الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

61 - مِقدارَ ما تُصَلِّي فيه الظُّهرَ، ثُمَّ حاضَت يَلزَمُها القَضاءُ بَعدَ الطُّهرِ، وهذا بناءً على أنَّ.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفَرعُ الأوَّلُ: الواجِبُ

62 - ؛ لأنَّه لَو قال: أنا أُسلِمُ بَعدَ ذلك. لَم يُلزَمْ بالإسلامِ، ووَجهُ عَدَمِ إسلامِه مُطلَقًا: أنَّه.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَصلُ الثَّاني: الاشتِقاقُ

63 - مَفهومَ الشَّرطِ لَم يُنقَلْ أنَّه مَنطوقٌ، بخِلافِهما، ولأنَّ الغايةَ قد قال بها مَن أنكَرَ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفرعُ الثَّاني: مَفهومُ المُخالَفةِ

64 - في إباحةِ الصّيدِ بَعدَ التَّحَلُّلِ مِنَ الحَجِّ: ‌وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا [المائدة: 2]، وقد.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفرعُ الثَّالثُ: المُباحُ

65 - على أنَّ القاذِفَ إذا لم يَتُبْ وحُدَّ للقَذفِ لَم تُقبَلْ شَهادَتُه بَعدَ ذلك، واختَلَفوا في قَبولِ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفرعُ الأوَّلُ: التَّخصيصُ بالِاستِثناءِ

66 - عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفرعُ الأوَّلُ: التَّخصيصُ بالدَّليلِ السَّمعيِّ

67 - التَّرتيبَ، لَكِنَّ جُمهورَ الأُمَّةِ على أنَّ الاستِعاذةَ قَبلَ القِراءةِ، وتَأويلُ الآيةِ: إذا أرَدتَ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ السَّادِسُ: الظَّاهرُ بالدَّليلِ (المُؤَوَّلُ)

68 - فيه، أو لا؟والرَّاجِحُ: التَّفصيلُ؛ فإن كان الأمرُ بالإتمامِ بَعدَ الشُّروعِ فلا يَكونُ أمرًا بالشُّروعِ؛ لأنَّه تَحصيلُ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: الأمرُ

69 - أن يَظهَرَ مِنهم أمارةُ رِضًا أو سَخَطٍ بَعدَ مُضيِّ مُدَّةِ التَّأمُّلِ وقَبلَ استِقرارِ المَذاهِبِ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الثَّاني: أقسامُ الإجماعِ باعتِبارِ التَّصريحِ والسُّكوتِ

70 - : إنَّ الحَقيقةَ الشَّرعيَّةَ لَم تَقَعْ أصلًا، على مَعنى أنَّ تلك الألفاظَ الشَّرعيَّةَ مُستَعمَلةٌ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفرعُ الثَّالِثُ: الحَقيقةُ الشَّرعيَّةُ

71 - إذا كان قد دَخَلَ وقتُ الفِعلِ، وشَرع المُكَلَّفُ في الفِعلِ، فنُسِخَ الأمرُ قَبلَ تَمامِ الفِعلِ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ الحادي عَشَرَ: النَّسخُ قَبلَ الفِعلِ وأقسامُه

72 - [178] قال: (اعلَمْ أنَّه لا خِلافَ بَينَ الأُمَّةِ في جَوازِ الاستِدلالِ بأفعالِ النَّبيِّ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الأوَّلُ: دَلالةُ أفعالِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ

73 - المَنطوقُ غَيرُ الصَّريحِ هو: ما لَم يوضَعِ اللَّفظُ له، بَل يَلزَمُ مِمَّا وُضِعَ له؛ فيَدُلُّ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفرعُ الثَّاني: المَنطوقُ غَيرُ الصَّريحِ (دَلالةُ الالتِزامِ)

74 - : (فإن كان رُجوعُه لمُجَرَّدِ ما بانَ له أنَّ ما أفتى به خِلافُ مَذهَبِه لَم يَحرُمْ على المُستَفتي.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - الفرعُ الأوَّلُ: العَمَلُ

75 - اللهُ عليه وسلَّم لَم تَدخُلِ الأُمَّةُ فيه بإطلاقِه، أي: أنَّ الحُكمَ يَكونُ مَقصورًا على النَّبيِّ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الخامِسَ عَشَرَ: هَل تَدخُلُ الأُمَّةُ في الأمرِ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ وهَل يَدخُلُ هو في أمرِ الأُمَّةِ؟

موسوعة أصول الفقه