الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

286 - )) [501] أخرجه مسلم (977) من حديثِ بُرَيدةَ بنِ الحُصَيبِ رَضِيَ اللهُ عنه. .5- الاستِثناءُ مِن.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفرعُ الثَّالثُ: المُباحُ

287 - ). ويُنظر أيضًا: ((أحكام القرآن)) للجصاص (3/206)؛ فقد قال الجَصَّاصُ في احتِجاجِ الحَنَفيَّةِ بأقَلِّ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ العاشِرُ: الأخذُ بأقَلِّ ما قيلَ

288 - ومُحَمَّدٌ مِنَ الحَنَفيَّةِ [338] يُنظر: ((الفصول)) للجصاص (1/79). .الأدِلَّةُ:1- حَديثُ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّاني: المَجازُ

289 - : الحِلمُ، والأناةُ)) [600] أخرجه مسلم (17) من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: ضَوابِطُ وآدابٌ في الفتوى والإفتاءِ

290 - أئِمَّةِ الحَديثِ مِن أن يُقَدِّموا عليها ما تُوُهِّمَ إجماعًا مَضمونُه عَدَمُ العِلمِ بالمُخالِفِ، ولو.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّالثُ: الإجماعُ

291 - إذا أحدَثَ حَتَّى يَتَوضَّأَ)) [922] أخرجه البخاري (6954) واللفظ له، ومسلم (225) من حديثِ أبي.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفَرعُ الثَّاني: الشَّرطُ

292 - على كونِ البُلوغِ شَرطًا للتَّكليفِ:1- حَديثُ: ((رُفِعَ القَلَمُ عن ثَلاثةٍ))، وذَكرَ مِنهم: ((الصَّغيرُ.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفَرعُ الثَّاني: شُروطُ المُكَلَّفِ

293 - الحَجَّ فحُجُّوا)) [1045] أخرجه مسلم (1337) من حديثِ أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الخامِسَ عَشَرَ: هَل تَدخُلُ الأُمَّةُ في الأمرِ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ وهَل يَدخُلُ هو في أمرِ الأُمَّةِ؟

294 - له، من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما. ، وقد يُستَعمَلُ "كان" لإفادةِ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: العامُّ

295 - الذي لا مَجالَ للقياسِ فيه؛ لأنَّه قال في اختِلافِ الحَديثِ: رُوِيَ عن عليٍّ رَضِيَ الله عنه أنَّه صَلَّى.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الثَّاني: إذا قال الصَّحابيُّ قَولًا في مَسألةٍ يَكونُ للرَّأيِ والاجتِهادِ فيها مَجالٌ

296 - )) (16/163). .الأدِلَّةُ على حُجِّيَّةِ الاستِحسانِ:أوَّلًا: مِنَ القُرآنِ الكَريمِ1- قَولُ اللهِ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الرَّابعُ: الاستِحسانُ

297 - )) للكنوي (2/81)، ((أصول الفقه)) لأبي النور زهير (3/52)، ((النسخ في القرآن الكريم)) لمصطفى زيد (1/190.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَبحَثُ الثَّاني: النَّسخُ

298 - هذا صِحَّةَ البَيعِ؛ قياسًا على بَيعِ التَّمرِ الحَديثِ بالتَّمرِ القديم.فيَقولُ المُعتَرِضُ: قياسُك.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلبُ السَّابِعُ: قَوادِحُ القياسِ

299 - فيها الحَديثُ عنِ الأحكامِ التَّكليفيَّةِ، والأحكامِ الوضعيَّةِ، والحاكمِ، والمحكومِ عليه، والمحكومِ فيه. 3.

البابُ الأوَّلُ: مُقدِّماتٌ في أُصولِ الفِقهِ

300 - بالوَفاءِ)) [1444] أخرجه البخاري (7315) دونَ قَولِه "مِن جُهَينةَ" من حديثِ عبدِ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الرَّابعُ: العِلَّةُ

موسوعة أصول الفقه