الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

646 - : "لا تُعاقِبِ الأطفالَ مِنهم"، لَكان القِسمُ الأوَّلُ مِنَ الكَلامِ -وهو "عاقِبِ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الثَّاني: الفرقُ بَينَ التَّقييدِ والتَّخصيصِ والنَّسخِ

647 - مِنَ الشُّروطِ التي يَنبَغي تَحَقُّقُها لإعمالِ الجَمعِ بَينَ الأدِلَّةِ التي ظاهِرُها التَّعارُضُ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَبحَثُ الأوَّلُ: الجَمعُ بَينَ الأدِلَّةِ المُتَعارِضةِ

648 - الدَّلالةُ في اصطِلاحِ الأُصوليِّينَ هيَ: كونُ الشَّيءِ بحَيثُ يَلزَمُ مِنَ العِلمِ به العِلمُ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعريفُ الدَّلالةِ

649 - وارِدةٌ في سياقِ النَّهيِ، فتَعُمُّ أيَّ شَيءٍ.وقَولُ اللهِ تعالى: لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الثَّالِثُ: صِيَغُ العُمومِ

650 - مِنَ القَواعِدِ الفِقهيَّةِ التي بُنيَت على الاستِصحابِ:قاعِدةُ (اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: الاستِصحابُ

651 - وتَدبيرِ الحُروبِ، والعِمارةِ والزِّراعةِ، وغَيرِها مِن مَصالِحِ الدُّنيا، فالإجماعُ ليسَ بحُجَّةٍ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلبُ الثَّامِنُ: شُروطُ الإجماعِ

652 - عنه إن كان أَولى بالحُكمِ مِنَ المَنطوقِ سُمِّي المَفهومَ: فحَوى الخِطابِ، وإن كان مُساويًا.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفرعُ الأوَّلُ: مَفهومُ الموافَقةِ

653 - مُعظَمَ الابتِلاءِ بهما، وبمَعرِفتِهما تَتِمُّ مَعرِفةُ الأحكامِ، ويَتَمَيَّزُ الحَلالُ مِنَ الحَرامِ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَصلُ السَّادِسُ: أقسامُ الألفاظِ باعتِبارِ طَلَبِ الفِعلِ وتَركِه (الأمرِ والنَّهيِ)

654 - السبكي ووالده (3/533). .مِثلُ: عُمَرَ، وعليٍّ، فكُلٌّ مِنهما مُفرَدٌ؛ لأنَّه لَم يَدُلَّ جُزؤُه.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الثَّاني: أقسامُ اللَّفظِ

655 - أنَّ الأمرَ بالشَّيءِ بَعدَ تَحريمِه يَدُلُّ على رُجوعِه إلى ما كان عليه قَبلَ التَّحريمِ مِن إباحةٍ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: الأمرُ

656 - ) في السُّرورِ لا في مَوضوعِه الأصليِّ، وهذا مَجازٌ إفراديٌّ؛ لأنَّ الحَياةَ شَرطُ صِحَّةِ السُّرورِ، وهو مِن.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفرعُ الثَّاني: أقسامُ المَجازِ باعتِبارِ الإفرادِ والتَّركيبِ

657 - العَصرِ [974] يُقصَدُ بانقِراضِ العَصرِ: مَوتُ جَميعِ مَن هو من أهلِ الاجتِهادِ في وقتِ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّالثُ: الإجماعُ

658 - )، ((تيسير التحرير)) لأمير بادشاه (4/ 191). ، واختارَه مِنَ المالِكيَّةِ: ابنُ الحاجِبِ [98.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَبحَثُ السَّابِعُ: اجتِهادُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والاجتِهادُ في زَمَنِه

659 - للمُضطَرِّ على خِلافِ الأصلِ، أي: على خِلافِ القاعِدةِ المُستَمِرَّةِ مِن تَحريمِ أكلِها. الثَّالثُ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ في أُصولِ الفِقهِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: تَعريفُ الأُصولِ

660 - الكَذَّابِ؛ فإنَّ عَدَمَ احتِمالِ الأوَّلِ للكَذِبِ، والثَّاني للصِّدقِ، ليس لذاتِ الخَبَرِ مِن حَيثُ إنَّه.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ العاشِرُ: مَورِدُ النَّسخِ (ما يَقَعُ ويَدخُلُ فيه النَّسخُ)

موسوعة أصول الفقه