الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

1351 - الإبل لا تصح قولا واحدا، لظاهر الحديث). ((شرح السنة)) (2/405). وهو قول طائفة من الفقهاء قال به وإسحاق.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الأوَّل: الطَّهارةُ مِن الحَدَثِ والنَّجَسِ

1352 - فُقَهاءُ الأمصارِ عليه، فصارَ إجماعًا لا يَسَعُ خِلافُه). ((أحكام القرآن)) (2/282). وقال ابنُ.

كتابُ الجنايات - الفَصلُ الخامِسُ: وقتُ أداءِ الدِّيةِ

1353 - وإجماعِ الأُمَّةِ، وأنَّه لا يَرِثُ مِن مالِ مَن قَتَلَه ولا مِن ديَتِه شَيئًا). ((الجامع لأحكام القرآن.

كِتابُ المَواريثِ - الفَصلُ الثَّالِثُ: مَوانِعُ الإرثِ وأنواعُه

1354 - : ما عَلِمناه). ((أحكام القرآن)) (4/311). وقال ابنُ قُدامةَ: (الجِهادُ مِن فُروضِ الكِفاياتِ في قَولِ.

كِتابُ الجِهادِ - المَطلَبُ الثَّاني: الجِهادُ المَفروضُ فَرضًا كِفائيًّا [29] قال ابنُ قُدامةَ: (والجِهادُ فرضٌ على الكِفايةِ، إذا قامَ به قَومٌ سَقَطَ عَنِ الباقينَ، مَعنى فرضِ الكِفايةِ: الذي إن لَم يَقُمْ به مَن يَكفي أثِمَ النَّاسُ كُلُّهُم، وإن قامَ به مَن يَكفي سَقَطَ عَن سائِرِ النَّاسِ. فالخِطابُ في ابتِدائِه يَتَناولُ الجَميعَ، كفَرضِ الأعيانِ، ثُمَّ يَختَلِفانِ في أنَّ فرضَ الكِفايةِ يَسقُطُ بفِعلِ بَعضِ النَّاسِ له، وفَرضُ الأعيانِ لا يَسقُطُ عَن أحَدٍ بفِعلِ غَيرِه). ((المغني)) (9/196).

1355 - ). ، وابنُ رجب قال ابنُ رجب: (هذا الذي في القرية، إنْ كان من أهلها المستوطنين بها، فلا خلافَ في لزوم السعي.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحثُ الأول: مَن تجِبُ عليهم صلاةُ الجُمُعة، وأحكامُهم

1356 - ويلزَمُه الإتمامُ؛ نصَّ عليه الحَنَفيَّة ((أحكام القرآن)) للجصاص (1/248)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام.

كتابُ الصَّوم - الفصل الأول: المريضُ

1357 - منه [أي: من حديث عليٍّ، الآتي في أدلَّة السُّنَّة] أنَّ كلَّ من كانت لها طاقةٌ مِن النِّساءِ على خدمةِ بيتِها.

كتابُ الحُقوقِ المُتعَلِّقةِ بالأُسرةِ - الفَصلُ الأوَّلُ: حُقوق الزَّوجِ

1358 - مساكين، وأنَّ الصيامَ ثلاثةُ أيَّامٍ، وأنَّ النُّسُكَ شاةٌ، على ما في حديثِ كَعْبَ بنِ عُجرَة.

كتابُ الحَجِّ - الفصل الأوَّل: محظوراتُ الإحرامِ التي تجب فيها فديةُ أذًى (محظوراتُ الترَفُّهِ)

1359 - أوْسُقٍ، كما في حَديثِ أبي هُرَيرةَ: «رُخِّصَ في العَرَايا فيما دُونَ خَمسةِ أوْسُقٍ، أو في خَمسةِ أوْسُقٍ.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الرَّابعُ: بَيْعُ العَرَايا

1360 - أن يكونَ مُسلِمًا، كالإمامةِ والحَجِّ والأذانِ وتَعْليمِ القُرآنِ، فرُوِيَ عنه أنَّها لا تَصِحُّ، وبه قالَ.

كِتابُ الإجارةِ - المَطلَبُ الثَّاني: إذا كانَتِ المَنْفعةُ المُسْتأجَرُ عليها عِبادةً يَتَعدَّى نفْعُها كالأذانِ والإمامةِ، وتَعْليمِ القُرآنِ.

1361 - أنَّنا إذا عَلِمنا صِدقَ تَوبةِ المُنافِقِ فإنَّنا نَقبَلُ تَوبَتَه، والقُرآنُ يَدُلُّ على ذلك، قال.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: مَعنى الزِّنديقِ لُغةً واصطِلاحًا، وحُكمُ تَوبَتِه

1362 - اللهُ عليه وسلَّم وأصحابه لم يكن هذا شعارهم وكانوا يسبحون ويعقدون على أصابعهم كما جاء في الحديث.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفصل السادسَ عشرَ: سُنَنُ ما بعدَ الصَّلاةِ مِن الأذكارِ والأدعيةِ، وحكم الجهر بها

1363 - : ((إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه وليصلِّ فيهما)) والحديث أخرجه أبو.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفصل الأول: مُباحاتُ الصَّلاةِ

1364 - في ((مجموع الفتاوى)) (19/115). والحَديثُ رُوِيَ بلَفظِ: ابتَعتُ طَعامًا مِن طَعامِ الصَّدَقةِ، فرَبِحتُ.

كِتابُ الصُّلحِ والإبراءِ - الفَصلُ الرَّابعُ: أحكامُ الصُّلحِ

1365 - والمَعادِنِ والمياهِ، فلما في الصَّحيحينِ من حديثِ أسماءَ بنتِ أبي بَكرٍ مِن أنَّها كانت تَنقُلُ النَّوى مِن.

كِتابُ إحياءِ المَواتِ - المَبحَثُ الخامِسُ: إقطاعُ الإمامِ المَعادِنَ

الموسوعة الفقهية