الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

2131 - ). وَجْهُ الدَّلالةِ:نصَّ الحديثُ على أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُكافِئُ على الهَديَّةِ [18.

كِتابُ الهِبَات - الفصلُ الأوَّلُ: حُكمُ الهِبةِ والمُكافأةِ عليها

2132 - يَجوزُ الصُّلحُ عَنِ الدَّينِ المُؤَجَّلِ ببَعضِه حالًّا [135] كأن يَكونَ لشَخصٍ على آخَرَ دَينٌ.

كِتابُ الصُّلحِ والإبراءِ - المَطلَبُ الثَّالِثُ: الصُّلحُ عَنِ الدَّينِ [116] كَأن يَدَّعيَ شَخصٌ على آخَرَ دَينًا، فيُقِرَّ المُدَّعى عليه له به، ثُمَّ يُصالحَه على بَعضِه، أو على مالٍ غَيرِه. يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (27/330).

2133 - القَذفِ [855] اللَّفظُ الصَّريحُ: هو اللَّفظُ المُستَعمَلُ فيما وُضِعَ له حَقيقةً، كَأن.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَطلَبُ الثَّاني: صيغةُ القَذفِ

2134 - الرَّجعةُ بمُقَدِّماتِ الجِماعِ، كاللَّمسِ والقُبلةِ ونَحوِهما، وهذا مَذهَبُ الحَنَفيَّة [2200] اشترط.

كتابُ الطَّلاقِ - المَطلَبُ الثَّانِي: الرَّجعةُ بالفِعلِ

2135 - يجوزُ الخِطبةُ على خِطبةِ المُسلِمِ إذا تَرَكَ أو أذِنَ له، أو أنَّ الأوَّلَ لم يُصرَّحْ.

كتابُ النِّكاحِ - المطلبُ الأوَّلُ: الخِطبةُ على خِطبةِ المُسلِمِ

2136 - غَيْرِ المَدْفوعِ بَعْدَ مُدَّةٍ مُحَدَّدةٍ مِن تاريخِ المُطالَبةِ، وبعضُها لا يَفرِضُ فَوائِدَ..

كِتابُ القَرْضِ - الفَصْلُ الثَّالِثُ: بِطاقاتُ الائْتِمانِ

2137 - ). الأدلَّة:أولًا: مِن الآثارِعن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: أنَّه (كان يَغتسل يومَ الفِطر قبلَ أنْ يَغدُوَ) رواه.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الثاني: الغُسلُ والتطيُّبُ في يومِ العِيدِ

2138 - (901). ثانيًا: أنَّ وقتَ الكُسوفِ يَضيقُ، فلو خرج إلى المصلَّى احتَمَل التجلِّي قَبلَ فِعلها، فتفوت.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفَصْلُ الثَّاني: وَقْتُ صلاةِ الكُسوفِ ومَوْضِعُ الصَّلاةِ والأَذانِ لها

2139 - : مِنَ السُّنَّةِعن عُرْوةَ البارِقيِّ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أعطاه دينارًا يَشتَري.

كِتابُ الوَكالةِ - البابُ الثَّالثُ: ما يَصِحُّ التَّوكيلُ فيه وما لا يَصِحُّ

2140 - النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: (إنَّ اللهَ طَيِّبٌ لا يَقبَلُ إلَّا طَيِّبًا) ولَكِن مَن تابَ.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الرَّابعُ: بُيوعٌ مُشتَمِلةٌ على الغَرَرِ والجَهالةِ

2141 - أسماءَ بنتِ عُمَيسٍ: أنَّها استأذنت النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُحِدَّ على جَعفرٍ وهى امرأتُه.

كِتابُ العِدَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ الإحدادِ

2142 - في الشُّفْعةِ بَعْدَ طَلَبِ العِوَضِ بِناءً على مَذهَبِ الجُمْهورِ. يُنظَرُ: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/257.

كِتابُ الشُّفْعةِ - البابُ الخامِسُ: الأسْبابُ الَّتي تُسقِطُ حَقَّ الشُّفْعةِ

2143 - الشَّافِعيَّةُ -في الصَّحيحِ مِنَ المَذهَبِ- أنَّه يَجِبُ النَّقصُ عن أربَعينَ جَلدةً في الحُرِّ، وعِشرينَ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - الفَصلُ الثَّالِثُ: تَحديدُ نَوعِ التَّعزيرِ، ومِقدارُه إذا كان بالضَّربِ

2144 - بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا [الإنسان: 7]وَجهُ الدَّلالةِ:الآيةُ فيها دَلالةٌ.

كتاب النذور - الفصلُ الأوَّلُ: ما يُشتَرَطُ وما لا يُشتَرَطُ في النَّاذِرِ

2145 - الصَّلاةِ بَعدَ أمرِ الإمامِ بها، وقاطِع الطَّريقِ، والصَّائِلِ. ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ.

كتابُ الجنايات - الفَصلُ الثَّاني: مَن تَجِبُ لهمُ الدِّيةُ ومَن لا تَجِبُ لهم

الموسوعة الفقهية