الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

1606 - يجوزُ رَهنُ الحِسابِ الجاري [386] رَهنُ الحسابِ الجاري هو: أن يتَّفِقَ العميلُ مع مَصرِفِه.

كتاب الرهن - الفصلُ الثَّامِنُ: رَهنُ الحِسابِ الجاري، والأوراقِ الماليَّةِ، والوَحَداتِ الاستِثماريَّةِ

1607 - ). المسألة الثانية: تكفينُ المرأةِ في خمسةِ أثوابٍيُستَحَبُّ أن تُكَفَّنَ المرأةُ في خمسةِ أثوابٍ، باتِّفاقِ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الثَّاني: تكفينُ المَيِّت

1608 - مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمً [النساء: 11]، أي: أنَّ الإنسانَ لا يَدري هَلِ.

كِتابُ المَواريثِ - فصلٌ تَمهيديٌّ: تَعريفُ الإرثِ والمَواريثِ، وأهَمِّيَّتُه، والحُقوقُ المُتَعَلِّقةُ بالتَّرِكةِ، وأركانُ الإرثِ

1609 - اختلف العلماءُ فيما إذا سُقوا قبل خُروجِهم لصلاةِ الاستسقاءِ: هل يُصَلُّونَ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحثُ الثاني: حُكمُ صَلاةِ الاستِسقاءِ وتَكرارها، وإذا سُقُوا قبل الخُروجِ

1610 - لمَن قَتَلَ وأخَذَ المالَ: ووقَعَ الخِلافُ: هَل يَكونُ مَعَ الصَّلبِ عُقوبةٌ أُخرى؟ ذَهَبَ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَبحَثُ الخامِسُ: عُقوباتُ قُطَّاعِ الطُّرُقِ وكَيفيَّةُ إقامَتِها

1611 - ). .مَسألةٌ: هَل يَجوزُ لمَن رَأى رَجُلًا يَفجُرُ بأهلِه أن يَقتُلَه؟مَن رَأى رَجُلًا يَفجُرُ بأهلِه فيَجوزُ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَطلَبُ الثَّاني: حُكمُ دَفعِ الصَّائِلِ

1612 - أن يَجريَ بَينَ الرَّجُلِ والمَرأةِ كالنُّفوسِ، وكُلَّ قِصاصٍ جَرى بَينَ الحُرَّينِ جَرى بَينَ العَبدَينِ.

كتابُ الجنايات - المَبحَثُ الأوَّلُ: عُقوبةُ الجِنايةِ العَمديَّةِ على ما دونَ النَّفسِ

1613 - عليه وسلَّم بينهما، وألحَقَ الولَدَ بالمرأةِ)) [701] أخرجه البخاري (6748) واللفظ له، ومسلم (1494). ثانيًا.

كِتابُ اللِّعانِ - المَبحثُ الأوَّلُ: الأحكامُ المُترَتِّبةُ على اللِّعانِ

1614 - ] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (12/117). ثالثًا: أنَّ التَّحريمَ إنَّما يكونُ بلبن المرأة، فمتى وُجِدَ وَجَب.

كِتابُ الرَّضاعِ - المَبحثُ الأوَّلُ: ما تَثبُتُ به الحُرمةُ مِنَ الرَّضاعِ

1615 - عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها زَوج النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أنَّ قُرَيشًا أهَمَّهم شَأنُ المَرأةِ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - الفَصلُ الخامِسُ: مُسقِطاتُ التَّعزيرِ

1616 - المرأةِ بعد اغتسالها، أو خرَجت من الرَّجُلِ بقيَّة المنيِّ، وجَب الوضوءُ دون الغُسل). ((شرح عمدة الفقه.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث الثاني: الجَنابة

1617 - رَضِيَ اللهُ عنها للنِّساءِ إذا أحضرنَ لها الكُرسُفَ- القُطن- لتراها هلْ طهُرَت المرأةُ أم لا؟ فتقول.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الأوَّل: أحكام الحيض

1618 - يُصلِّي عليها، وهو كذلك باتِّفاقٍ، وإنَّما اختُلف؛ هل ذلك على طريقِ الوجوب ما لم تفُتِ الصلاةُ عليه- قال.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الأوَّلُ: حُكمُ الصَّلاةِ على الميِّتِ والأحكامُ المُتعلِّقةُ بِها

1619 - فكفَّارتُه كفَّارةُ يمينٍ). ((سبل السلام)) (2/560). ، وابنِ باز [52] قال ابنُ باز: (هذا نذْرٌ لا يجوزُ.

كتاب النذور - المَبحثُ الثَّاني: نَذرُ المعصيةِ

1620 - يَجوزُ هِبةُ المُشاعِ فيما يَحتمِلُ القِسمةَ وفيما لا يَحتمِلُ [488] هِبةُ المُشاعِ: هي أنْ يَهَبَ.

كِتابُ الهِبَات - الفصلُ الثَّاني: هِبةُ المُشاعِ [487] المالُ المُشاعُ: هو المالُ المختلطُ بيْنَ شريكَينِ يُنظر: ((الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي)) للأزهري (ص: 162)، ((تهذيب اللغة)) للأزهري (3/40)

الموسوعة الفقهية