الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

كِتابُ الوَصَايا - المَبحثُ الأوَّلُ: الإيجابُ [54] الإيجابُ هو: اللفظُ الدالُّ على التمليكِ نصًّا صادرًا مِن الموصِي، وذلك مِثلُ أن يقولَ: أوصَيتُ لفُلانٍ بكذا، أو ملَّكتُه كذا، أو أعْطُوه كذا يُنظر: ((نهاية المطلب)) للجُوَيْني (11/202)

الموسوعة الفقهية

121 - الفَصْلُ الأوَّلُ: حَقُّ الشُّفْعةِ عنْدَ تَعَدُّدِ الشُّفَعاءِ معَ اتِّحادِ سَبَبِ الشُّفْعةِ.

122 - المَبحَثُ الثَّاني: إذا كانتِ اللُّقَطةُ باقيةً عِندَ ظُهورِ مالِكِها مَعَ حُصولِ زيادةٍ.

123 - المَبحَثُ الثَّالِثُ: إذا كانتِ اللُّقَطةُ باقيةً عِندَ ظُهورِ مالكِها مَعَ حُصولِ نَقصٍ.

124 - إذا تعَذَّرَ المُسلَمُ فيه عندَ حُلولِ الأجَلِ، فللمُسلِمِ (المُشتَري) الصَّبرُ إلى وُجودِ.

125 - تجِبُ التَّسمِيةُ [348] وحقيقتُها قولُ: (باسمِ اللهِ) والأصلُ أن تكون باللُّغةِ العربيَّةِ. عندَ.

126 - الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ عِندَ الحَنفيَّةِ: إذا بيعَ مالٌ مِثليٌّ بمالٍ مِثليٍّ، فإمَّا أن يَكونا.

127 - ؛ لأنَّه مالُ حَربيٍّ لا أمانَ لَه، فيَكونُ فَيئًا للمُسلِمينَ، وفي الوَجهِ الآخَرِ: هو مالٌ ضائِعٌ.

128 - لَه، فيَكونُ فَيئًا للمُسلِمينَ، وفي الوَجهِ الآخَرِ: هو مالٌ ضائِعٌ، فمَصيرُه بَيتُ المالِ.

129 - الموضِعِ المُعيَّنِ، فإنَّه يضمَنُها إذا تَلِفَت، وهو الصَّحيحُ عندَ الشَّافِعيَّةِ [141] ((فتح العزيز.

130 - الحَنَفيَّةِ [981] عِندَ الحَنَفيَّةِ: شَهادةُ الأعمى، سَواءٌ كانَ أعمى عِندَ التَّحَمُّلِ والأداءِ.

131 - تيميَّةَ: (الِاكتِفاءُ في العُقودِ المُطلَقةِ بما يَعرِفُه النَّاسُ، وأنَّ ما عَدَّه النَّاسُ بَيعًا فهوَ.

132 - اللهُ تعالى: يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [الأعراف: 31]ثانيًا.

133 - على حَدٍّ مِن حُدودِ اللهِ لم يُقِمْه بما رَآه حَتَّى يَشهَدَ عِندَه فيه مَن يُقامُ الحَدُّ به عُدولٌ.

134 - بَزًّا مِن هَجَرٍ، فجاءَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فساوَمَنا بسراويلَ، وعِندي وزَّانٌ يَزِنُ.

135 - امرئٍ مُسلمٍ له شَيءٌ يُريدُ أنْ يُوِصيَ فيه يَبيتُ لَيلتينِ، إلَّا وَوصيَّتُه مَكتوبةٌ عندَه»). ((تفسير.

الموسوعات (312405)

الصفحات المتجددة (579)