الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

706 - الحُدودُ المُختَصَّةُ بالعِبادِ فلا تَسقُطُ بالتَّوبةِ لا قَبلَ الرَّفعِ للحاكِمِ ولا بَعدَه. يُنظر.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: التَّوبةُ

707 - ؛ فلا يجوزُ بيعُه يُنظَر: ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (2/674)، ((المغني)) لابن قُدامة.

كتابُ الرِّبا - المَبحثُ الثَّاني: بَيعُ اللَّحمِ بالحَيوانِ

708 - مَن حَلَف بأيمانٍ ثمَّ نَسِيَ ما حَلَفَ به، فلا يلزَمُه شَيءٌ، وهو مَذهَبُ الحَنفيَّةِ [615.

كتابُ الأيمان - المَبحثُ الثَّاني: شُروطُ الحِنْثِ في اليَمين

709 - التي يَجْري فيها الرِّبا؛ كأنْ يَبيعَ الذَّهبَ بالذَّهبِ وأحَدُها مؤجَّلٌ. فإنْ كان القَبضُ في الحالِ معَ عدمِ.

كتابُ الرِّبا - الفصلُ الأوَّلُ: بَيعُ الرِّبويِّ بجِنسِه بَيعُ الرِّبويِّ بجنسِه يُشترَطُ فيه أمْرانِ: الأوَّلُ: التَّقابُضُ منَ الطَّرفَينِ الثَّاني: التَّساوي بالمعيارِ الشَّرعيِّ، المَكيلُ بالكَيلِ، والمَوْزونُ بالوَزنِ

710 - إذا صلَّتِ امرأةٌ بالنِّساءِ، فإنَّها تقومُ في وسطهنَّ، وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّة ((تبيين.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الثالث: إمامةُ المرأةِ للنِّساءِ

711 - : وهم اليهودُ والنصارى، فلا بأسَ؛ لأنَّ الله تعالى أباح لنا طعامَهم، وطعامُهم ذبائِحُهم، فلا مانِعَ مِن.

كتاب التَّذْكيةِ - المبحث السَّادِسُ: اللُّحومُ المُستَورَدةُ مِن أهلِ الكِتابِ أو مِن أهلِ الأوثانِ

712 - إلى الإمامِ والسَّاعي؛ فإنْ كان الإمام عادلًا، أجزأه الدَّفعُ إليه بالإجماع). ((المجموع)) (6/165). ، وابنُ.

كتابُ الزَّكاةِ - الفصل الثالث: جباية الإمام للزكاة

713 - الصبيُّ فلا يجوزُ ثَقبُ أذُنِه، وهذا قولُ جُمهورِ العلماء؛ وذلك لأنَّه جرحٌ لم تَدْعُ إليه حاجةٌ، وليس.

كتاب اللباس والزينة - المبحث الثاني: العمليَّاتُ الجِراحيَّةُ التَّجميليَّةُ

714 - ). ((أعلام الموقِّعين عن رب العالمين)) (3/21). ، والعيني قال العينيُّ: (فإنَّ الإجماعَ على أنَّ دمَ العِرقِ.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث السادس: أحكام المستحاضة

715 - في المُقاوَلاتِ، فيقولُ: تُنَفِّذُ هذا البَيْتَ في خِلالِ سَنَةٍ، فإن تَمَّتِ السَّنَةُ فعليك لكلِّ يَوْمٍ خَصْمُ.

كِتابُ الإجارةِ - المَطلَبُ السَّابِعُ: مُدَّةُ الإجارةِ

716 - ، إذا نوَى الوقْفَ، أو وُجِدَتْ قرينةٌ تَدلُّ عليه [74] (فإنِ انضَمَّ إليها أحدُ ثلاثةِ أشياءَ حصَل الوقفُ.

كتابُ الأوقاف - المطلبُ الثاني: الألفاظُ التي يَثبُتُ بها الوقْفُ

717 - الثاني: قطرةُ الأنفِ إذا اجتنَبَ ابتلاعَ ما نَفَذَ إلى الحَلْقِ؛ فإنَّها لا تُفَطِّر، وبه قال ابنُ حزمٍ.

كتابُ الصَّوم - الفصل الأول: ما يُفسِدُ الصَّومَ وما لا يُفسِدُه

718 - لا يستوجِبُ بمُقابَلتِه على المُرتهِنِ شيئًا؛ ولهذا لا يُجبَرُ عليه، فلا بُدَّ مِن الإمضاءِ بعَدمِ الرُّجوعِ.

كتاب الرهن - الفصلُ الثَّاني: قَبضُ الرَّهنِ

719 - أَوْ لَحْمَ خِنزيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ [الأنعام: 145] وجهُ الدَّلالةِ: أنَّ الآيةَ صَريحةٌ في تَحريمِ.

كتابُ الأطْعِمةِ - المبحث الثَّالثُ: ما يَحرُمُ أكلُه مِن حَيَوانِ البَرِّ

720 - غيرَ حبةٍ؛ فلا زكاةَ عليه فيهما, فإن كَمُل أحدُهما نِصابًا زكَّاه ولم يزكِّ الآخَر). ((المحلى)) (6/81.

كتابُ الزَّكاةِ - المبحث التاسع: ِنِصابُ زكاةِ الذَّهَبِ والفضَّة

الموسوعة الفقهية