الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

1921 - )، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/219). ، وبه قال طائفةٌ من السَّلَفِ قال ابنُ قُدامَة: (كان ابنُ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الأوَّل: صِفةُ خُطبةِ الجُمُعةِ

1922 - )، ((حاشية ابن عابدين)) (2/168). ، والشافعيَّة [6615] ((المجموع)) للنووي (5/6)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الثاني: الغُسلُ والتطيُّبُ في يومِ العِيدِ

1923 - /80). على القُبورِ؛ نصَّ عليه الخطَّابيُّ [8984] ((معالم السنن)) للخطابي (1/19). ، وابنُ الحاجِّ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الثاني: ما لا يُشرَعُ فِعلُه في القُبورِ وعِندَها

1924 - [68] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/9)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (9/411). ، وابنِ القاسِمِ.

كتابُ الأطْعِمةِ - المبحث الثَّاني: ما يَحِلُّ أكلُه مِن حَيَوانِ البَرِّ

1925 - ). اختاره ابنُ المُنذِرِ [142] قال ابن المنذر: (ولا يجوزُ أكلُ ذبيحةِ المجنونِ والسَّكرانِ). ((الإقناع)) (1.

كتاب التَّذْكيةِ - المبحث الأوَّلُ: أن يكونَ المُذَكِّي عاقِلًا

1926 - ، ولم يَصحَبْها اعتقادٌ مُحرَّمٌ، والأَولى تَرْكُها، قاله ابنُ باز [236] قال ابنُ باز في سؤالٍ عن لُبسِ دُبلةِ.

كتابُ النِّكاحِ - الفَصلُ الثَّالثُ: نظَرُ الخاطِبِ إلى المَخطوبةِ ونظَرُها إليه، وحُكمُ دبلةِ الخُطوبةِ

1927 - المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (4/297). ، وهو اختيارُ ابنِ عُثيمين [2070] قال ابنُ عثيمين: (الصَّحيحُ.

كتابُ الطَّلاقِ - الفَصلُ الثَّامِنُ: الفُرقةُ بين الزَّوجينِ وأثَرُها في الصَّداقِ

1928 - ] عند الحَنابِلةِ: لا يجوزُ الرُّجوعُ في الهبةِ إلَّا للأبِ. ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/289)، ((الإنصاف.

المَسائِلُ المُتعَلِّقةُ بالأُسرةِ مِن كِتابِ الوَقفِ، والهِبةِ والعَطيَّةِ، والوَصايا [1373] هذه المسائِلُ مِن أبوابِ الوَقفِ والهِبةِ والعَطية والوَصايا: هي التي تتعَلَّقُ بفِقهِ الأُسرةِ دون باقي مَسائِلِها وتُنظرُ تفاصيلُها في مواضِعِها من الموسوعةِ الفِقهيَّةِ - إعداد القِسم العلمي بمؤسَّسةِ الدُّرَرِ السَّنِيَّةِ - الفَصلُ الخامِسُ: الرُّجوعُ في الهِبةِ والعَطيَّةِ

1929 - ). ، والحَنابِلةِ [60] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (9/232)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (11/17، 18). ، وهو قَولُ.

كتابُ الأيمان - المَبحثُ الأوَّلُ: الحالِفُ وشروطه

1930 - ). ، والظَّاهرِيَّةِ [435] قال ابنُ حزمٍ: (ومَن وهَبَ هِبةً صحيحةً لم يَجُزْ له الرجوعُ فيها أصلًا مُذْ يَلفِظُ.

كِتابُ الهِبَات - المبحثُ الثَّانِي: مَن يَجوزُ لهمُ الرُّجوعُ في الهِبةِ

1931 - ابن مفلح (4/246). وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (5/85). رجَّحها ابنُ عُثَيمين [262] قال ابنُ عُثَيمين.

كِتابُ البَيعِ - الفَصلُ الثَّالِثُ: انعِقادُ الإيجابِ والقَبولِ مِن شَخصٍ واحِدٍ

1932 - /83). ، والمالِكيَّةِ نصَّ ابنُ رُشدٍ على أنَّه مَذهَبُ مالكٍ إذا كان بعد انعِقادِ البَيعِ، ومن بابِ.

كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ السَّادِسُ: الزِّيادةُ والنَّقصُ في الثَّمَنِ في البَيعِ

1933 - الأوطار)) (5/254). وابنِ عُثَيمينَ قال ابنُ عُثَيمينَ: (هذا القولُ هو المتعيِّنُ، وهو قولُ ابنِ أبي مُوسى.

كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ السَّابعُ: خِيارُ التَّدْليسِ

1934 - الفاسِدِ، ولا خِلافَ في ذلك). ((المنتقى شرح الموطأ)) (6/191). ، وابنُ رُشْدٍ [229] قالَ ابنُ رُشْدٍ.

كِتابُ الشُّفْعةِ - الفَصْلُ الثَّالِثُ: أن يُملَكَ المَشْفوعُ فيه بعَقْدٍ صَحيحٍ

1935 - أن يزيدَ على مبلَغِ ثمَنِه، أو أن يوكِّلَ مَن يبيعُ ويكونُ هو أحَدَ المُشترين. ((المبدع)) لبرهان الدين ابن.

كِتابُ الوَكالةِ - الفَصلُ الأوَّلُ: بيعُ الوكيلِ وشِراؤُه

الموسوعة الفقهية