الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

2056 - على اللُّقَطةِ مَعنى الأمانةِ، فلا يَصِحُّ مِن غيرِ المُمَيِّزِ [1676] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/407.

كِتابُ اللُّقَطةِ - المَبحَثُ الثَّاني: التِقاطُ الصَّبيِّ

2057 - فِعلٌ يوجِبُ القَتلَ، فلا يوجِبُ كَفَّارةً، كزِنا المُحصَنِ [48] ((المغني)) لابن قدامة (8.

كتابُ الجنايات - المطلب الأول: القَتلُ العَمدُ

2058 - [755] يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (6/557). .ثانيًا: لأنَّهما جِنايَتانِ على شَخصَينِ، فلا.

كتابُ الجنايات - المَطلبُ السَّابعُ: القِصاصُ في قَطعِ اليَدِ والأصابعِ

2059 - )) للجصاص (2/551). . ثانيًا: لأنَّ الشَّلَّاءَ لا نَفعَ فيها سِوى الجَمالِ؛ فلا يُؤخَذُ بها مَعَ.

كتابُ الجنايات - المَطلبُ العاشِرُ: قَطعُ العُضوِ الصَّحيحِ بالأشَلِّ والعَكس

2060 - ). . ثانيًا: أنَّ أداءَ الشَّهادةِ على الأصلِ فرضٌ، فلا يَسقُطُ عنه إلَّا بالعَجزِ، فإذا سَقَطَ جازَ.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَطلَبُ الأوَّلُ: أسبابُ قَبولِ الشَّهادةِ على الشَّهادةِ

2061 - الثاني، أنَّ كلَّ واحدٍ منهما نائبٌ عن الثاني مكمِّلٌ له، وعلى هذا فإنْ كان المسجد يُصلِّي فيه إمامان.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَث الثالث: السُّنَنُ المؤقَّتَة

2062 - جامعًا لمقاصِدِها. 6- طلَبُ صُحبَةِ الأخيارِ مِن أهْلِ الطَّاعةِ في السَّفَر، والبُعْدُ عن الوَحْدَةِ.

كتابُ الحَجِّ

2063 - خِيارُ العَيبِ مَشروعٌ في الجُملةِ إذا وُجِد العيْبُ في السِّلعةِ، فإنَّ للمشْتري حقَّ الخيارِ.

كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ الثَّامنُ: خِيارُ العَيبِ (والفرْقُ بيْن خِيارِ العيبِ وخيارِ التَّدليسِ: أنَّ العيْبَ فَواتُ كَمالٍ، أمَّا التَّدليسُ فهو إظهارُ مَحاسنَ، والمبيعُ خالٍ منها) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/310)

2064 - استدانةً لنفقةٍ واجبةٍ على الابنِ، فإنْ كان لنفقةٍ واجبةٍ؛ فلا يجوز). ((الشرح الممتع)) (6/260). وقال.

كتابُ الزَّكاةِ - الفصل الثامن: مَن يُمنع مِن صرْف الزَّكاة إليه

2065 - بنَقلِها مِنَ الظلِّ إلى الشَّمسِ، أو العكس؛ فإنَّها تَطهُرُ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [112.

كتاب الأشربة - المبحث الرَّابعُ: تخَلُّلُ [82] التخَلُّل: هو تحوُّلُ الأشربةِ إلى حامضٍ يُنظر: ((تهذيب اللغة)) للأزهري (6/303)، ((لسان العرب)) لابن منظور (11/211)، ((المغرب في ترتيب المعرب)) للمطرزي (ص: 153)، ((المصباح المنير)) للفيومي (1/181) الخَمرِ

الموسوعة الفقهية

2056 - على اللُّقَطةِ مَعنى الأمانةِ، فلا يَصِحُّ مِن غيرِ المُمَيِّزِ [1676] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/407.

2057 - فِعلٌ يوجِبُ القَتلَ، فلا يوجِبُ كَفَّارةً، كزِنا المُحصَنِ [48] ((المغني)) لابن قدامة (8.

2058 - [755] يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (6/557). .ثانيًا: لأنَّهما جِنايَتانِ على شَخصَينِ، فلا.

2059 - )) للجصاص (2/551). . ثانيًا: لأنَّ الشَّلَّاءَ لا نَفعَ فيها سِوى الجَمالِ؛ فلا يُؤخَذُ بها مَعَ.

2060 - ). . ثانيًا: أنَّ أداءَ الشَّهادةِ على الأصلِ فرضٌ، فلا يَسقُطُ عنه إلَّا بالعَجزِ، فإذا سَقَطَ جازَ.

2061 - الثاني، أنَّ كلَّ واحدٍ منهما نائبٌ عن الثاني مكمِّلٌ له، وعلى هذا فإنْ كان المسجد يُصلِّي فيه إمامان.

2062 - جامعًا لمقاصِدِها. 6- طلَبُ صُحبَةِ الأخيارِ مِن أهْلِ الطَّاعةِ في السَّفَر، والبُعْدُ عن الوَحْدَةِ.

2063 - خِيارُ العَيبِ مَشروعٌ في الجُملةِ إذا وُجِد العيْبُ في السِّلعةِ، فإنَّ للمشْتري حقَّ الخيارِ.

2064 - استدانةً لنفقةٍ واجبةٍ على الابنِ، فإنْ كان لنفقةٍ واجبةٍ؛ فلا يجوز). ((الشرح الممتع)) (6/260). وقال.

2065 - بنَقلِها مِنَ الظلِّ إلى الشَّمسِ، أو العكس؛ فإنَّها تَطهُرُ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [112.

2066 - معيَّنٍ؛ فإنَّه يَدخُلُ الموصَى له وإنْ لم يكُن مَوجودًا وقتَ الوَصيَّة إذا وُجِد عندَ موتِ الموصِي.

2067 - ؛ فإنَّه غيرُ ضامِنٍ. يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (9/194). ، وهذا مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [327.

2068 - جِهةِ الأبِ، أو مِن جِهةِ الأمِّ، فإنْ تساوَيَا قُدِّمَت الأنثى، فإن كانا ذكَرَينِ أو أُنثَيَينِ فإنَّه.

2069 - في المحافلِ مِنَ الكلامِ المنبَّهِ به على أمْرٍ مهمٍّ لديهم، والمرشدِ لمصلحةٍ تعودُ عليهم ((حاشية الدسوقي.

2070 - لم يَأمُرْ برَدِّ العَطيَّةِ، بل أمَرَه بالعدْلِ بيْنَ أولادِه، وقد كان النُّعمانُ رضِيَ اللهُ عنه وقْتَما.

الموسوعات (94290)

الصفحات المتجددة (482)