موسوعة القواعد الفقهية

المَبحَثُ السَّادِسُ: العَلاقةُ بَينَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ والكُلِّيَّاتِ الفِقهيَّةِ


الكُلِّيَّاتُ جَمعُ الكُلِّيَّةِ، نِسبةً إلى كَلِمةِ "كُلٍّ" الدَّالَّةِ على الاستِغراقِ والإحاطةِ بالأفرادِ والأجزاءِ [92] يُنظر: ((مغني اللبيب)) لابن هشام (ص: 255)، ((معاني النحو)) للسامرائي (4/ 138). .
والمُرادُ بالكُلِّيَّةِ الفِقهيَّةِ: (حُكمٌ كُلِّيٌّ فِقهيٌّ، مُصَدَّرٌ بكَلِمةِ "كُلٍّ" يَنطَبِقُ على فُروعٍ كَثيرةٍ مُباشَرةً) [93] يُنظر: ((الكليات الفقهية)) للميمان (ص: 31). . وذلك مثلُ قَولِهم: (كُلُّ تَعليلٍ يَتَضَمَّنُ إبطالَ النَّصِّ فهو باطِلٌ) [94] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (7/ 16). ، و(كُلُّ شَرطٍ يوافِقُ الكِتابَ والسُّنَّةَ يوفى بهـ) [95] يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (35/ 97). .
وأمَّا العَلاقةُ بَينَ القَواعِدِ والكُلِّيَّاتِ الفِقهيَّةِ فمِن خِلالِ التَّعريفَينِ اللُّغَويِّ والِاصطِلاحيِّ يَبرُزُ الفَرقُ الجَليُّ بَينَهما، وهو: أنَّ العَلاقةَ بَينَ الكُلِّيَّةِ الفِقهيَّةِ والقاعِدةِ الفِقهيَّةِ -ويَدخُلُ ضِمنَ القاعِدةِ الفِقهيَّةِ الضَّابِطُ الفِقهيُّ- هيَ: عَلاقةُ الخُصوصِ والعُمومِ الوجهيِّ؛ فكُلُّ كُلِّيَّةٍ إمَّا قاعِدةٌ أو ضابِطٌ، ولَيسَ كُلُّ قاعِدةٍ أو ضابِطٍ كُلِّيَّةً، وإنَّما تَختَصُّ الكُلِّيَّةُ مِنهما بما كانَ مُصَدَّرًا بكَلِمةِ "كُلٍّ"، فإذا اتَّسَعَت دائِرةُ الكُلِّيَّةِ بحَيثُ اشتَمَلَت على أكثَرَ مِن بابٍ كانَت قاعِدةً، وإذا ضاقَت فلَم تَتَعَدَّ بابًا واحِدًا كانَت ضابِطًا. وجَديرٌ بالذِّكرِ أنَّ أكثَرَ الكُلِّيَّاتِ الفِقهيَّةِ مِن بابِ الضَّوابِطِ [96] يُنظر: ((المفصل)) ليعقوب الباحسين (ص: 68)، ((الكليات الفقهية)) للميمان (ص: 33). .

انظر أيضا: