الدرر السنية - الموسوعة الفقهية

631 - يُعلَمُ أنَّه لَم يَدخُلْها. يُنظر: ((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (11/ 186)، ((الشرح الكبير.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - الفَرعُ الثَّاني: شُروطُ صِحَّةِ إلحاقِ المُقِرِّ النَّسَبَ لنَفسِه

632 - ؟ فأجابَ: (الأفضَلُ في مثلِ هذا والأحسَنُ أنْ يَأخُذَ السِّلعةَ الذَّهبيَّةَ قبْلَ أنْ يَتمَّ العقدُ.

كتابُ الرِّبا - البابُ الخامسُ: بابُ الصَّرْفِ

633 - تَجوزُ المُواعَدةُ في المُتاجَرةِ في العُملاتِ إذا كانتْ غيْرَ مُلزِمةٍ للطَّرَفينِ مِثلُ أنْ.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الخامِسُ: المُواعَدةُ في المُتاجَرةِ في العُملاتِ صُورةُ المسألةِ هي: إعلانُ شَخصينِ عن رَغبتِهما بإجراءِ الصَّرْفِ في المسْتقبَلِ بوَقتٍ مُحدَّدٍ أو مُطلَقٍ تَعودُ آثارُه عليْهما يُنظر: ((المعايير الشرعية)) (ص: 71)، ((معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء)) لنزيه حماد (ص: 451)

634 - المُؤَجَّلِ، فإذا كانَ يَحِلُّ بَعْدَ سَنَةٍ أخَذَه المَلِيءُ مُدَّةَ سَنَةٍ، فإذا كانَ الشَّفيعُ فَقيرًا.

كِتابُ الشُّفْعةِ - البابُ الرَّابِعُ: مِن أحْكامِ الشُّفْعةِ

635 - الِإِجْماع نقَل الإجماعَ على ذلك: الشافعيُّ قال الشافعيُّ: (بلَغَنا «أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الثَّالِث: مكانُ إقامةِ صلاةِ العيدينِ

636 - ويصلِّي). ((الأوسط)) (2/189). وجزم به في موطنٍ آخَر، قال ابن المُنذِر: (أجمع أهلُ العلم على أنَّ مَن خاف.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الثَّاني: حالات مشروعيَّة التيمُّم

637 - أو بعَظمٍ)) رواه مسلم (262). وجه الدَّلالة: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن الاستنجاءِ.

كتابُ الطَّهارةِ - المبحث الثالث: واجبات وشروط الاستجمار

638 - : «وإن كانَ دَينًا حالًّا أُجبِرَ بائِعٌ، ثُمَّ مُشتَرٍ إن كانَ الثَّمَنُ في المَجْلِسِ»، الضَّميرُ في قَولِه.

كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ العاشِرُ: حَبسُ الثَّمَنِ لحينِ استِلامِ المَبيعِ

639 - الاستحاضةُ لغةً: الاستحاضة: أَن يستمِرَّ بالمرأةِ خُروجُ الدَّمِ بعدَ أيَّامِ حَيضِها المعتادِ.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الرابع: أحكام الاستحاضة

640 - رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه، فليتحرَّ.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الثاني: مسائل الشكِّ والاشتباه

641 - تيمية: (بل إذا جمَع لسبب هو دون المطر مع جمْعِه أيضًا للمطر، كان قد جمَع من غير خوف ولا مطرٍ، كما أنَّه.

كِتابُ الصَّلاةِ - المبحث الأول: أسبابُ الجَمْعِ

642 - النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((حَرَّم اللهُ مَكَّةَ فلم تَحِلَّ لأحَدٍ قَبلي، ولا لأحَدٍ بَعدي.

كِتابُ إحياءِ المَواتِ - المَطلَبُ الثَّالثُ: قَطعُ حَشيشِ الحَرَمِ

643 - كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ.

كتابُ الصَّوم - الفصل الرابع: ما يُفسِدُ الاعتكافَ وما لا يُفسِدُه

644 - من حينِ أن يصِلَ إلى منًى؛ لأنَّ رميَ جمرةِ العَقَبةِ هو تحيَّةُ مِنًى، ويُفعَلُ قبلَ كُلِّ شَيءٍ.

كتابُ الحَجِّ - الفصل الأوَّل: رَمْيُ الجِمارِ

645 - للآتي:أوَّلًا: أنَّ طُروءَ مانِعٍ في شَهادةِ الأصلِ قَبلَ أدائِها كَطُروئِه على الشَّاهِدِ المُنفَرِدِ قَبلَ.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَطلَبُ الثَّاني: شُروطُ قَبولِ الشَّهادةِ على الشَّهادةِ

الموسوعة الفقهية