الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

631 - في صِفةِ التَّعليمِ وشُروطِه، فقال قَومٌ: التَّعليمُ ثلاثةُ أصنافٍ: أحدُها: أنْ تَدْعُوَ الجارِحَ فيُجيبَ.

كتاب الصَّيْدِ - المبحث الثَّالث: شُروطُ الصَّيْدِ بالحيوان

632 - : يَجوزُ عَقدُ الهُدنةِ مُؤَقَّتةً ومُطلَقةً، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [415] الحَنَفيَّةُ.

كِتابُ الجِهادِ - الفَصلُ الثَّاني: الهُدنةُ

633 - يجوزُ الرَّهنُ في السَّفرِ [3] جوازُ الرَّهنِ في السَّفَرِ عِندَ عَدَمِ الكاتِبِ هو بإجماعِ.

كتاب الرهن - فصلٌ تَمهيديٌّ: تعريفُ الرَّهنِ وحُكمُه والحِكمةُ مِن تشريعِه

634 - لو شَكَّ: هلْ نَذَرَ أمْ لا، فليس عليه شَيءٌ، نَصَّ عليه عِزُّ الدِّينِ ابنُ عبدِ السَّلامِ [295.

كتاب النذور - البابُ الرابع: العجزُ عن النَّذرِ، وتحديدُ أماكنِهِ، والشَّكُّ فيه

635 - /462). ويرى ابنُ عُثيمين التَّفصيلَ في ذلك؛ حيث يقول: (هل يُعلِمُ المزكِّي الآخِذَ أنَّ هذه زكاةٌ أم.

كتابُ الزَّكاةِ - المبحث الأوَّل: النِّيَّة في الزَّكاة

636 - : الآنيةُ من جِلدِ مأكولِ اللَّحم المُذكَّى يجوزُ اتِّخاذُ الأواني مِن جِلدِ ما يُؤْكلُ لحمُه إذا ذُكِّي.

كتابُ الطَّهارةِ - الباب الثاني: الآنيـة

637 - يَجوزُ السِّباقُ بحَملِ الأثقالِ بعِوَضٍ [1011] مُقتَضى الوَجهِ لَدى الحَنابلةِ، ومُقتَضى اختيارِ.

كِتابُ السِّباقِ - المَطلَبُ الأوَّلُ: السِّباقُ بعِوَضٍ فيما كان في مَعنى السِّباقِ باخُفِّ والحافِرِ والنَّصلِ [987] وهو كُلُّ ما هو نافِعٌ للحَربِ ويُستَعانُ به على الجِهادِ، كالمُصارَعةِ والمُسابَقةِ بالأقدامِ، والسِّباحةِ وحَملِ الأثقالِ، وسَيَأتي الحَديثُ عن ذلك بالتَّفصيلِ في المَباحِثِ التَّاليةِ.

638 - يَجوزُ أن يَشهَدَ شُهودُ الفَرعِ لكُلِّ أصلٍ، فيَشهَدونَ للأوَّلِ، ثُمَّ يَشهَدونَ للثَّاني.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - الفَرعُ الأوَّلُ: تَحَقُّقُ نِصابِ الفَرعِ

639 - يَجوزُ صرْفُ رَيْعِ الوقْفِ في المصالحِ العامَّةِ إنْ لم يكُنِ الوقْفُ مَشروطًا رَيْعُه لجِهةٍ.

كتابُ الأوقاف - المَبحَثُ الأولُ: مَصرفُ الوقْفِ المُطلَقِ [677] كأن يقولَ: وقفتُ هذه الدارَ، ولم يُسَمِّ مَصرفًا

640 - يَجوزُ بَيعُ المَقسومِ بَعدَ القِسمةِ وقَبلَ القَبضِ، وذلك مَذْهَبُ الجُمهورِ المَشهورُ عِندَ.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الرَّابعُ: التَّصَرُّفُ في المَبيعِ قَبلَ القَبضِ

641 - مَذهَبِ المالِكيَّةِ [310] عِندَ المالِكيَّةِ: لا يجوزُ لمن عندَه الوديعةُ إيداعُها عِندَ غيرِه، ويقاسُ.

كتابُ العاريَّةِ - الفَصلُ الثَّاني: التَّصَرُّفُ في العاريَّةِ

642 - الاتِّفاقُ على ذلك [63] قال البَغَويُّ: (اتَّفَقوا على أنَّ المَرأةَ لا تَصلُحُ أن تَكونَ.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَبحَثُ الثَّالِثُ: شُروطُ القاضي

643 - بفرَسِه في بَعضِ المُسابَقةِ، أو يُصيبَ بسِهامِه أكثَرَ مِنه، فللفاضِل الفَسخُ، ولا يَجوزُ للمَفضولِ.

كِتابُ السِّباقِ - فصلٌ تَمهيديٌّ: تَعريفُ السِّباقِ، والفَرقُ بَينَ السِّباقِ وبَعضِ الألفاظِ، وحُكمُ السِّباقِ، وهَل هو عَقدٌ لازِمٌ أو جائِزٌ؟

644 - ، كزَكَوات الزُّروعِ والثِّمار ((الحاوي الكبير)) للماوردي (3/380). المطلب الثاني: هل يجوزُ النَّقصُ.

كتابُ الزَّكاةِ - الفصل الرابع: ما يُخرَج في زكاة الفطر

645 - لا يَجوزُ للإمامِ إقطاعُ المَعادِنِ الظَّاهِرةِ [2304] المَعادِنُ الظَّاهرةُ: هيَ ما كان جَوهَرُها.

كِتابُ إحياءِ المَواتِ - المَبحَثُ الخامِسُ: إقطاعُ الإمامِ المَعادِنَ

الموسوعة الفقهية