logo
logo
En

الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المطلب الثاني: قضاءُ صلاةِ السَّفرِ في الحضَرِ

انظر أيضا

اختَلَف أهلُ العِلمِ فيمَنْ فاتتْه صلاةٌ في السَّفرِ فأراد قضاءَها في الحضَرِ على قولين:
القول الأوّل: مَن فاتتْه صلاةٌ في السَّفرِ قضاها في الحضَرِ مقصورةً، وهذا مذهبُ الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، وبه قال الشافعيُّ في القديمِ ، وهو قولُ سفيانَ الثوريِّ ، واختارَه ابنُ عثيمين
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن أنس بن مالك رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن نَسِيَ صَلاةً أو نام عنها فكفَّارتُها أن يُصلِّيَها إذا ذَكرَها ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الحديثَ يدلُّ على أنَّه يُصلِّي تلك الصَّلاةَ التي نسِيَها أو نام عنها بعينِها ووصْفِها، إنْ كانتْ مقصورةً فمقصورةً، وإنْ كانتْ غيرَ مقصورةٍ فغيرَ مقصورةٍ
ثانيًا: أنَّ القضاءَ يَحكي الأداءَ
ثالثًا: أنَّها وجبتْ في الوقتِ كذلك، وفاتتْه كذلك، فيُراعَى وقتُ الوجوبِ لا وقتُ القَضاءِ
رابعًا: أنَّها صلاةُ سفرٍ؛ فكان قضاؤُها كأدائها في العدَد كما لو فاتتْه في الحضَر فقَضاها في السَّفرِ
خامسًا: أنَّه إنما يَقضِي ما فاتَه، ولم يفته إلا ركعتان
القول الثاني: أنَّ مَن فاتتْه صلاةٌ في السَّفرِ فقَضاها في الحضرِ، وجَب عليه أن يُتمَّها، وهذا مذهبُ الشافعيَّة على الأصحِّ ، والحَنابِلَة ، وبه قال الأوزاعيُّ ، وداود الظاهريُّ ، واختاره ابنُ باز
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن أنس بن مالك رَضِيَ اللهُ عنه أن نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن نسِي صلاةً أو نامَ عنها فكفَّارتُها أنْ يُصلِّيَها إذا ذكَرَها ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الأمرَ بصلاتها إذا ذكرَها يدلُّ على أنَّه إنما وجبَتْ عليه في الحضَرِ حين ذكرَها، فيُتمُّها أربعًا
ثانيًا: أنَّه تخفيفٌ تعلَّق بعُذرٍ، فزال بزوالِ العُذرِ كالقُعودِ في صلاةِ المريضِ
ثالثًا: أنَّه اجتمَع ما يَقتضي القصرَ والإتمامَ، فغُلِّب جانبُ الإتمام، كما لو أقام المسافِرُ

انظر أيضا:

  1. (1) ((حاشية ابن عابدين)) (2/76)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/247).
  2. (2) ((الشرح الكبير)) للدردير، مع ((حاشية الدسوقي)) (1/263)، ويُنظر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/183).
  3. (3) ((المجموع)) للنووي (4/366).
  4. (4) قال ابنُ قُدامةَ: (قال مالكٌ، والثوريُّ، وأصحابُ الرأي: يُصلِّيها صلاةَ سفرٍ؛ لأنَّه إنَّما يَقضي ما فاتَه، ولم يَفُتْه إلَّا ركعتان) ((المغني)) (2/208).
  5. (5) قال ابنُ عثيمين: (إذا وجبت الصلاة في السَّفر، فإنها تجب ركعتين، فإذا فاتتْه لغفلةٍ أو نِسيان أو نومٍ، أو لإخلالٍ في واجب، ولم يعلمْ به إلَّا وهو في الحضَر، فإنَّه يَقضيها ركعتين؛ لقولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن نام عن صلاةٍ أو نَسِيَها فلْيُصلِّها إذا ذكَرَها))، أي: يُصلِّي تلك الصلاةَ التي نسيها أو نامَ عنها بعينِها ووصْفِها، إنْ كانت مقصورةً فمقصورةً، وإنْ كانت غيرَ مقصورةٍ فغيرَ مقصورةٍ) ((لقاء الباب المفتوح)) (رقم اللقاء: 26).
  6. (6) رواه البخاري (597) بمعناه، ومسلم (684).
  7. (7) ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (رقم اللقاء: 26).
  8. (8) ((الدر المختار)) للحصكفي، مع ((حاشية ابن عابدين)) (2/76).
  9. (9) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/247).
  10. (10) ((المجموع)) للنووي (4/366).
  11. (11) ((المغني)) لابن قدامة (2/208).
  12. (12) ((المجموع)) للنووي (4/366).
  13. (13) ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/ 510)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/208)، ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (2/155).
  14. (14) ((المغني)) لابن قدامة (2/208).
  15. (15) قال ابنُ قُدامةَ: (وأمَّا إنْ نسي صلاةَ السَّفر، فذَكَرها في الحَضَر؛ فقال أحمد: عليه الإتمامُ احتياطًا. وبه قال الأوزاعيُّ، وداودُ، والشافعيُّ في أحد قوليهـ) ((المغني)) (2/208).
  16. (16) قال ابنُ باز: (المسافرُ إذا فاتتْه صلاةٌ، وهو في السَّفر، وأدَّاها في الحضَر، فإنَّه يُؤدِّيها أربعًا، يَسرُدها كلها) ((فتاوى نور على الدرب)) (7/189).
  17. (17) رواه البخاري (597) بمعناه، ومسلم (684).
  18. (18) ((المغني)) لابن قدامة (2/208).
  19. (19) ((المجموع)) للنووي (4/366).
  20. (20) قال ابنُ رشد: (أمَّا مَن أوجب أن يَقضي أبدًا حضريَّةً، فراعى الصفةَ في إحداهما، والحالَ في الأخرى، أعني: أنه إذا ذكَر الحضريَّةَ في السفر راعى صِفةَ المقضيَّة، وإذا ذكَر السفريَّةَ في الحضر راعى الحالَ، وذلك اضطرابٌ جارٍ على غير قياس، إلَّا أن يذهب مذهبَ الاحتياط، وذلك يُتصوَّر فيمَن يرَى القصر رُخصةً) ((بداية المجتهد)) (1/183)، وينظر: ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (2/155).
السابق
التالي