الموسوعة الفقهية

المراجع المعتمدة اعتماد منهجية الموسوعة منهج العمل في الموسوعة

عدد النتائج ( 4703 ). زمن البحث بالثانية ( 0.019 )

571 - عجَز سقَط عنه ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/109). ثالثًا: أنَّ السَّفينةَ يمكنُ للإنسانِ أن يُصلِّيَ.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفصل الثَّاني: القيامُ

572 - عليه وسلَّم كانَ يُعطيني العَطاءَ فأقولُ: أعطِه مَن هو أحوجُ إليه مِنِّي، وإنَّه أعطاني مَرَّةً مالًا فقُلتُ.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - الفَرعُ الخامِسُ: رِزقُ القُضاةِ وأُجرَتُهُم

573 - إذا رَجَعَ السَّارِقُ عن إقرارِه قَبلَ القَطعِ سَقَطَ عنه حَدُّ السَّرِقةِ، ويَضمَنُ المالَ فقَط.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: مُسقِطاتُ حَدِّ السَّرِقةِ

574 - حنيفةَ، والثاني: أنَّه لا حدَّ لأقلِّ الطُّهرِ، وهو قول أصحابِنا، وهو قولُ ابنِ عبَّاس كما أوردنا قبلُ.

كتابُ الطَّهارةِ - الفصل الثَّالث: أحكام الطُّهر من الحيض والنِّفاس

575 - أنَّه قال: ((لا يخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه، حتى يترُكَ الخاطِبُ قَبلَه أو يأذَنَ له الخاطِبُ.

كتابُ النِّكاحِ - الفَصلُ الرَّابِعُ: العُدولُ عن الخِطبةِ

576 - القَيِّمِ: (فإن لَم يَتَعَرَّضوا لذِكرِ البادئِ بالرَّميِ لَم يَبطُلِ العَقدُ؛ إذ لا وَجهَ لبُطلانِه، وهذا.

كِتابُ السِّباقِ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: اشتِراطُ تَعيينِ الرُّماةِ، وهل يُشْترَطُ ذِكرُ المُبتَدِئِ مِنهم بالرَّميِ؟

577 - المَبحثُ الثاني: حُكمُ صَلاةِ الاستِسقاءِ وتَكرارها، وإذا سُقُوا قبل الخُروجِ.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفصل الأوَّل: تعريفُ الاستسقاءِ، وحُكْمُ صلاتِه

578 - لِمَا بَيَّنَّا قبلُ في هذا الباب، ولو بنَى ما كان فيه حُجَّةٌ أيضًا؛ لإجماعهم على أنَّ ذلك غيرُ جائزٍ.

كِتابُ الصَّلاةِ - المَبحَثُ الأوَّل: الطَّهارةُ مِن الحَدَثِ والنَّجَسِ

579 - ). .رابعًا: أنَّ النَّبيَّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ كان يُقيمُ الحُدودَ في حياتِه، وكذا خُلَفاؤه مِن بَعدِه.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - فَصلٌ تَمهيديٌّ: تَعريفُ الحُدودِ، والفَرقُ بَينَه وبَينَ التَّعزيرِ، وحُكمُ إقامَتِه، والحِكمةُ مِن تَشريعِه

580 - ما قَبلَها وما بعدَها، فقال له عَبدُ اللَّهِ بنُ سَلامٍ: ارفَعْ يَدَك، فرَفعَ يَدَهُ فإذا فيها آيةُ الرَّجمِ.

كِتابُ الحُدودِ والتَّعْزيراتِ - المَطلَبُ الثَّاني: كَيفيَّةُ إقامةِ حَدِّ الرَّجمِ

581 - الحَنَفيَّةِ: لا يَقضي القاضي في مَجلِسِ القَضاءِ بعِلمِه استِحسانًا، وأمَّا قياسًا فيَجوزُ، وإذا اختَلَفَ.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَطلَبُ الثَّالث: قَضاءُ القاضي بعِلمِه

582 - المَطلَبُ الرَّابِعُ: الرُّجوعُ عَنِ الشَّهادةِ بَعدَ الحُكمِ وبَعدَ الاستيفاءِ.

كِتابُ القَضاءِ وطُرقِ إثباتِ الدَّعاوَى - المَبحَثُ الرَّابِعُ: الرُّجوعُ عَنِ الشَّهادةِ

583 - رَضِيَ اللهُ عَنْه ((أكان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي في نعليه؟ قال: نعَمْ)) رواه البخاري.

كِتابُ الصَّلاةِ - الفصل الأول: مُباحاتُ الصَّلاةِ

584 - المَطْلَبُ الخامِسُ: حُكْمُ ظُهوِر عدَمِ الصِّدقِ في بَيْعِ التَّولِيةِ كأنْ يقولَ البائعُ.

كِتابُ البَيعِ - المَبْحَثُ الثَّاني: بَيْعُ التَّولِيةِ

585 - ، وأيُّما رَجُلٍ مِن أُمَّتي أدرَكَته الصَّلاةُ فليُصَلِّ، وأُحِلَّت ليَ الغَنائِمُ، وكانَ النَّبيُّ يُبعَثُ.

كِتابُ الجِهادِ - الفَصلُ الثاني: أحكامُ الغَنائِمِ