الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

1456 - : جعَلْتُ هذه الأرضَ مسجدًا يُصلِّي فيه النَّاسُ- أنَّه جائزٌ). ((تحفة الفقهاء)) (3/375). وقال ابنُ قُدامةَ.

كتابُ الأوقاف - البابُ الأولُ: حُكْمُ الوقْفِ، وصِيَغُه، وأنواعُه

1457 - السَّلفِ إلى أنَّ الأمر منسوخٌ بحديث عليٍّ). ((الدراري المضية)) (1/143). إذا مَرَّت به، ولم يُرِدِ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الأوَّلُ: حَمْلُ الجنازةِ وتشييعُها

1458 - زَرْعِها، وهي مَسألةُ «قَفيزِ الطَّحَّانِ». ومَن نَقَلَ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه «نَهى.

كِتابُ الإجارةِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: أن تكونَ الأُجْرةُ مَعْلومةً

1459 - ). والحَنابِلةِ [126] نَصَّ الحَنابِلةُ على أنَّ الشَّريكَ العامِلَ له أن يُطالِبَ الغائِبَ بأن يَأتيَ بشَخْصٍ.

كتابُ الشَّرِكةِ - المَطلَبُ الثَّالِثُ: مِن أحْكامِ شَرِكةِ الأبْدانِ (الأعْمالِ)

1460 - )) للأزهري (ص: 137)، ((المصباح المنير)) (1/144). المُحاقَلةُ شَرعًا: هي أنْ يَبيعَ ما على الزَّرعِ منَ.

كتابُ الرِّبا - الفَصلُ الأوَّلُ: بَيعُ المُحاقَلةِ

1461 - ;ٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِ.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَبحَثُ الثَّاني: القيامُ بالقَضاءِ ونَصبُ القاضي وتَوَلِّيه

1462 - . الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ قَولُه تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى.

كتابُ الطَّلاقِ - الفَصلُ الخامِسُ: إذا طُلِّقَت ثلاثًا أو دونَ الثَّلاثِ ورَجَعَت بعقدٍ جَديدٍ

1463 - المَطلَبُ الثَّاني: تَأصيلُ المَسائِلِ إذا كانَ في الورَثةِ صاحِبُ فرضٍ أو أكثَرُ (طُرُقُ تَأصيلِ.

كِتابُ المَواريثِ - المَبحَثُ الثَّاني: التَّأصيلُ ومَخارِجُ [269] المَخرَجُ: أقَلُّ عَدَدٍ يَصِحُّ مِنهُ الكَسرُ؛ فمَخرَجُ النِّصفِ: اثنانِ، ومَخرَجُ الثُّلُثِ والثُّلُثَينِ: ثَلاثةٌ، ومَخرَجُ الرُّبعِ: أربَعةٌ، ومَخرَجُ السُّدُسِ: سِتَّةٌ، ومَخرَجُ الثُّمُنِ: ثَمانيةٌ، وكُلُّها مُشتَقَّةٌ مِن اسمِ العَدَدِ لَفظًا ومَعنًى، إلَّا النِّصفَ؛ فإنَّه مِنَ المُناصَفةِ، ومَقصودُ الفَرضيِّينَ بتَحريرِ هذه المَخارِجِ شَيئانِ: أحَدُهما: قِسمةُ السِّهامِ على أعدادٍ صِحاحٍ مِن غَيرِ كَسرٍ. والثَّاني: طَلَبُ أقَلِّ عَدَدٍ تَصِحُّ فيه، فيُعَوِّلونَ عليه. يُنظر: ((التاج والإكليل)) للمواق (8/ 596). الفُروضِ

1464 - إذا ارتَدَّ في حالِ جُنونه أنَّه مُسلِمٌ على ما كان قَبلَ ذلك). ((الإجماع)) (ص: 28). ، وابنُ قُدامةَ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: شُروطُ الحُكمِ بالرِّدَّةِ

1465 - يَجوزُ تصَرُّفُ المُشتَري في ثَمَن غَيرِ الصَّرْفِ قَبْلَ إقباضِه في الجُملةِ، وذلك باتِّفاقِ.

كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ السَّابِعُ: التَّصَرُّفُ في الثَّمَنِ قَبلَ القَبضِ

1466 - على الصَّحيحِ مِن أقْوالِ أهْلِ العِلمِ؛ لقَوْلِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «إنَّ أحَقَّ ما أخَذْتُم عليه أجْرًا.

كِتابُ الإجارةِ - المَطلَبُ الثَّاني: إذا كانَتِ المَنْفعةُ المُسْتأجَرُ عليها عِبادةً يَتَعدَّى نفْعُها كالأذانِ والإمامةِ، وتَعْليمِ القُرآنِ.

1467 - العِوَضُ مالِيًّا فواضِحٌ أنَّه يَأخُذُه بعِوَضِه، وإن كانَ غَيْرَ ماليٍّ قُدِّرَ بقيمتِه في السُّوقِ.

كِتابُ الشُّفْعةِ - الفَصْلُ الثَّاني: أن يَملِكَ المُشْتَري المَبيعَ

1468 - ] بأن يَكونَ عَفيفًا عنِ الزِّنا، بمَعنى: أنَّه لم يَزْنِ قَبلَ ذلك، ولم يُحَدَّ في زِنًا.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: شُروطٌ تَتَعَلَّقُ بالمَقذوفِ لإقامةِ حَدِّ القَذفِ

1469 - الأوَّلُ: يُشتَرَطُ لصِحَّةِ إلحاقِ المُقِرِّ النَّسَبَ لنَفسِه: أن يُصَدِّقَه المُقَرُّ له إن كانَ أهلًا.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - الفَرعُ الثَّاني: شُروطُ صِحَّةِ إلحاقِ المُقِرِّ النَّسَبَ لنَفسِه

1470 - ). ، والمالِكِيَّةِ [387] نَصَّ المالِكيَّةُ على أنَّه يَجوزُ للوَكيلِ غَيْرِ المُفَوَّضِ التَّوْكيلُ إن كانَ.

كتابُ الشَّرِكةِ - المَبحَثُ الرَّابِعُ: تَوْكيلُ العامِلِ غَيْرَه في مالِ المُضارَبةِ

الموسوعة الفقهية