُ العاريَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: تصَرُّفُ المُستعيرِ في العاريَّةِ

2147 - الهندية)) (5/173). ، والشَّافِعِيَّةِ [94] عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: يَثبُتُ له حَقُّ الشُّفْعةِ.

كِتابُ الشُّفْعةِ - الفَصْلُ الثَّالِثُ: مَن يَثبُتُ له حَقُّ الشُّفْعةِ

2148 - الصنائع)) للكاساني (6/43). ، والمالِكيَّةِ [125] عندَ المالِكيَّةِ يَجوزُ صُلحُ المُعاوَضةِ عَن دَينٍ.

كِتابُ الصُّلحِ والإبراءِ - المَطلَبُ الثَّالِثُ: الصُّلحُ عَنِ الدَّينِ [116] كَأن يَدَّعيَ شَخصٌ على آخَرَ دَينًا، فيُقِرَّ المُدَّعى عليه له به، ثُمَّ يُصالحَه على بَعضِه، أو على مالٍ غَيرِه. يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (27/330).

2149 - ). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/11). ، ووَجهٌ عندَ الشَّافِعيَّةِ [275] ((فتح العزيز بشرح الوجيز.

كِتابُ الصُّلحِ والإبراءِ - المَطلَبُ الثَّاني: اشْتِراطُ القَبولِ في الإبراءِ مِنَ الدَّيْنِ، وحُكمُ رَدِّ المَدينِ له

2150 - /411). ، والحَنابِلةِ [312] ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/304). ، والقولُ القديمُ عندَ الشَّافِعيَّةِ.

كِتابُ الصُّلحِ والإبراءِ - المَبحَثُ الرَّابعُ: المُبْرَأُ مِنه وشُروطُه

2151 - [1427] عِندَ الحَنَفيَّةِ والمالِكيَّةِ: إذا كان الخَمرُ أوِ الخِنزيرُ للذِّمِّيِّ يَضمَنُه الغاصِب.

كتابُ الغَصبِ - المَطلَبُ الرَّابعُ: ضَمانُ المَغصوبِ المُحَرَّمِ

2152 - كِتابُ القاضي إلى القاضي له صورَتانِ:الصُّورةُ الأولى: أن يَكتُبَ ما ثَبَتَ عِندَه مِن بَيِّنةٍ.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَطلَبُ الرَّابِعُ: قَضاءُ القاضي بكِتابِ قاضٍ آخَرَ إليه

2153 - ) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 534). ، وقولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ [280] كلامُهم.

كتاب المساقاة والمزارعة - المَبحَثُ الثَّاني: الصِّيغةُ

2154 - الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ [359] ((الفتاوى الهندية)) (5/ 260)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 184.

كتاب المساقاة والمزارعة - الفصلُ الرَّابعُ: أحكامُ الفَسخِ والفسادِ في المُزارَعةِ

2155 - يَرزُقُ اللَّهُ بعضَهم مِن بعضٍ)) [174] أخرجه مسلم (1522). . وَجْهُ الدَّلالةِ: أنَّ في المُضارَبةِ.

كتابُ الشَّرِكةِ - الفَصْلُ الأوَّلُ: تَعْريفُ شَرِكةِ المُضارَبةِ، وحُكْمُها، وهلْ هي جائِزةٌ أم لازِمةٌ؟

2156 - )) [438] أخرجه مسلم (1483). وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أذِنَ.

كِتابُ العِدَّةِ - الفَصلُ الثَّالِثُ: ما يُباحُ للمَرأةِ المُحِدِّ

2157 - مقدَّمًا، وفي قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: أَوْ دَيْنٍ، ثمَّ إجماعِ المسلمين أنْ لا وَصيَّةَ ولا ميراثَ إلا بعْدَ.

كِتابُ الوَصَايا - الفصلُ الثاني: المُوصِي وأحكامُه

2158 - الدُّيونِ، سواءٌ حجَر عليه الحاكمُ أو لم يَحجُرْ عليه، هذا مذهبُ مالكٍ واختيارُ شَيخِنا. وعندَ الثلاثةِ.

كتابُ الأوقاف - المَبحَثُ الخامسُ: المحجورُ عليه لفَلَسٍ

2159 - (2766) واللفظ له، ومسلم (89). .وَجهُ الدَّلالةِ:دَلَّ قَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((اجتَنِبوا.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - الفصلُ الثَّاني: حَدُّ القَذفِ

2160 - : وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ [الأنفال: 75]. ولقولِ النبيِّ صلَّى.

كتابُ الصَّوم - الفصل الثاني: قضاءُ الصِّيامِ عن المَيِّتِ

الموسوعة الفقهية