الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

946 - ؛ لا يجوزُ أحَدُهما، وهو حرامٌ) ((الإجماع)) (ص: 97). ، والكاسانيُّ قال الكاسانيُّ: (بيعُ المَكيلِ المطعومِ.

كتابُ الرِّبا - الفصلُ الأوَّلُ: بَيعُ الرِّبويِّ بجِنسِه بَيعُ الرِّبويِّ بجنسِه يُشترَطُ فيه أمْرانِ: الأوَّلُ: التَّقابُضُ منَ الطَّرفَينِ الثَّاني: التَّساوي بالمعيارِ الشَّرعيِّ، المَكيلُ بالكَيلِ، والمَوْزونُ بالوَزنِ

947 - حَرامٌ. وحُكِيَ عن نافع، وابن أبي مليكة، وزيد بن أسلم: أنه مباح، ورواه نافع عن ابن عمر، واختلفت الروايةُ.

كتابُ النِّكاحِ - المَبحثُ الأوَّلُ: أحكامُ الوطء (الجِماع)

948 - الحَجِّ، ثم يَحِلُّ بذلك التحَلُّلَ كُلَّه، حتى جماعُ النِّساءِ، أمَّا المُفْرِدُ والقارِنُ فيَبْقَيانِ.

كتابُ الحَجِّ - البابُ الثَّامِنُ: السَّعْيُ بين الصَّفا والمَرْوةِ

949 - تاركُ الصَّلاةِ بالكليَّةِ تهاونًا أو كسلًا، كافرٌ كفرًا مُخرِجًا من الملَّةِ، وهذا مذهبُ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ تارك الصَّلاةِ

950 - من الإرسال، كما في الشاهد، فكان أَولى) ((بدائع الصنائع)) (1/201). وقال الطحطاوي: (ويضع في كلِّ قيام.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفصل الثامنُ: الاعتدالُ بعد الرُّكوعِ، وما يُقالُ فيه، وحُكمُ وَضْعِ اليدينِ

951 - الأرضُ من أحَدِهما، والبَذرُ والعَمَلُ والبَقَرُ وآلاتُ العَمَلِ كُلُّه من الآخَرِ، فهذه جائزةٌ. 2.

كتاب المساقاة والمزارعة - الفصلُ الأوَّلُ: تعريفُ المُزارَعةِ، والفَرقُ بَينَها وبَينَ المُخابَرةِ والمُساقاةِ والمُغارَسةِ، وحُكمُها، وحِكمةُ مشروعيَّتِها، ولُزومُها

952 - للضَّرورةِ والمجاعةِ يأكُلونَ كلَّ ما وَجَدوه [266] ((الإقناع)) للحجاوي (4/309)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6.

كتابُ الأطْعِمةِ - المبحث الخامِسُ: ما يَحِلُّ وما يَحرُمُ مِنَ الحَشَراتِ

953 - فيها على مِثْلِ [نِصْفِ] أجرِ القائِمِ، وهذا كلُّه لا خلافَ فيه، والحمدُ لله) ((الاستذكار)) (2/180.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الأوَّلُ: حُكمُ القيامِ في الصَّلاةِ

954 - حتَّى تطمئِنَّ ساجدًا، ثم افعَلْ ذلك في صلاتِك كلِّها)) رواه البخاري (793)، ومسلم (397). وَجْهُ.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفصل الثامنُ: الاعتدالُ بعد الرُّكوعِ، وما يُقالُ فيه، وحُكمُ وَضْعِ اليدينِ

955 - والتَّوليةُ؛ كلُّها بُيوعٌ مُبتدأَةٌ، لا يَجوزُ في شَيءٍ منها إلَّا ما يَجوزُ في سائرِ البيوعِ، لا تحاشَ.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الثَّاني: بَيْعُ التَّولِيةِ

956 - تَصدُرُ على أساسِ عَقدٍ شَرعيٍّ وتَأخُذُ أحكامَه. ثانيًا: أنَّ كُلَّ حِصَّةٍ مِنَ الصُّكوكِ تَتحمَّلُ.

كِتابُ البَيعِ - الفصلُ السَّابعُ: تَداوُلُ الصُّكوكِ الإسلاميَّةِ (التَّوريقُ)

957 - الغُلامِ بين أبوَيه في الحَضانةِ إذا لم تحصُلْ به مَصلحةٌ للصَّبيِّ: قال ابنُ تَيميَّةَ: (كُلُّ مَن.

كِتابُ الحَضانةِ - الفَصلُ الثَّاني: انتِهاءُ الحَضانةِ، وتَخييرُ الغُلامِ والجاريةِ في الحَضانةِ

958 - من كُلِّ شيءٍ. ويُسَمَّى أيضًا ضمانَ العُهدةِ؛ لالتزامِ الضَّامِنِ ما في عُهدةِ البائِعِ ورَدَّه. يُنظَر.

كتابُ الكَفالةِ والضَّمانِ - المَبحَثُ الأوَّلُ: محَلُّ الكَفالةِ إذا كان الضَّمانُ بالمالِ

959 - )) للرُّحَيْباني (3/316). . وذلك للآتي: أوَّلًا: لأنَّ كُلَّ وثيقةٍ صَحَّت مع الحضورِ صَحَّت مع الغَيبةِ.

كتابُ الكَفالةِ والضَّمانِ - المَبحَثُ الثَّاني: محَلُّ الكَفالةِ إذا كانت الكَفالةُ بالنَّفسِ

960 - يَحرُمُ أكلُ ما نُثِرَت حَشْوَتُه [71] الحَشوةُ: كُلُّ ما حواه البَطنُ مِن كَبِدٍ، وطِحالٍ.

كتاب التَّذْكيةِ - الفصل الأوَّلُ: أحكامُ التَّذْكيةِ المُتَعَلِّقةِ بالحَيوانِ المُذَكَّى

الموسوعة الفقهية