الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

1696 - مُجمَعٌ عليه في الصبح والجمعة والأُوليَيْنِ مِن كلِّ الصلوات، وهو سنَّةٌ عند جميع العلماء، وحكى القاضي.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الثاني: قراءةُ ما زاد على الفاتحةِ، وما يُسَنُّ قراءتُه، وأحكامُ القراءةِ

1697 - كالجمعة التي لا تقام إلَّا بمكان واحد، وكالعيدين، وكصلوات الحجِّ خلف إمامِ الموسم، فهذه تُفعَل خلف كلِّ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَث الأوَّل: ما يُشْتَرَطُ في الإمامةِ وما لا يُشْتَرَط

1698 - /952)، والألباني في ((صحيح النسائي)) (2335). المسألة الثانية: حُكمُ تجديدِ النِّيَّةِ في كلِّ يومٍ.

كتابُ الصَّوم - الفصل الثالث: شُروطُ الصَّوم

1699 - أجزاؤه حِلًّا وحُرمةً، وطهارةً ونجاسةً، وسلبًا وإيجابًا، وإذا كان كذلك، فلتكنْ أجزاءُ الإبِلِ كلُّها.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث العاشر: لحم الإبل، وأجزاؤها، ولبنها، ومرَقها

1700 - ). وقال أيضًا: (ولا يتقدَّر أقلُّ الحيضِ ولا أكثرُه، بل كلُّ ما استقرَّ عادةً للمرأةِ، فهو حيض وإن نقص.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث الثاني: زمن الحيض ومدَّته

1701 - تجوزُ المُصارَعةُ [996] المُصارَعةُ: رياضةٌ بَدَنيَّةٌ تَجري بَينَ اثنَينِ يُحاوِلُ كُلٌّ مِنهما.

كِتابُ السِّباقِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: السِّباقُ بعِوَضٍ فيما كان في مَعنى السِّباقِ باخُفِّ والحافِرِ والنَّصلِ [987] وهو كُلُّ ما هو نافِعٌ للحَربِ ويُستَعانُ به على الجِهادِ، كالمُصارَعةِ والمُسابَقةِ بالأقدامِ، والسِّباحةِ وحَملِ الأثقالِ، وسَيَأتي الحَديثُ عن ذلك بالتَّفصيلِ في المَباحِثِ التَّاليةِ.

1702 - )) لابن المنذر (6/ 78). ، وابنِ تَيميَّةَ قال ابنُ تَيميَّةَ: (يَثبُتُ خيارُ الشرطِ في كلِّ العقودِ ولو.

كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ الثَّالثُ: خِيارُ الشَّرطِ

1703 - يحِقُّ للمكفولِ له مُطالبةُ كُلٍّ من الأصيلِ (المكفولِ عنه) والكَفيلِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ.

كتابُ الكَفالةِ والضَّمانِ - الفَصلُ الخامِسُ: حَقُّ المكفولِ له في المُطالَبةِ

1704 - الكَفِّ كُلِّها، قُلتُ لعَطاءٍ: سَرَقَ الثَّانيةَ، قال: ما أرى أن تُقطَعُ إلَّا في السَّرِقةِ الأولى.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَطلَبُ الثَّاني: تَكرارُ السَّرِقةِ بَعدَ إقامةِ الحَدِّ

1705 - )) (22/13). وقال ابنُ القَيِّمِ: (أجمَعَ أصحابُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ كُلَّ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَبحَثُ السَّابِعُ: ضَمانُ ما تَلِفَ حالَ قِتالِ أهلِ البَغيِ مِن نَفسٍ أو مالٍ

1706 - والزَّكاةَ، وأنكَرَ الشَّرائِعَ كُلَّها، وهؤلاء همُ الذينَ سَمَّاهمُ الصَّحابةُ كُفَّارًا؛ ولِذلك رَأى.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَبحَثُ السَّابِعُ: حُكمُ قِتالِ جَماعةٍ مِنَ المُرتَدِّينَ وسَبْيِهم

1707 - ذلك الإقرارُ، حُرًّا كانَ أو مَملوكًا، مَحجورًا كانَ أو غَيرَ مَحجورٍ عليه؛ لأنَّ كُلَّ هؤلاء مِمَّن.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَبحَثُ الرَّابِعُ: شُروطُ صِحَّةِ الإقرارِ

1708 - ، ولا النزولُ إليها لبُعد موضعِه عن موضعِ إقامتِها- على حسَبِ ما ذكرنا من اختلافهم في ذلك- كلُّه مجمعٌ أنَّ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الثاني: مَن لا تَجِبُ عليهم الجُمُعة، وأحكامُهم

1709 - الدَّلالَةِ:أنَّه علَّق إدراكَ الصَّلاةِ بإدراكِ ركعةٍ منها، وهو عامٌّ يَشمَلُ كلَّ الصلواتِ، ومنها الجُمُعة.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الثَّاني: صِفةُ صلاةِ الجُمُعةِ

1710 - الآن على أنَّه أربعُ تكبيرات بلا زيادةٍ ولا نقص). ((المجموع)) (5/230). قال الخرشيُّ: (ومنها أربعُ تكبيرات، كلُّ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الثَّاني: صِفةُ صلاةِ الجِنازة

الموسوعة الفقهية