98011 - من موسوعة اللغة العربية

كُلُّها لا يجوزُ أن تجرَّ ضميرًا؛ فلا يقالُ: مُذْها، مُنذُنا، حتَّاكم، رُبَّنِي. والواو والتاء حرفانِ

https://dorar.net/arabia/667

98012 - من موسوعة اللغة العربية

) كلٌّ منهما اسمٌ مَجرورٌ بحرفِ الجَرِّ قَبْلَه، لكنَّه مجرورٌ بالكَسرةِ؛ لأنَّه أُضيف في المثالِ

https://dorar.net/arabia/242

98013 - من الموسوعة العقدية

] لا يلزم الترابطُ التامُ بين الإباءِ والاستكبارِ والامتناعِ في كلِّ الأحوالِ؛ فقد يوجَدُ إباءٌ وامتناعٌ

https://dorar.net/aqeeda/2845

98014 - من موسوعة اللغة العربية

- (المصدريَّةُ) توصَلُ بـ "حينَ، رَيْثَ، أينَ، كُلٍّ المنصوبةِ على الظرفيَّةِ"، نحو: أكرَمْتُه حينما

https://dorar.net/arabia/2664

98015 - من الموسوعة العقدية

يَعلَمُ الأمورَ الكُلِّيَّةَ دونَ أفرادِها وجزئيَّاتها؛ وذلك لأنَّ هذه الجزئيَّاتِ في تغيُّرٍ وتجَدُّدٍ

https://dorar.net/aqeeda/126

98016 - من الموسوعة العقدية

هو من بيَدِه كُلُّ شَيءٍ، وتتطابَقُ أخبارُه مع أقدارِه [413] يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية

https://dorar.net/aqeeda/263

98017 - من الموسوعة الفقهية

في الحضَر، فإنَّه يُؤدِّيها أربعًا، يَسرُدها كلها) ((فتاوى نور على الدرب)) (7/189). الأدلَّة: أولًا

https://dorar.net/feqhia/1470

98018 - من الموسوعة الفقهية

عُثَيمين قال ابن عثيمين: (الجمع له ميزان، وهو المشقَّة, فإذا شقَّ على الإنسان أن يُفرِدَ كلَّ صلاة في وقتها

https://dorar.net/feqhia/1503

98019 - من الموسوعة الفقهية

مُفلح (2/303).      وقال ابنُ مفلح: (وعنه: الكلُّ كسائمةٍ مجتمعةٍ في المسألتَينِ «و» [أي: وافق الأئمةُ

https://dorar.net/feqhia/2323

98020 - من الموسوعة الفقهية

)) رواه البخاري (1483). وجه الدَّلالة: أنَّ الحديثَ عامٌّ في كلِّ أرضٍ يُنتفَعُ بها وتُزرَعُ، سواءٌ

https://dorar.net/feqhia/2365

98021 - من الموسوعة الفقهية

قال ابنُ باز: (ويجوزُ للنَّائِبِ أنْ يَرمِيَ عن نفسِه ثمَّ عن مُسْتَنِيبِه كُلَّ جمرةٍ مِنَ الجِمارِ

https://dorar.net/feqhia/3069

98022 - من الموسوعة الفقهية

الحَدَثِ كلِّها؛ الوُضوءِ والغُسلِ والتيمُّم. اختارها الخلَّال وأبو بكر عبد العزيز، وأبو إسحاق ابن شاقلا

https://dorar.net/feqhia/295

98023 - من الموسوعة الفقهية

ولا سُنَّةً ولا تَطوُّعًا، لا عن حيٍّ ولا عن مَيتٍ... وهذا كلُّه إجماعٌ لا خِلافَ فيه). ((الاستذكار)) (3/340

https://dorar.net/feqhia/6548

98024 - من الموسوعة الفقهية

له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ، وهو على كلِّ شيءٍ قَديرٌ، عَشْرَ مِرارٍ، كانَ له عِدْلُ رَقَبةٍ أو نَسَمةٍ)) [20

https://dorar.net/feqhia/7784

98025 - من الموسوعة الفقهية

: (كُلُّ ما فَعَل ممَّا أمَرَه به الموكِّلُ من حينِ عَزلِه إلى حينِ بُلوغِ الخَبَرِ إليه، فهو نافِذٌ، طالت

https://dorar.net/feqhia/11080

98026 - من موسوعة أصول الفقه

لا يَتَحَقَّقُ إلَّا بتَركِ الفِعلِ في جَميعِ أفرادِه في كُلِّ الأزمِنةِ، وبذلك يَكونُ تَركُ الفِعلِ مُستَغرِقًا

https://dorar.net/osolfeqh/1057

98027 - من شروح الأحاديث

الرَّاحةِ، كما جعَل الشَّارعُ لها ذلك، حيث قال: "فإنَّ لنَفسِك عليك حقًّا"، فينبَغي إعطاءُ كلِّ ذي حقٍّ

https://dorar.net/hadith/sharh/32819

98028 - من شروح الأحاديث

جِبريلُ عليه السَّلامُ: ما بين هذَيْنِ وقتٌ كلُّه"، أي: بَيْنَ الوقتَيْنِ- الوقتِ الأوَّلِ والوقتِ

https://dorar.net/hadith/sharh/32469

98029 - من الموسوعة الفقهية

أنْ يَعُقُّوا مِن مالِ والدِهِم باتِّفاقِ الجميعِ فلا بأسَ، وإنْ لم يَكُنْ ذلك وأراد كلُّ واحدٍ منهم

https://dorar.net/feqhia/3906

98030 - من الموسوعة الفقهية

ابن حزم: (فَرضٌ على كُلِّ مَن دُعِيَ إلى وليمةٍ أو طعامٍ أن يجيبَ إلَّا مِن عُذرٍ). ((المحلى)) (9/23

https://dorar.net/feqhia/4395

98031 - من الموسوعة الفقهية

تَعالى على وجْهِ القُربةِ، فإذا شرَطَ البعضَ أو الكلَّ لنفْسِه فقد شرَطَ ما صار للهِ تعالى لنفْسِه

https://dorar.net/feqhia/6007

98032 - من الموسوعة الفقهية

: كِلْ للقَومِ، فكِلتُهم حَتَّى أوفيتُهمُ الذي لَهم، وبَقيَ تَمري كَأنَّه لَم يَنقُصْ مِنه شَيءٌ! وقال

https://dorar.net/feqhia/11145