logo
logo
En

الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المبحث الخامس: أحكامٌ متفَرِّقةٌ

انظر أيضا

المطلب الأول: حُكمُ صومِ المريضِ إذا تحامَلَ على نفسِه
إذا تحامَلَ المريضُ على نفسه فصامَ؛ فإنه يُجزئهُ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلة ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك ؛ وذلك لأنَّ الصَّومَ عزيمةٌ أُبِيحَ ترْكُها رُخصةً، فإذا تحمَّلَه، أجزَأَه؛ كالمريضِ الذي يُباحُ له تركُ الجُمُعة إذا حَضَرها، والذي يُباحُ له ترْكُ القِيامِ في الصَّلاةِ إذا قام فيها
المطلب الثاني: إذا أصبَحَ المريضُ صائمًا ثم بَرَأَ في النَّهارِ 
إذا أصبَحَ المريضُ صائمًا ثم بَرَأَ في النَّهارِ؛ فإنَّه لا يُفطِرُ ويلزَمُه الإتمامُ؛ نصَّ عليه الحَنَفيَّة ،  والشَّافِعيَّة ، والحَنابِلة ؛ وذلك لانتفاءِ ما يُبيحُ له الفِطرَ.
المطلب الثالث: حُكمُ إمساكِ المُفطِرِ لمَرَضٍ إذا زال مرضُه أثناءَ النَّهارِ
إذا أفطَرَ المريضُ ثم زال مرَضُه أثناءَ النَّهارِ؛ فقد اختلف أهلُ العِلم في إمساكِه بقيَّةَ اليومِ على قولينِ:
القول الأول: لا يلزَمُه إمساكُ بقِيَّةِ اليومِ، وهو مذهب المالكِيَّة ، والشَّافِعيَّة ، وروايةٌ عند الحَنابِلة ، وهو اختيارُ ابنِ عُثيمين
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه لا دليلَ على وُجوبِ الإمساكِ.
ثانيًا: لأنَّه لا فائدةَ مِن هذا الإمساكِ، وذلك لوُجوبِ القَضَاءِ عليه
ثالثًا: لأنَّ حُرمةَ الزَّمَنِ قد زالَتْ بِفِطرِه أوَّلَ النَّهارِ
القول الثاني: يلزَمُه الإمساكُ، وهو مذهب الحَنَفيَّة ، والحَنابِلة ، ووجهٌ عند الشَّافِعيَّة ، وهو قَولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ
وذلك لأنَّ المريضَ صار مِن أهلِ الوُجوبِ حين زوالِ مَرَضِه؛ فيُمسِكُ تشبُّهًا بالصَّائِمينَ وقضاءً لحَقِّ الوقتِ

انظر أيضا:

  1. (1) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/303)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/84).
  2. (2) ((الكافي) لابن عبد البر (1/338).
  3. (3) ((المجموع)) للنووي (6/258)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/218).
  4. (4) ((الإنصاف)) للمرداوي (3/203)، وينظر: (( المغني)) لابن قدامة (3/155).
  5. (5) قال ابنُ حزم: (واتَّفقوا على أنَّ المريضَ إذا تحامَلَ على نفسِه فصام؛ أنَّه يُجزِئُهـ) ((مراتب الإجماع)) (ص: 40)، ولم يتعقَّبه ابنُ تيمية في ((نقد مراتب الإجماع)). وقال ابن عبد البر: (إجماعُهم أنَّ المريضَ إذا تحامَلَ على نفسه فصام وأتَمَّ يومَه؛ أنَّ ذلك مجزئٌ عنهـ) ((التمهيد)) (2/175). وخالف الظاهريَّة فقالوا: إنَّ صيامَ المُسافِرِ والمريضِ لا يصِحُّ، وأوجَبوا عليه عدَّةً مِن أيَّامٍ أُخَرَ وإن صام في رمضانَ. ينظر: (القوانين الفقهية)) لابن جزي (1/131). وفرَّق ابنُ حَزمٍ بين من يُؤذِيه الصَّومُ ويشُقُّ عليه: فلا يصِحُّ صومه، وبين مَن لا يشُقُّ عليه: فيصِحُّ صَومُه، قال ابن حزم: (فإذ قد صَحَّ هذا، فمَن سافَرَ في رمضانَ فله أن يصومَ تطوُّعًا، وله أن يصومَ فيه قضاءَ رمضانَ أفطَرَه قبلُ، أو سائِرَ ما يلزَمُه مِن الصَّومِ نَذرًا أو غيرَه؛ لأنَّ الله تعالى قال: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: 184] : ولم يخُصَّ رمضانَ آخرَ مِن غيرِه ولم يمنَعِ النَّصُّ من صيامِه إلا لِعَينِه فقط؛ وأمَّا المريض فإن كان يؤذيه الصَّومُ فتكَلَّفَه، لم يُجْزِه وعليه أنْ يَقضِيَه؛ لأنَّه منهيٌّ عن الحَرَجِ والتكلُّف، وعن أذى نفسِه، وإن كان لا يشُقُّ عليه أجزأه؛ لأنه لا خلافَ في ذلك، وما نعلَمُ مَريضًا لا حرَجَ عليه في الصَّومِ، قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج: 78] فالحرَجُ لم يجعَلْه اللهُ تعالى في الدِّينِ) ((المحلى)) (4/405).
  6. (6) (( المغني)) لابن قدامة (3/156).
  7. (7) ((أحكام القرآن)) للجصاص (1/248)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/351).
  8. (8) ((روضة الطالبين)) للنووي (2/369).
  9. (9) ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/62).
  10. (10) ((حاشية الدسوقي)) (1/551).
  11. (11) ((المجموع)) للنووي (6/262).
  12. (12) ((الشرح الكبير)) لابن قدامة (3/15).
  13. (13) ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/335-336).
  14. (14) ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/335).
  15. (15) ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/335).
  16. (16) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/311)، وينظر: (((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/363).
  17. (17) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/309)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/145).
  18. (18) ((روضة الطالبين)) للنووي (2/372).
  19. (19) قال ابنُ قدامة: (وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح والعنبري) ((المغني)) (3/ 145، 146).
  20. (20) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/103).
السابق
التالي