الدرر السنية - موسوعة أصول الفقه

256 - الفتوى تَتَغَيَّرُ بتَغَيُّرِ الزَّمانِ والمَكانِ والعَوائِدِ والأحوالِ، وذلك كُلُّه مِن دينِ اللهِ.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: ضَوابِطُ وآدابٌ في الفتوى والإفتاءِ

257 - إذا وصَلَ إلى حَدِّ الاضطِرارِ؛ بحيثُ لا يَبقى لَه قُدرةٌ ولا اختيارٌ [782] ومِثالُه: ما لَو.

البابُ الثَّاني: الأحكامُ الشَّرعيَّةُ - الفرعُ الثَّالثُ: مَوانِعُ التَّكليفِ

258 - أن نَعلَمَه عِندَ طَلَبِه والبَحثِ عنه، فلا يُخْلِينا اللهُ مِمَّا يَدُلُّنا على ذلك مِن ظاهرٍ أو قياسٍ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ العاشِرُ: الأخذُ بأقَلِّ ما قيلَ

259 - آخَرَ يَقصِدُ لدُعاءِ اللهِ فيه وذِكرِه، لم يَكُنْ له ذلك، وليسَ له أن يَقولَ: هذه بدعةٌ حَسَنةٌ، بَل.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفَرعُ الثَّالثُ: دَلالةُ تَركِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ

260 - العِبادِ، غَيرَ أنَّه قال لها: ((فدَينُ اللَّهِ أحَقُّ))، وهذا هو عَينُ القياسِ عِندَ العَرَبِ، وعِندَ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلبُ الثَّاني: حُجِّيَّةُ القياسِ ودَلالتُه

261 - حتَّى يَأتيَ أمرُ اللهِ -وفي رِوايةٍ:- وهم كذلك)) [739] أخرجه مسلم (1920) من حديثِ ثَوبانَ.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّالثُ: الإجماعُ

262 - اللهُ بها عليكُم؛ فاقبَلوا صَدَقَتَه)) [2428] أخرجه مسلم (686) من حديثِ عُمَرَ بنِ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفرعُ الثَّاني: مَفهومُ المُخالَفةِ

263 - ). .الأدِلَّةُ:1- قَولُ اللهِ تعالى: لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ [الأنعام: 19]. وَجهُ الدَّلالةِ:ظاهرُه.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: الأمرُ

264 - ، هذا هو الصَّحيحُ عِندَ أئِمَّةِ التَّحقيقِ مِن السَّلَفِ والخَلفِ) [76] ((النشر)) (1/ 9.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: القُرآنُ الكَريمُ

265 - أيضًا باءَ النَّقلِ، نَحوُ قَولِ اللهِ تعالى: ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ [البقرة: 17]، وأصلُه: ذَهَبَ.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - الفصلُ العاشِرُ: حُروفُ المَعاني

266 - )) للجصاص (2/324)، ((العدة)) لأبي يعلى (3/803). .ثانيًا: أنَّ القُرآنَ ثابِتٌ بوَحيٍ مِن عِندِ اللهِ.

البابُ الخامِسُ: التَّعارُضُ بَينَ الأدِلَّةِ وطُرُقُ دَفعِه - المَطلَبُ الثَّاني عَشَرَ: أنواعُ النَّسخِ في الأدِلَّةِ الشَّرعيَّةِ

267 - الحَجَّ فحُجُّوا)) [1045] أخرجه مسلم (1337) من حديثِ أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه.

البابُ الرَّابِعُ: دَلالةُ الألفاظِ على الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَطلَبُ الخامِسَ عَشَرَ: هَل تَدخُلُ الأُمَّةُ في الأمرِ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ وهَل يَدخُلُ هو في أمرِ الأُمَّةِ؟

268 - )) [2457] أخرجه البخاري (6429)، واللَّفظُ له، ومسلم (2533). وعن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ رَضِيَ الله.

البابُ الثَّالثُ: أدِلَّةُ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: مَذهَبُ الصَّحابيِّ

269 - : مِنَ القُرآنِ الكَريمِقَولُ اللهِ تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - المَبحَثُ الثَّالِثَ عَشَرَ: اختِلافُ المُجتَهِدينَ

270 - العُلَماءِ [50] قال ابنُ تَيميَّةَ: (جُمهورُ عُلَماءِ المُسلِمينَ على أنَّ القُدرةَ.

البابُ السَّادِسُ: الاجتِهادُ والتَّقليدُ والإفتاءُ والاستِفتاءُ - الفَصلُ الأوَّلُ: الاجتِهادُ

موسوعة أصول الفقه