logo
logo
En

الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة
المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

المَبحَثُ الأوَّلُ: التَّصَرُّفُ في بَدَلِ الصُّلحِ قَبلَ القَبضِ

انظر أيضا

لا يَجوزُ التَّصَرُّفُ في بَدَلِ الصُّلحِ المُعَيَّنِ قَبلَ القَبضِ مُطلَقًا، وهو مُقتَضى مَذهَبِ الشَّافِعيَّةِ ، وقَولُ مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ وزُفَرَ مِنَ الحَنَفيَّةِ ، وروايةٌ عن أحمَدَ ، واختاره ابنُ تَيميَّةَ ، وابنُ القَيِّمِ ، وابنُ عُثَيمين .
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:
عَن حَكيمِ بنِ حِزامٍ رَضيَ اللهُ عنه قال: ((قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي أشتَري بُيوعًا، فما يَحِلُّ لي مِنها، وما يَحرُمُ عليَّ؟ قال: فإذا اشتَرَيتَ بَيعًا فلا تَبِعْه حَتَّى تَقبِضَهـ)) .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ قَولَه: ((بَيعًا))، وفي رِوايةٍ ((شَيئًا)) نَكِرةٌ في سياقِ الشَّرطِ، فتُفيدُ العُمومَ ، والصُّلحُ بَيعٌ، ما جازَ في البَيعِ جازَ فيه، وما رُدَّ في البَيعِ رُدَّ فيه .

انظر أيضا:

  1. (1) لَم يَنُصَّ الشَّافِعيَّةُ على الصُّلحِ، وإنَّما نَصُّوا في البَيعِ، لَكِنَّ الصُّلحَ يُعتَبَرُ بَيعًا؛ فما جازَ في البَيعِ يَجوزُ فيه، وما رُدَّ في البَيعِ رُدَّ فيه. يُنظر: ((الأم)) للشافعي (3/232).
  2. (2) ((فتح العزيز)) للرافعي (8/414)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/414).
  3. (3) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/79)، ((العناية)) للبابرتي (6/512).
  4. (4) ((المغني)) لابن قدامة (4/86). ويُنظر: ((حاشية ابن القيم على سنن أبي داود)) (9/277).
  5. (5) قال ابنُ تيميَّةَ: (مَنِ اشتَرى شَيئًا، لَم يَبِعْه قَبلَ قَبضِه، سَواءٌ المَكيلُ والمَوزونُ وغَيرُهما. وهو رِوايةٌ عَن أحمَدَ اختارَها ابنُ عَقيلٍ، ومَذهَبُ الشَّافِعيِّ، ورُوِيَ عَنِ ابنِ العَبَّاسِ رَضيَ اللهُ عنهما، وسَواءٌ كان المَبيعُ مِن ضَمانِ المُشتَري أو لا، وعلى ذلك تَدُلُّ أُصولُ أحمدَ). ((الفتاوى الكبرى)) (5/391).
  6. (6) قال ابنُ القَيِّمِ: (لا يَجوزُ بَيعُ شَيءٍ مِنَ المَبيعاتِ قَبلَ قَبضِه بحالٍ، وهذا مَذهَبُ ابنِ عَبَّاسٍ، ومُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ، وهو إحدى الرِّواياتِ عَن أحمَدَ. وهذا القَولُ هو الصَّحيحُ الذي نَختارُهـ). ((حاشية ابن القيم على سنن أبي داود)) (9/277).
  7. (7) قال ابنُ عُثَيمين: (كُلُّ مَبيعٍ لا يَجوزُ بَيعُه إلَّا بَعدَ القَبضِ). ((الشرح الممتع)) (8/379). وقال أيضًا: (الصَّحيحُ أنَّ كُلَّ شَيءٍ لا يُباعُ حَتَّى يُقبَضَ). ((الشرح الممتع)) (8/372).
  8. (8) أخرجه أحمد (15316) واللفظ له، وابن حبان (4983)، والبيهقي (10997). صحَّحه ابنُ حبان، وابنُ حزم في ((المحلى)) (8/108)، والألباني في ((صحيح الجامع)) (342)، وصحَّحه لغيره شعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (15316)، وجوَّد إسنادَه ابنُ باز في ((مجموع الفتاوى)) (19/115). والحَديثُ رُوِيَ بلَفظِ: ابتَعتُ طَعامًا مِن طَعامِ الصَّدَقةِ، فرَبِحتُ فيه قَبلَ أن أقبِضَه، فأتَيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم، فذَكَرتُ ذلك له، فقال: ((لا تَبِعْه حَتَّى تَقبِضَهـ)). أخرجه النسائي (4603) واللفظ له، وابن حبان (4985)، والطبراني (3/197) (3110). صحَّحه ابنُ حبان، وابن حزم في ((المحلى)) (8/108)، والألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (4603)، وصحَّح إسنادَه على شرطِ مسلمٍ: شعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((صحيح ابن حبان)) (4985).
  9. (9) يُنظر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد (3/164)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/372).
  10. (10)   يُنظر: ((الأم)) للشافعي (3/232).
السابق
التالي