الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

451 - [1697] قال: (... ما سَبَقَ مِن أنَّ إجماعَ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم على القياسِ مِن غَيرِ فَرقٍ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلبُ السَّادِسُ: ما يَجري فيه القياسُ وما لا يَجري فيه

452 - ، ولا فَرقَ، وأنَّ كُلَّ ذلك مِن عِندِ اللهِ تعالى؛ قال اللهُ عَزَّ وجَلَّ: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ الثَّاني عَشَرَ: أنواعُ النَّسخِ في الأدِلَّةِ الشَّرعيَّةِ

453 - : التَّرجيحُ بموافقةِ الأصلِ سَنَنَ القياسِ [802] قال البِرماويُّ: (أن يَتَرَجَّحَ أحَدُ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - الفرعُ الثَّاني: طُرُقُ التَّرجيحِ بَين معقولَينِ (التَّرجيحُ بَينَ الأقيِسةِ)

454 - )) لشمس الدين الأصفهاني (1/29)، ((التقرير والتحبير)) لابن أمير حاج (1/ 65). قال ابن عاشور: (استمداد.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ في أُصولِ الفِقهِ

455 - المحيط)) (4/223)، ((تشنيف المسامع)) (2/677) كلاهما للزركشي، ((رفع النقاب)) للشوشاوي (3/160). .قال.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: العامُّ

456 - مُجَرَّدَ التَّخييرِ مَدعاةٌ إلى الهَوى والتَّشَهِّي؛ قال الشَّاطِبيُّ: (ليسَ للمُقَلِّدِ أن يَتَخَيَّرَ.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - الفرعُ الأوَّلُ: العَمَلُ

457 - : 349). ، وبه قال الكَرخيُّ [1466] يُنظر: ((رسالة الكرخي في الأصول)) مطبوع مع ((تأسيس.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الرَّابعُ: العِلَّةُ

458 - [1668] يُنظر: ((المقدمة)) لابن القصار (ص: 199). ، والشَّافِعيِّ [1669] قال.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلبُ السَّادِسُ: ما يَجري فيه القياسُ وما لا يَجري فيه

459 - )، ((نشر البنود)) لعبدالله الشنقيطي (1/43). قال الشِّنقيطيُّ: (وضابِطُ الفَرقِ بينَ شَرطِ الوُجوبِ.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفَرعُ الثَّاني: الشَّرطُ

460 - الوداعِ، قالت حَفصةُ: فقُلتُ: ما يَمنَعُك أن تَحِلَّ؟ قال: ((إنِّي لَبَّدتُ رَأسي، وقَلَّدتُ هَدْيي؛ فلا.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الخامِسَ عَشَرَ: هَل تَدخُلُ الأُمَّةُ في الأمرِ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ وهَل يَدخُلُ هو في أمرِ الأُمَّةِ؟

461 - )) للجيزاني (ص: 21). قال الغزالي: (جملةُ الأُصولِ تَدورُ على أربعةِ أقْطابٍ: القُطْبُ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ في أُصولِ الفِقهِ

462 - ، كما قال سُبحانَه وتعالى: قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلبُ الأوَّلُ: تَعريفُ القُرآنِ

463 - مُرادٍ مِنَ الخِطابِ في العِباداتِ. أو لَفظيًّا، كما إذا قال المُتَكَلِّمُ بالعامِّ: أرَدتُ به البَعضَ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: العامُّ

464 - : ((الإحكام)) للآمدي (3/95)، ((البحر المحيط)) للزركشي (5/148)، ((إرشاد الفحول)) للشوكاني (2/45). .قال.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفرعُ الثَّاني: مَفهومُ المُخالَفةِ

465 - - أبو المَعالي عبدُ المَلِكِ بنُ عبدِ اللهِ الجُوَينيُّ (ت: 478هـ). ومِن مُؤَلَّفاتِه الأُصوليَّةِ.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ في أُصولِ الفِقهِ - الفَصلُ السَّابعُ: نَشأةُ أُصولِ الفِقهِ والمَراحِلُ التي مَرَّ بها

موسوعة أصول الفقه