الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

1456 - البائعِ، وليْس هناك عُمولاتٌ لِقاءَ هذا التَّحويلِ؛ فإنَّ البيْعَ بهذه الصِّفةِ له حُكمُ التَّقابُضِ.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الرَّابعُ: شِراءُ الذَّهبِ والعُملاتِ في سُوقِ العُملاتِ

1457 - ;ءَ فَٱجۡلدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُوا لَهُم.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - الفَرعُ الثَّاني: شُروطٌ يَجِبُ تَوافُرُها فيمَن يُؤَدِّي الشَّهادةَ

1458 - : (وأمَّا لا شيءَ في الأوقاص وهي ما بين الفريضتين، فلا خلافَ في ذلك أيضًا إلَّا في روايةٍ عن أبي حنيفة.

كتابُ الزَّكاةِ - الفصل الثاني: زكاةُ الإبِلِ

1459 - جَرَتِ العادةُ أنَّه على المُسْتأجِرِ أو على المُؤَجِّرِ، فإن تَنازَعَ النَّاسُ فرُبَّما نَرجِعُ.

كِتابُ الإجارةِ - البابُ الثَّالِثُ: صيانةُ العَيْنِ المُسْتأجَرةِ

1460 - صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء: 4.

كِتابُ الهِبَات - الفصلُ الثَّالثُ: هِبةُ الدُّيونِ (الإبراءُ) [506] الإبراءُ: هو هِبةُ الدَّينِ ممَّن عليه دَينٌ، بأن يُسقِطَه عنه يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (5/197)، ((عمدة القاري)) للعَيْني (13/125)

1461 - على هذا الأمرِ (عندَ الاتِّحادِ في عِلَّةِ الرِّبا)، بلْ عَرَضَ عندَ الوفاءِ؛ فإنَّ الاتِّفاقَ على الوفاءِ.

كِتابُ البَيعِ - الفصلُ الرَّابعُ: الأوراقُ النَّقديَّةُ

1462 - فعليه قراءةُ سبعِ آياتٍ مِن غيرِها إن أحسَنها، فإن عجَز أتى بأيِّ ذِكرٍ، وهذا مذهبُ الشافعيَّةِ ((تحفة.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الأوَّلُ: قراءةُ الفاتحةِ

1463 - : (... سُنَّةٌ مُؤكَّدةٌ، ومَن ترَكَها فلا إثمَ عليه). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (4/262). ، وابنِ عثيمين [14] قال.

كتاب العَقيقةِ - المبحث الأوَّل: حكمُ العقيقةِ وما يُعقُّ به عن الذكرِ والأنثى

1464 - يَجوزُ إيداعُ العامِلِ مالَ المُضارَبةِ إذا كانَ لحاجةٍ، فإن أَودَعَ بلا حاجةٍ كانَ ضامِنًا [391.

كتابُ الشَّرِكةِ - الفَصْلُ الثَّالِثُ: تَصرُّفاتُ العامِلِ في مالِ المُضارَبةِ

1465 - في غيرِ الأغراضِ الطِّبيَّةِ المعَدَّةِ لها، فإنَّها تُصيبُ الِجسمَ بالفُتورِ والخُمولِ، وتشلُّ نشاطَه.

كتاب الأشربة - الفصل الأوَّلُ: حكمُ تناولِ المخدِّراتِ، والتَّبغِ، والشَّمَّةِ، والقاتِ

1466 - الرِّضا الذي شرَطَه اللهُ تعالَى فيه؛ فإنَّ العقدَ قدْ يَقعُ بَغتةً مِن غيرِ تَروٍّ ولا نظَرٍ في القيمةِ.

كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ الثَّاني: خِيارُ المجلِسِ

1467 - والفِضَّةِ وَزنًا فلا يَجوزُ بيعُ المَكيلِ بالمَكيلِ من جِنسِه وَزنًا، ولا بيعُ المَوْزونِ بالمَوْزونِ.

كتابُ الرِّبا - المَبحَثُ الثَّاني: ما يُضبَطُ بالكَيلِ أو بالوَزنِ في البُيوعِ الرِّبويَّةِ

1468 - جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها.

كتابُ الحَجِّ - الفصل الثَّاني: سُنَنُ الإحرامِ

1469 - الممتع)) (1/399). ؛ وذلك لأنَّها عبادةٌ واحدةٌ، فلا يصحُّ تفريقُها، وقياسًا على وجوبِها في الوضوءِ.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث الأوَّل: واجبات التيمُّم

1470 - كبَعيرٍ وفرَسٍ، فلا يَجوزُ. ، ولا يُشتَرَطُ أن يكونا من نوعٍ واحِدٍ [1050] كأن يَكونَ السِّباقُ بَينَ.

كِتابُ السِّباقِ - الفَصلُ الأوَّلُ: شُروطُ السِّباقِ

الموسوعة الفقهية