الموسوعة الفقهية

المَطلبُ التَّاسِعُ: هَل يُشتَرَطُ أن يَكونَ الزِّنا وَقَع في دارِ الإسلامِ؟


لا يُشتَرَطُ أن يَكونَ الزِّنا وَقَع في دارِ الإسلامِ، فيَجِبُ الحَدُّ سَواءٌ كان في دارِ الإسلامِ أو دارِ الحَربِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [123] ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 315)، ((منح الجليل)) لعليش (9/ 248). ، والشَّافِعيَّةِ [124] عِندَ الشَّافِعيَّةِ: يُقامُ الحَدُّ في دارِ الحَربِ إن لم يُخَفْ رِدَّةُ المَحدودِ والتِحاقُه بدارِ الحَربِ. ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/150)، ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج)) (9/112). ، والحَنابِلةِ [125] ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/ 186). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/ 538). .
الأدِلَّة:ِ
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
عُمومُ قَولِه تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ [النور: 2] .
ثانيًا: لأنَّه لا تُسقِطُ دارُ الحَربِ عنهم فرضًا كَما لا تُسقِطُ عنهم صَومًا ولا صَلاةً ولا زَكاةً؛ فالحُدودُ فَرضٌ عليهم [126] يُنظر: ((الأم)) للشافعي (4/ 262).  .
ثالثًا: لأنَّه زانٍ أو سارِقٌ لا شُبهةَ في زِناه وسَرِقَتِه، فوجَبَ عليه الحَدُّ، كالذِّمِّيِّ في دارِ العَدلِ [127] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/ 538). .

انظر أيضا: