الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

عدد النتائج ( 5292 ). زمن البحث بالثانية ( 0.022 )

871 - لا يَلزم ابنَ السبيل أن يقتَرِضَ ولو وجَد مَن يُقرِضُه، وهذا مذهبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ((تبيين.

كتابُ الزَّكاةِ - الفصل السَّابع: ابنُ السَّبيلِ

872 - على وَجْهِه كانَ أسهَلَ عَليَّ) ((المغني)) (5/262). الأدِلَّةُ:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقَولُه تعالى.

كِتابُ البَيعِ - الفَصْلُ الثَّاني: البُيوعُ المَنهيُّ عنها لاشتِمالِها على الخِداعِ والضَّرَرِ

873 - أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسَنِ مِن الحَنَفِيَّةِ [104] بشرط بيان نصيبه. ((تبيين الحقائق للزيلعي.

كِتابُ الإجارةِ - مَطلَبٌ: إجارةُ المُشاعِ

874 - اللهُ عليه وسلَّم يَومَ قُرَيظةَ، فكانَ مَن أنبَتَ قُتِلَ، ومَن لَم يُنبِتْ خُلِّيَ سَبيلُه، فكُنتُ.

كِتابُ الجِهادِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: قَتلُ الأَسْرى مِنَ الكُفَّارِ

875 - (7/482). .الأَدِلَّةُ:أوَّلًا: مِن الكِتابِوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا.

كِتابُ الإجارةِ - المَطلَبُ الثَّامِنُ: إجارةُ المَحَلَّاتِ والعَقاراتِ لمُحرَّمٍ أو لمُباحٍ ثُمَّ ارْتُكِبَ فيها المُحرَّمُ

876 - ). ثانيًا: مِن الآثارِ [897] قال ابنُ القيم: (قال شيخُ الإسلام: وهذه الآثارُ عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن.

كتابُ النِّكاحِ - المَطلبُ الأوَّلُ: الشُّروطُ الفاسِدةُ المُفسِدةُ

877 - هذا من أخلاقِ النَّاسِ). ((شرح النووي على مسلم)) (9/182). وقال ابنُ عثيمين: (عندي أنَّ هذا حرامٌ مِن وجهٍ آخَرَ.

كتابُ النِّكاحِ - المَبحثُ الثَّاني: حُكمُ النِّكاحِ ونِكاحِ أكثَرَ مِن واحدةٍ

878 - وعلى جَوازِ الشُّربِ مِن ماءِ السِّقاءِ بعِوَضٍ، مَعَ اختِلافِ أحوالِ النَّاسِ في استِعمالِ الماءِ.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الثَّاني: حُكْمُ بَيْعِ الغَرَرِ

879 - المذْهَبِ، كما قدَّمَه المصنِّفُ هنا، وعليه الأصحابُ. وعنه: يَصِحُّ، وهو مِن مُفرَداتِ المذْهبِ. فعلى.

كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ الرَّابعُ: خِيارُ الرُّؤيةِ

880 - تَجوزُ الهِبةُ مُقابِلَ عِوَضٍ إذا كان العِوَضُ مَعلومًا [461] مِن صِيَغِ هِبةِ الثوابِ: وهبْتُك.

كِتابُ الهِبَات - المَبحثُ الأوَّلُ: حُكمُ الهِبةِ مُقابِلُ عِوَضٍ

881 - شاء أمسَكَها، وإنْ شاء رَدَّها وصاعًا مِن تمْرٍ. كذلك قال مالِكٌ ومَن قال بقولِه مِن أهلِ المدينةِ.

كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ الثَّامنُ: خِيارُ العَيبِ (والفرْقُ بيْن خِيارِ العيبِ وخيارِ التَّدليسِ: أنَّ العيْبَ فَواتُ كَمالٍ، أمَّا التَّدليسُ فهو إظهارُ مَحاسنَ، والمبيعُ خالٍ منها) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/310)

882 - الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يأمر بالغسل؟! ولو كان واجبًا لردَّه، ولم يَخْفَ على عثمان وعلى مَن.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الرَّابعُ: غُسْلُ الجُمُعةِ

883 - يَجوزُ للقاضي القَضاءُ بقَولِ أهلِ الخِبرةِ والمَعرِفةِ فيما يَختَصُّونَ بمَعرِفَتِه.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - الفَصلُ الخامِسُ: القَضاءُ بقَولِ أهلِ الخِبرةِ

884 - ). ، وصِدِّيقُ حَسَن خان [321] قال صِدِّيق حسَن خان: (ومِن جملةِ ما يَحِلُّ الصَّيْدُ به مِنَ الآلاتِ.

كتاب الصَّيْدِ - المطلب السَّابع: الاصطيادُ بالبُنْدُقِ

885 - )) بصيغة الجزم قبل حديث (6897). في سَماعِ الشَّعبيِّ مِن عَليٍّ كَلامٌ، إلَّا أنَّه ثَبَتَ لقاؤُه.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - الفَرعُ الثَّاني: أثَرُ الرُّجوعِ عَنِ الشَّهادةِ التي أوجَبَت إتلافًا في البَدَنِ بَعدَ الاستيفاءِ