الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

عدد النتائج ( 3822 ). زمن البحث بالثانية ( 0.012 )

1681 - )) للسرخسي (26/128)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/351). ، والمالِكيَّةِ [720] عِندَ.

كتابُ الجنايات - المَطلبُ السَّابعُ: القِصاصُ في قَطعِ اليَدِ والأصابعِ

1682 - الأرْبَعةِ في الجُمْلةِ: الحَنَفِيَّةِ [46] عِنْدَ الحَنَفِيَّةِ: إذا احْتيجَ إليها لمَصْلحةِ الوَقْفِ.

كِتابُ القَرْضِ - الفَصْلُ الأوَّلُ: حُكْمُ اقْتِراضِ ناظِرِ الوَقْفِ ووَلِيِّ الصَّغيرِ

1683 - ). ، والشَّافِعِيَّةِ [173] لا يَجوزُ لأحَدٍ أن يُقرِضَ مالَ الصَّبيِّ إلَّا القاضي، ويَجوزُ لغَيْرِه عنْدَ الضَّرورةِ.

كِتابُ القَرْضِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: أن يكونَ جائِزَ التَّصرُّفِ (مِن أهْلِ التَّبَرُّعِ)

1684 - ). ، والمالِكِيَّةِ [64] إلَّا إذا غَرَّه المُحيلُ، أو شَرَطَ المُحالُ الرُّجوعَ عِنْدَ الإفْلاسِ. ((الكافي)) لابن.

كِتابُ الحَوالةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: اشْتِراطُ أن يكونَ مِليئًا

1685 - )، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/59، 60). ، وروايةٌ عنْدَ الحَنابِلةِ [152] ((الفروعُ لابنِ.

كِتابُ الشُّفْعةِ - البابُ الثَّاني: الأحْكامُ المُتَعلِّقةُ بالمَشْفوعِ فيه

1686 - يَثبُتُ حَقُّ الشُّفْعةِ عنْدَ تَعَدُّدِ الشُّفَعاءِ معَ اتِّحادِ سَبَبِ الشُّفْعةِ على قَدْرِ.

كِتابُ الشُّفْعةِ - البابُ الرَّابِعُ: مِن أحْكامِ الشُّفْعةِ

1687 - استيفاءُ الدَّينِ منه عندَ تعذُّرٍ استيفائِه [52] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/245). ..

كتاب الرهن - الفصلُ الثَّالثُ: المرهونُ وشُروطُه

1688 - 1- الوَديعةُ هي عَينٌ يضَعُها مالِكُها أو نائِبُه عندَ آخَرَ ليحفَظَها [5]((كفاية الأخيار.

كتاب الوديعة - المَبحَثُ الثَّاني: الفَرقُ بَينَ الوَديعةِ وبَينَ الأمانةِ والعارِيَّةِ

1689 - إلى المالِكِ أو وكيلِه، أو الحاكِمِ أو أمينٍ يُودِعُها عندَه، بشَرطِ أن يكونَ الطَّريقُ آمِنًا. ينظر: ((روضة.

كتاب الوديعة - المَبحَثُ السَّادسُ: سَفَرُ المودَعِ بالوَديعةِ

1690 - يضمَنُ المودَعُ الوَديعةَ إذا تَلِفَت عندَه بتَعَدٍّ [236] التَّعدِّي: هو فِعلُ ما لا يجوزُ، كأن.

كتاب الوديعة - الفصلُ الخامسُ: ضَمانُ الوَديعةِ

1691 - وهي المسألةُ المشهورةُ عندَ الفُقهاءِ بــ(مُدُّ عَجوةٍ ودرهمٌ)، والمُدُّ: كيْلٌ مِقدارُه رُبعُ صاعٍ، أمَّا.

كتابُ الرِّبا - الفصلُ الأوَّلُ: بَيعُ الرِّبويِّ بجِنسِه بَيعُ الرِّبويِّ بجنسِه يُشترَطُ فيه أمْرانِ: الأوَّلُ: التَّقابُضُ منَ الطَّرفَينِ الثَّاني: التَّساوي بالمعيارِ الشَّرعيِّ، المَكيلُ بالكَيلِ، والمَوْزونُ بالوَزنِ

1692 - )) للكاساني (6/29). ، والشَّافِعيَّةِ [537] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/233). ، والحَنابِلةِ [538] عِندَ.

كِتابُ الوَكالةِ - الفَصلُ الثَّاني: ضَمانُ الوكيلِ

1693 - )) للكاساني (6/ 38). ، والشَّافِعيَّةِ [653] عِندَ الشَّافعيَّة تَبطُلُ الوَكالةُ بالحَجرِ بالسَّفَهِ.

كِتابُ الوَكالةِ - البابُ السَّادِسُ: ما تَبطُلُ به الوَكالةُ

1694 - ] والأصَحُّ عِندَ الشَّافِعيَّةِ: إذا كان التَّعزيرُ لحَقِّ العَبدِ فإنَّ العَفوَ فيه للمَجنيِّ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَبحَثُ الثَّاني: العَفوُ

1695 - [757] وهذا تَعريفُ المالِكيَّةِ، والأظهَرُ عِندَ الشَّافِعيَّةِ، ويُعَبِّرُ عنه الشَّافِعيَّةُ.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَبحَثُ الثَّاني: تَعريفُ المُدَّعي والمُدَّعى عليه